ماذا يحدث لمهل تملّك الأجانب بعد إبطال المادة 46 من موازنة 2026؟
في هذه الصفحة
الجواب باختصار
بحسب جريدة «النهار»، تبقى المهل كما حدّدها قانون 1969، من دون أي تمديد[1]. فقد أبطل المجلس الدستوري المادة 46 في 26 آذار 2026. ويقول التقرير إن لا تسويات تُطبَّق، وإن الأجانب الذين فاتتهم المهل قد يخسرون حقهم في التملّك. لم نجد قانوناً بديلاً حتى 17 تشرين الأول 2026، فاسأل محامياً عقارياً.
يُسأل أيضاً: “ماذا أعطت المادة 46 من قانون الموازنة للأجانب؟” · “هل مُدّدت مهلة البناء للأجانب سنة 2026؟” · “المجلس الدستوري يبطل المادة 46 تملك الأجانب” · “هل يخسر الأجنبي عقاره إذا فاتته مهلة البناء؟”
تغطي هذه الصفحة ما نُشر حتى 17 تشرين الأول 2026. مصدرنا الوحيد عن الإبطال وأثره تقرير إخباري واحد في «النهار». لم نقرأ قرار المجلس[1] ولا نص المادة 11 من مرسوم 1969.
أهم المعلومات
ماذا كانت ستفعل المادة 46
تناولت المادة 46 من قانون موازنة 2026 مهل تملّك الأجانب. كانت ستمدّد 5 سنوات المهلَ الواردة في المادة 11 من قانون تملّك الأجانب لعام 1969، سواء انقضت أم كانت لا تزال سارية. وكانت ستسوّي أيضاً الطلبات المخالفة، وتمنح كل من كان يحتاج إلى ترخيص منذ 17 تشرين الأول 2019 مهلة 3 أشهر لتسوية وضعه[1].
طعن عدد من النواب في قانون الموازنة، وفي 26 آذار 2026 أبطل المجلس الدستوري المادة 46[1]. لم نقرأ القرار، فلا نستطيع أن نخبرك بأسباب المجلس. التمديد والتسوية ومهلة الأشهر الثلاثة لم تُطبَّق أبداً.
أين أصبحت المهل
تقرأ «النهار» الإبطال على هذا النحو: المهل لا تُمدَّد، ويُطبَّق القانون الأساسي بلا استثناءات ولا تسويات، وقد يخسر بعض الأجانب حقهم في التملّك إذا لم يستوفوا الشروط والمهل[1]. ويصف التقرير نفسه القانون بأنه يعطي المشتري الأجنبي مدة محددة لاستثمار العقار أو البناء عليه، يسقط بعدها حقه في التملّك.
تصف مصادر أخرى مهلتين بموجب القانون رقم 296/2001. يسقط ترخيص الشراء إذا لم يُنجَز البيع ويُسجَّل خلال سنة واحدة[2,3,4]. والأرض المشتراة بترخيص للبناء يجب أن يُبنى عليها خلال خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، تبدأ من التسجيل. وبحسب Legal 500 (مكتب بجاني للمحاماة)، يجب أيضاً أن تُستعمل الأرض للغاية المذكورة في طلب الترخيص، ولا تُجدَّد مدة السنوات الخمس إلا مرة واحدة، بقرار من مجلس الوزراء[5]. لمعرفة كيف يُستحصل على الترخيص نفسه، راجع الحصول على مرسوم مجلس الوزراء.
ما ليس معروفاً
لم نقرأ المادة 11 من مرسوم 1969. لذلك لا نستطيع أن نؤكد بدقة ما المهل التي تحدّدها، ولا أنها تطابق ما تصفه المصادر أعلاه. ولا نستطيع أيضاً أن نقول ماذا يحدث عملياً حين يسقط الحق: هل يُباع العقار، وماذا يتقاضى المالك، ومن يقرّر[1].
لم نجد أي شرح رسمي أو من مكتب محاماة عن الإبطال[1]. الجهتان اللتان تُسألان هما محامٍ عقاري لبناني ودائرة تملّك الأجانب في السجل العقاري. وللقواعد العامة، راجع هل يستطيع الأجانب شراء عقار في لبنان.
إذا كنت مالكاً أجنبياً ومهلتك سارية
- استحصل على إفادة عقارية حديثة لعقارك. تُظهر المالك المسجَّل والأعباء والرهون والقيود[6,7]. لم نجد مصدراً يقول إن كانت تُظهر أيضاً مهلة تملّك الأجانب. إليك كيف تتحقق من سند التمليك.
