هل التأمين العشري على الأبنية إلزامي في لبنان، ومن المسؤول عن العيوب؟

يُسأل أيضاً: “هل التأمين الإنشائي لعشر سنوات إلزامي للأبنية في لبنان؟” · “التأمين العشري في لبنان” · “تأمين الانهيار في القانون 646” · “من يدفع إذا ظهرت عيوب إنشائية في بناء جديد في لبنان؟”

ما يقوله القانون 646/2004#

تنشئ المادة 18 من قانون البناء تأميناً ضد انهيار البناء كلياً أو جزئياً. ويُطبَّق تدريجياً على الأبنية التي يجب أن تخضع للتدقيق الفني الإلزامي^[1]. وتسري التغطية لمدة 10 سنوات من تاريخ التقرير النهائي لمكتب التدقيق الفني، أي التقرير الذي يفيد بأن البناء أُنجز من دون تحفظات جوهرية.

يترك القانون لائحة المشاريع المشمولة لمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء^[1]. لم نجد هذا المرسوم. لذا لا نستطيع أن نقول لك هل التأمين إلزامي لأي بناء اليوم، ولا أي أبنية يشمل، ولا هل تبيع شركات التأمين اللبنانية هذه التغطية أصلاً. تستطيع نقابة المهندسين، أو المديرية العامة للتنظيم المدني، أو شركة تأمين، أو محامٍ متخصص في البناء أن يخبرك أين تقف الأمور.

من المسؤول عن سلامة البناء#

يضع القانون الذي قرأناه واجباً واضحاً على المالك. على المالك أن يحافظ على صيانة البناء ومتانته وسلامته، وعند الحاجة، أو عندما تطلب البلدية ذلك بناءً على رأي فني، عليه أن يكلّف مهندساً أو أكثر بالكشف عليه وكتابة تقرير مفصّل^[1]. وإذا تضررت متانة البناء، على المالك أن يدعمه بإشراف مهندس وأن يُبلغ البلدية (أو المحافظ أو القائمقام خارج النطاق البلدي) قبل أعمال التدعيم الدائمة. وإذا كان البناء مهدداً بالانهيار ولم يفعل المالك شيئاً، وجب هدمه خلال مهلة تمتد من 15 يوماً إلى شهرين (يوم واحد في حالة العجلة القصوى)، ويجوز للبلدية إخلاء شاغليه.

لا تقول مصادرنا ما يتوجب على المقاول أو المهندس أو المطوّر تجاهك إذا ظهرت عيوب بعد الشراء. قد يكون في القانون اللبناني قاعدة بهذا الشأن، لكننا لم نوثّقها من مصدر، لذا لا نذكرها هنا. يستطيع محامٍ متخصص في البناء أن يقول لك من المسؤول، ولأي مدة، وما الذي تكتبه في عقدك قبل أن توقّع. وفي المشاريع الجديدة، اقرأ أيضاً كيف تتحقق من المطوّر.

التدقيق الفني والسلامة العامة#

يربط القانون 646 تأمين الانهيار بالتدقيق الفني الإلزامي^[1]. وهذا كل ما تقوله مصادرنا عن الصلة بين التأمين والتدقيق.

نقطة منفصلة تتعلق بسلامة الأبنية عموماً. تقول دراسة قانونية صادرة عن جامعة بيروت العربية عام 2023، لم نقرأ منها إلا الملخص، إن مرسوم السلامة العامة في الأبنية الصادر عام 2012 يعتمد على مكاتب تدقيق فني معتمدة، وإن السلطات قسّمت عمل هذه المكاتب إلى 3 شروط إلزامية و12 مهمة اختيارية^[2]. وتقول الدراسة نفسها إن قوانين تسوية مخالفات البناء أضعفت الرقابة على السلامة، وتوصي البلديات بالتدقيق في تقارير مكاتب التدقيق. لم نطّلع على المرسوم نفسه، لذا لا نستطيع أن نقول ما علاقته بالتأمين.

ما يغطيه تأمين المنزل العادي وما لا يغطيه#

يقول مكتب كلاس للمحاماة إن تأمين الحريق في لبنان لا يغطي إلا الأضرار المادية الناجمة مباشرة عن الحريق^[3]. ويقول أيضاً إن هذا التأمين لا يغطي الحريق الناجم عن الزلازل أو البراكين أو العواصف. وأفادت النهار في آذار 2026 بأن بوليصة لبنانية نموذجية اطّلعت عليها تتضمن بنداً يستثني أضرار الحرب؛ وتختلف الصياغة من شركة تأمين إلى أخرى، فتحقق من بوليصتك^[4,5]. المزيد في هل يغطي تأمين المنزل أضرار الحرب.