كم يمكنني أن أُدخل من النقود إلى لبنان، وهل عليّ التصريح عنها؟

يُسأل أيضاً: “كم مبلغ مسموح إدخاله إلى لبنان؟” · “كم يمكنني أن أحمل نقداً من دبي إلى لبنان؟” · “كم مسموح إخراج كاش من لبنان؟” · “هل يجب التصريح عن الأموال في جمارك مطار بيروت؟”

ماذا تصرّح، ولمن#

تشمل القاعدة النقود والأدوات القابلة للتداول معاً، بأي عملة كانت، متى بلغت قيمتها الإجمالية ما يزيد على 15,000 دولار أميركي^[1] أو ما يعادلها. عند الوصول تقدّم التصريح خطياً إلى الجمارك اللبنانية. المصادر التي قرأناها لا تذكر اسم الاستمارة ولا تصف مكان تقديمها. اطلب استمارة التصريح من موظف الجمارك واحتفظ بنسخة عمّا توقّعه.

قد ترى أرقاماً أخرى على الإنترنت. يذكر Entrybrief مبلغ 15,000,000 ليرة لبنانية، "أي نحو 10,000 دولار أميركي". هذان الرقمان لا يتطابقان، ولا يطابق أيٌّ منهما القانون، لذا تعتمد هذه الصفحة مبلغ 15,000 دولار أميركي الوارد في القانون^[1]. القانون يحدد فقط النقطة التي يصبح التصريح بعدها واجباً. ويقول Entrybrief إنه لا حدّ لما يمكنك إدخاله، لكن المبالغ غير المصرّح عنها قد تُحجز^[2].

تقول المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) في أسئلة شائعة للمستثمرين غير مؤرخة إن للأجانب أن يُدخلوا رؤوس الأموال ويُخرجوها بحرية^[3]. لكن منذ 2019 تقيّد المصارف الودائع المودعة قبل 2019، والنقود التي تحملها إلى الخارج تبقى خاضعة لقاعدة التصريح. إذا كنت تنوي إخراج المال بعد بيع، فاقرأ أولاً إخراج ثمن البيع من لبنان.

ماذا يحدث إذا لم تصرّح#

قد تفتّشك الجمارك وتفتّش حقائبك. إذا غاب التصريح أو كان كاذباً، أو بدا أن المال غير مشروع، يمكن للجمارك حجز النقود وإبلاغ النائب العام لدى محكمة التمييز. يقرر النائب العام خلال يومين حجزها أو الإفراج عنها، وتُعلم الجمارك أيضاً هيئة التحقيق الخاصة^[1].

غرامة عدم التصريح، أو التصريح الكاذب، هي حتى 10 ملايين ليرة لبنانية^[1]. وتبقى الملاحقة الجزائية بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال ممكنة. فقد هذا المبلغ بالليرة معظم قيمته منذ 2019، لذا فالمشكلة الأكبر هي حجز أموالك ريثما يقرر النائب العام. وبموجب القانون 44/2015، يُعدّ استعمال أموال غير مشروعة لشراء عقار بهدف إخفاء مصدرها تبييضاً للأموال، عقوبته السجن من 3 إلى 7 سنوات.

حمل النقود لدفع ثمن عقار#

المصارف اللبنانية لا تمنح قروضاً سكنية، بحسب ما نُشر في خريف 2026^[4,5]. وبحسب Assukna، وهي مشروع عقاري، تُموَّل معظم عمليات الشراء بدولارات تُنقل عبر شركات الصيرفة أو شركات نقل الأموال أو أحياناً بتحويلات دولية. وتنصح Assukna بتخطيط طريقة الدفع مع محامٍ والاحتفاظ بسجلات عنها^[6]. قارن الخيارات في النقد أم التحويل المصرفي لشراء عقار وطرق إرسال المال إلى لبنان.

بموجب القانون 44/2015، على كتّاب العدل والمحامين والوسطاء العقاريين واجبات العناية الواجبة عندما يتولّون عملية بيع عقار^[1]. لا يحدد القانون المستندات التي يجب على المشتري إبرازها، والممارسة تختلف بين كاتب عدل وآخر ومصرف وآخر. تصريحك الجمركي وسجل السحب من مصرفك في الخارج يمنحانك أثراً ورقياً منذ البداية. اطّلع على إثبات مصدر الأموال لمزيد من التفاصيل.

لا تسلّم النقود إلا مقابل إيصال موقّع، كما هو مشروح في الحصول على إثبات عند الدفع للبائع نقداً. الدفع لا يجعلك مالكاً. لا تنتقل الملكية إلا عند تسجيل البيع في السجل العقاري^[7].

إخراج النقود من لبنان#

العتبة نفسها، ما يزيد على 15,000 دولار أميركي^[1]، تسري عند المغادرة. بالنسبة إلى النقود الخارجة، يقول القانون إن الإفصاح عنها للجمارك عند طلبها قد يكفي بدل التصريح الخطي. ويجري ذلك وفق إجراءات تطبيقية لم نجدها. إذا كنت تنوي حمل ثمن البيع إلى الخارج، فاسأل الجمارك اللبنانية قبل سفرك. هذه الصفحة تغطي الجانب اللبناني فقط، فاسأل أيضاً جمارك البلد الذي تسافر إليه، كالإمارات، عن قواعدها الخاصة.