هل يمكن لأحد أن يبيع عقاري، أو عقاراً أشتريه، بسند مزوّر أو بهوية مالك مزيفة؟

يُسأل أيضاً: “هل يمكن بيع عقار في لبنان بسند مزوّر؟” · “بيع عقار بهوية مالك مزيفة في لبنان” · “هل يمكن لأحد أن يبيع أرضي في لبنان وأنا مقيم في الخارج؟” · “كيف أتجنب تزوير العقارات في لبنان؟”

ما تصفه قضايا قوى الأمن عام 2026#

في حزيران 2026 أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف شخص في قضية عقار في حالات، قرب جبيل. وقالت إن السند زُوّر باستخدام وثيقة هوية مزيفة باسم المالك الحقيقي، فانتقلت الملكية أولاً إلى المزوّر ثم إلى مشترٍ، مع أن المالك لم يبع قط^[1]. ولم يكتشف المشتري أن السند باطل إلا حين حاول تسجيل العقار في السجل العقاري، بعدما كان قد دفع ثمنه.

في تموز 2026 أعلنت قوى الأمن الداخلي عن مشتبه به أوقفته مفرزة بعبدا القضائية، زوّر سندات ملكية وبطاقات هوية ووكالات. واستخدمها للحصول على وكالات منظّمة لدى كتّاب العدل، ثم رهن العقارات لعدة أشخاص^[2]. ولهذه القضية وحدها، أعطت قوى الأمن الداخلي جهة التواصل التالية للضحايا: مفرزة بعبدا القضائية: 05-922173.

في آب 2026 أبلغت مكاتب كتّاب عدل في جونية والبقاع عن مستندات يُشتبه في تزويرها، منها وكالات وسند تمليك عقار وبطاقة هوية^[5]. وأفادت النهار في تشرين الأول 2025 عن وكالة بيع مزوّرة استُخدمت بحق عقار لمغترب في جونية^[2,12,13]. هذه بلاغات أمنية وتقارير صحافية عن توقيفات واتهامات، لا أحكام قضائية.

لماذا تهمّ الصحيفة العينية أكثر من أوراق البائع#

يُمسك السجل العقاري بحسب العقار. لكل عقار صحيفته العينية، وسند التمليك الذي يحمله المالك نسخة عن هذه الصحيفة^[3]. ولا تنتقل الملكية إلا عند قيد البيع فيها^[4]. لذلك فإن السند أو الهوية اللذين يسلّمك إياهما البائع لا يثبتان الكثير وحدهما. ما تتحقق منه هو الصحيفة نفسها، عبر إفادة تحصل عليها أنت أو من يمثّلك.

يحمي القانون من يكتسب حقاً معتمداً على قيود السجل، ما لم يكن يعلم مسبقاً بالعيوب التي تبطله^[3]. لا توضح المصادر التي قرأناها كيف تحسم هذه القاعدة نزاعاً بين مالك حقيقي ومشترٍ لاحق بعد تزوير، فاسأل محامياً لبنانياً مختصاً بالعقارات. ولا يوجد أيضاً صندوق رسمي لتعويض أخطاء السجل: موظفو السجل مسؤولون شخصياً عن القيود المُغفلة أو المخالفة للأصول، ولا تدفع الدولة إلا إذا عجزوا عن الدفع^[3,14].

للسجل نقاط ضعف خاصة به. قال وزير المال في نيسان 2026 إن الدولة لا تحتفظ بصور عن المستندات التي أُجريت التسجيلات على أساسها، وإن السجلات الورقية بلا نسخة احتياطية شاملة^[15]. كما تفتقر القيود القديمة إلى تفاصيل مثل اسم والدة المالك، وهو ما تتضمنه القيود الأحدث. احتفظ بنسخ خاصة بك عن كل سند وعقد ووكالة.

إذا كنت تملك عقاراً في لبنان وتقيم في الخارج#

راجع صحيفتك بانتظام. منذ تشرين الأول 2020 تتيح مكاتب OMT للزبائن الاطلاع على السجل العيني للعقار والحصول على نسخة غير رسمية، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون العقارية^[7,8]. لا تنشر OMT رسماً لذلك، فاسأل في المكتب. ويحتاج أي طلب إلى بيانات العقار (المحافظة، القضاء، المنطقة العقارية، رقم العقار، القسم والبلوك^[7,10])، حيث تنطبق.

يُظهر بحث منفصل بالاسم كل العقارات المسجّلة باسم شخص، باستخدام اسمه الكامل وسنة ولادته واسم والدته^[9,15]. يقول مكتب كلاس للمحاماة إنه يستغرق نحو 10 أيام^[9]. لا توضح المصادر من يحق له طلب البحث بالاسم ولا في أي مكتب، فاسأل محامياً أو أمانة السجل العقاري.

احتفظ بقائمة بكل وكالة وقّعتها، وألغِ ما لم تعد بحاجة إليه. بعض البعثات اللبنانية في الخارج على الأقل تتولى معاملات إلغاء الوكالات: القنصلية في دبي تتقاضى 276 درهماً إماراتياً عن كل توقيع، والسفارة في هولندا تنظّمها عبر البريد الإلكتروني. ولا توضح أي من الصفحتين كيف يصل الإلغاء إلى كاتب العدل أو السجل العقاري في لبنان^[16,17]. المزيد في حماية عقارك من وكالة مزوّرة.

لم نجد مصدراً يوضح هل يستطيع المالك وضع إشارة تحذيرية أو تحفّظ على صحيفته، ولا كيف يتحقق السجل وكتّاب العدل من وثائق الهوية. اسأل المديرية العامة للشؤون العقارية، التي تدير السجل تحت إشراف وزارة المال^[7,18]، أو محامياً لبنانياً.

إذا حصل لك ذلك بالفعل#

قدّم بلاغاً عبر خدمة «بلّغ» على موقع قوى الأمن الداخلي، أو تطبيق قوى الأمن الداخلي، أو أقرب مخفر^[11]. يقول مكتب كلاس للمحاماة إن الاحتيال بموجب المادة 655 من قانون العقوبات قد يطال الأموال غير المنقولة^[19]، بما في ذلك تصرّف شخص بعقار لا حق له فيه، أو اتخاذه صفة كاذبة. ويقول المكتب نفسه إن الاحتيال يُلاحق من دون شكوى الضحية، وعقوبته الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. وبحسب مكتب كلاس، يعدّ الاجتهاد بيع العقار نفسه مرتين احتيالاً.

بلّغ سريعاً. يقول مكتب كلاس إن مهلة مرور الزمن تبدأ من آخر دفعة دُفعت للمحتال، لا من يوم اكتشافك الاحتيال^[19]. ولا تعيد الإدانة وحدها العقار أو المال، ولم نجد مصدراً عن سبل المراجعة المدنية، لذا فالخطوة التالية هي المحامي. راجع أين تبلّغ عن احتيال عقاري وماذا تفعل إذا اشتريت بسند مزوّر.