هل تأجير الشقق عبر Airbnb أو الإيجار القصير قانوني في لبنان، وهل أحتاج إلى ترخيص؟

يُسأل أيضاً: “Airbnb بيروت” · “قوانين Airbnb في لبنان” · “هل أحتاج إلى رخصة لتأجير شقتي على Airbnb في لبنان؟” · “هل الإيجار القصير قانوني في بيروت؟”

ماذا يقول القانون، وماذا يترك مفتوحاً#

لم نجد قانوناً أو مرسوماً لبنانياً أو قاعدة وزارية وُضعت لإيجارات من نوع Airbnb. بحسب بيار الأشقر، رئيس نقابة أصحاب الفنادق، في تموز 2025، لا تدفع هذه الإيجارات ضرائب، ولا يراقبها الأمن العام، ولا يحكمها قانون خاص. وتقول النقابة إنها لا ترفض Airbnb لكنها تريد تنظيمه^[2,5]. الفنادق تنافس الإيجارات القصيرة، فاعتبر هذا رأي طرف صاحب مصلحة. لم نجد نصاً رسمياً يؤكده أو ينفيه.

أقرب ما يشبه القاعدة هو قانون الإيجارات العادي. العقود الموقّعة بعد تموز 1992 تخضع لـالقانون 159/92^[4,6,7,8] ولقانون الموجبات والعقود، اللذين يتيحان للمالك والمستأجر تحديد البدل والمدة بحرية. يقول مكتب جابر للمحاماة إن الحد الأدنى البالغ ثلاث سنوات لعقد الإيجار الجديد لا يسري على الإيجارات الموسمية (الاصطياف والاشتاء) ومساكن الأجراء^[4]. لم يحدد أي مصدر فتحناه ما إذا كان التأجير للسياح بالليلة أو بالأسبوع يُعدّ «موسمياً» (راجع كيف يعمل استئجار شقة مفروشة في لبنان؟).

ماذا طلب أصحاب الفنادق في شباط 2026#

في شباط 2026 طلبت نقابة أصحاب الفنادق من وزارة السياحة تنظيم إيجارات Airbnb. أرادت تسمية رسمية وترخيصاً مسبقاً من الوزارة لكل شقة، وتغيير تصنيف الشقة في البلدية من سكني إلى تجاري، ورقماً ضريبياً من وزارة المالية. وطلبت أيضاً إبلاغ الأمن العام بالنزلاء، وموافقة 75% على الأقل من مالكي المبنى^[2]. هذه مقترحات فقط وليست قانوناً، ولم يذكر أي مصدر أن الوزارة اعتمدت أياً منها حتى تشرين الأول 2026.

في حزيران 2026 أصدرت وزارة السياحة التعميمان 4 و5^[3]، بشأن تسوية أوضاع المؤسسات السياحية العاملة من دون ترخيص وبشأن امتحانات رخص المنقذين. التقرير الذي قرأناه لا يقول إنهما يسريان على الإيجارات القصيرة. لم يحسم أحد ما إذا كانت الشقة المؤجّرة للسياح تُعدّ «مؤسسة سياحية» تحتاج إلى ترخيص، فاسأل وزارة السياحة مباشرة.

إذا كنت مستأجراً للشقة، أو مالكاً في مبنى مشترك#

إذا كنت مستأجراً، فالعقد أولاً. يقول مكتب شويح للمحاماة إن المأجور يجب أن يُستعمل تماماً كما ينص العقد، للسكن مثلاً، وإلا قد يُفسخ العقد^[7]. ويقول مكتب جابر للمحاماة إن الإيجار من الباطن في عقد بعد 1992 مسموح للاستعمال نفسه ما لم يمنعه العقد^[4]. لم يقل أحد ممن قرأناهم ما إذا كان التأجير للسياح «الاستعمال نفسه» كالسكن، فاحصل على موافقة المالك الخطية قبل عرض الشقة. المزيد في هل يحق للمستأجر التأجير من الباطن.

إذا كنت مالك الشقة، فللمالكين الآخرين رأي أيضاً. لم نجد مصدراً يحدد ما إذا كان بإمكان لجنة المالكين منع الإيجارات القصيرة؛ وشرط موافقة 75% ليس إلا اقتراحاً من أصحاب الفنادق^[2]. اقرأ نظام المبنى واسأل لجنته. راجع كيف تتخذ لجان المالكين قراراتها.

الضريبة والنزلاء والتسجيل#

لم نجد مصدراً يؤكد ما إذا كان على المضيف ضريبة دخل أو ضريبة على القيمة المضافة عن دخل الإيجار القصير. يستطيع مستشار ضريبي أو وزارة المالية إفادتك. أما إبلاغ الأمن العام بالنزلاء فلا يرد إلا ضمن مطالب أصحاب الفنادق^[2]؛ اسأل البلدية إن كان يُطبَّق شيء محلياً.

بالنسبة إلى الإيجارات العادية، يقول اتحاد بلديات الضاحية إن على المالكين تسجيل عقود الإيجار في بلدية المنطقة التي يقع فيها العقار كل سنة قبل 31 كانون الأول^[9]. ولا يحدد ما إذا كانت حجوزات الليالي القليلة تُحتسب. راجع كيف تسجّل عقد الإيجار في البلدية.