هل يحق للمالك زيادة الإيجار خلال مدة العقد أو كل سنة؟

يُسأل أيضاً: “زيادة الإيجار في لبنان” · “هل يحق للمالك رفع الإيجار كل سنة؟” · “زيادة بدل الإيجار خلال مدة العقد” · “هل يمكن للمالك تغيير الإيجار بعد ثلاث سنوات؟”

أي قانون يرعى عقدك#

عقد الإيجار السكني الموقّع بعد تموز 1992 هو عقد "جديد". يخضع لـالقانون 159/92^[1,6,7,8] ولفصل الإيجار في قانون الموجبات والعقود، وبموجب هذه القواعد يحدد المالك والمستأجر البدل والمدة بحرية. لذلك ابدأ بما ينص عليه عقدك.

أما العقود الموقّعة قبل 23 تموز 1992 فتخضع لنظام الإيجارات القديمة^[2,3,4]. وهذا النظام هو قانون الإيجارات الصادر عام 2014 كما عدّله القانون 2/2017^[2,3,10]. وبموجبه يدفع المستأجرون المستفيدون من الصندوق بدل المثل^[4,11,12] خلال فترة التمديد. إذا لم تكن متأكداً في أي خانة يقع عقدك، راجع هل عقدك قديم أم جديد. ولمعرفة ما يدفعه مستأجرو الإيجارات القديمة اليوم، راجع بدلات الإيجارات القديمة وبدل المثل.

خلال مدة العقد: البدل يبقى كما هو مكتوب#

يقول مكتب عدالة للمحاماة إنه لا يحق للمالك أن يطالب بأي زيادة قبل انتهاء مدة العقد^[1]. وفي ما يخص تقلّب سعر الصرف، يقول رأي صدر عام 2019 إن البدل الأساسي لا يتغيّر، لكن يحق للمالك المطالبة بتعويض عن الضرر^[13]. رأي عدالة هو قراءة مكتب محاماة واحد، ولم نجد حكماً قضائياً بشأنه.

يقول مكتبا محاماة إن عقد الإيجار السكني المبرم بعد 1992 يمتد ثلاث سنوات على الأقل، لكنهما يستندان إلى أساسين قانونيين مختلفين^[1,5,7]. يقول مكتب جابر للمحاماة إن المستأجر بعقد مدته سنة واحدة يحق له البقاء ثلاث سنوات متتالية بموجب المادة 543 من قانون الموجبات والعقود. ويقول مكتب عدالة إن المدة الأقصر المتفق عليها تُعدّ ثلاث سنوات بموجب القانون 159/92. لا توضح المصادر كيف تجتمع هذه القاعدة مع قاعدة منع الزيادة في عقد مدته سنة، لذلك استشر محامياً قبل أن تقبل زيادة سنوية أو تطالب بها. المزيد في الحد الأدنى للمدة في العقود الجديدة.

وصف المركز اللبناني للدراسات (LCPS)، وهو مركز أبحاث في السياسات العامة، عقود ما بعد 1992 في أيلول 2025 بأنها محرّرة، مع تعديل كل ثلاث سنوات^[4]. لكنه لا يشرح كيف يجري هذا التعديل ولا من يحدده. ولم نجد مصدراً يتناول صحة بند مكتوب في العقد، كنسبة زيادة سنوية ثابتة أو مؤشر، ولا تتناول صفحة عدالة هذه البنود^[1]. إذا كان عقدك يتضمن بنداً كهذا، اعرضه على محامٍ.

عند انتهاء المدة#

إذا انتهى العقد وبقيت في المأجور، واستمر المالك في قبض البدل من دون اعتراض، فإن المادة 593 تعتبر أن العقد يُعدّ مجدداً بالشروط عينها وللمدة نفسها^[1]، بحسب مكتب عدالة للمحاماة. أما البقاء رغماً عن إرادة المالك فلا يُعدّ تجديداً. ويضيف عدالة أنه لا يحق للمالك المطالبة بزيادة خلال التجديد الضمني أيضاً.

لذلك على المالك الذي يريد بدلاً أعلى أن يتحرك عند انتهاء المدة. ولإنهاء العقد عند انقضاء مدته، يقول عدالة إن على المالك أن يعلن أنه لن يجدد، أو أن يرسل إنذاراً بانتهاء العقد ويطلب من المستأجر الإخلاء. وعليه أيضاً أن يرفض قبض أي بدل لاحق، لأن قبوله يُعدّ تجديداً ضمنياً^[1]. لم نجد مصدراً يحدد مهلة دنيا للإنذار. خياراتك إذا لم يُتفق على بدل جديد مشروحة في الإخلاء بعد انتهاء العقد.

الدولار، المالك الجديد واقتراح القانون المعلّق#

عام 2019، قبل انهيار الليرة، قال عضو مجلس الكتّاب العدل وهيب فياض لصحيفة النهار إنه يحق للمالك المطالبة بتعويض عن الضرر الناتج عن ارتفاع الدولار، لكن لا يحق له تغيير البدل الأساسي بسبب سعر الصرف^[13]. هذا رأي شخص واحد، ولم نجد حكماً طبّقه. راجع هل يحق للمالك أن يطلب البدل بالدولار.

إذا بيعت الشقة، فإن عقد الإيجار غير المسجّل يُلزم المالك الجديد بما لا يزيد على ثلاث سنوات من البدل، والعقود التي تزيد مدتها على ثلاث سنوات يجب قيدها في السجل العقاري^[7,9]. لم نجد مصدراً يوضح ما إذا كان يحق للمالك الجديد رفع البدل بعد انقضاء هذه الحماية. ولم نجد كذلك رسماً أو إجراءً منشوراً لقيد عقد الإيجار. اسأل أمانة السجل العقاري التي يتبع لها العقار، أو كاتب العدل.

اقتراح القانون الصادر في 25 شباط 2026 حول الإيجارات الجديدة يرفع أيضاً الحد الأدنى للمدة من 3 إلى 5 سنوات (مقترح)^[5] ويحمي المستأجرين من الزيادات التعسفية. وبمعزل عن ذلك، كانت لجنة الإدارة والعدل النيابية لا تزال تدرس في 13 تشرين الأول 2026 مسودتين حول الإيجارات القديمة، من دون أي قرار^[14].