- قارن ما على الأرض بما في الترخيص. يقول Legal 500 (بجاني) إن الأرض يجب أن تُستعمل للغاية المذكورة في الطلب[5]. دوّن ما بُني، وما لم يكتمل، وأي تجديد سبق أن حصلت عليه.
- احمل أربعة أسئلة إلى محامٍ أو إلى دائرة تملّك الأجانب. اسأل ما مهلتك بموجب المادة 11، وهل انقضت، وهل لا يزال التجديد ممكناً، وماذا يحدث لحقك إذا فاتتك. وبحسب Legal 500 (بجاني)، تُجدَّد مدة السنوات الخمس بقرار من مجلس الوزراء، ومرة واحدة فقط[5].
الأمر يتوقف على
- شراء بترخيص أو من دون ترخيص. مهلة البناء موصوفة للمشتريات بترخيص. لا تقول المصادر إن كانت تنطبق على المشتريات الأصغر ضمن الـ3,000 م² المعفاة من الترخيص[2,3,4]. راجع حدّ الـ3,000 م² واسأل محامياً كيف تُعامَل حالتك.
- هل استعملت تجديدك. بحسب Legal 500 (بجاني)، المدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط[5]. أما هل يمكنك طلب التجديد بعد انقضاء المهلة فغير منشور، فاسأل محامياً.
- التملّك منذ 17 تشرين الأول 2019 من دون ترخيص لازم. كانت المادة 46 ستمنح هذه الفئة 3 أشهر للتسوية[1]. هذه المهلة لم تُفتح أبداً، فاعرض ملفك على محامٍ.
- التملّك عبر شركة. تختلف المصادر في متى تُعدّ الشركة اللبنانية أجنبية. تقول IDAL حين يكون معظم رأسمالها مملوكاً لأجانب؛ ويقول مكتب مطر للمحاماة ما لم تكن كل الأسهم مملوكة للبنانيين ويمنع نظامها التفرّغ لأجانب؛ ويقول مكتب شويه حين يكون سهم واحد فقط مملوكاً لأجنبي[2,8,9]. راجع الشراء عبر شركة لبنانية أو صديق.
- تشريع جديد. لم نجد قانوناً بديلاً حتى 17 تشرين الأول 2026[1]. اسأل محامياً إن كان مجلس النواب قد أقرّ شيئاً منذ ذلك الحين.
أسئلة شائعة
هل نُفّذت المادة 46 من قانون موازنة 2026 يوماً؟
لا. أبطلها المجلس الدستوري في 26 آذار 2026[1]، فلم يُطبَّق تمديدها ولا تسوياتها أبداً.
هل يستطيع الأجنبي أن يجدّد مهلة البناء؟
بحسب Legal 500 (بجاني)، مهلة المشروع 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء[5]. أما هل التجديد ممكن بعد انقضاء المهلة فغير منشور، فاسأل محامياً عقارياً لبنانياً.
ماذا يحدث إذا فاتت الأجنبيَّ مهلة التملّك؟
تقول «النهار» إن حق التملّك يسقط إذا لم تُحترم المدة المحددة[1]. ولا يقول أي من المصادر التي قرأناها ماذا يعني ذلك عملياً، كالبيع الإلزامي أو ما يتقاضاه المالك.
هل من قانون جديد يحلّ محل المادة 46؟
لم نجد أياً حتى 17 تشرين الأول 2026[1]. يمكن لمحامٍ عقاري لبناني أو لدائرة تملّك الأجانب في السجل العقاري أن يخبرك إن تغيّر شيء منذ ذلك الحين.
المصادر
راجعنا المقال على هذه المصادر. الأرقام في النص تحيل إليها.
- 1.Lebanon's Constitutional Council annuls Article 46 of the budget law: what did it grant foreigners?
Annahar (النهار) · 26 آذار 2026 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026
- 2.Legal Framework for Ownership of Land in Lebanon
IDAL (Investment Development Authority of Lebanon) · آذار 2018 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026
- 3.Legislative and Administrative Land and Property Rights Framework. Lebanon
GLTN / UN-Habitat · أيار 2024 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026
- 4.Limitations and Restrictions for foreign investors
IDAL (Investment Development Authority of Lebanon) · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026
- 5.Lebanon: Project Finance – Country Comparative Guides
Legal 500 (Country Comparative Guides), contributor Bijjani Advocates · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026
- 6.The Land Registry in Lebanese Law — Part Six of the Practical Guide to the Code of Real Property
Kallas Law Firm · 25 أيار 2026 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026
- 7.How to Buy Property in Lebanon: The Legal Steps from Verification to Inscription
Kallas Law Firm · 9 حزيران 2026 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026
- 8.Foreign Investments in Lebanon
Mattar Law · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026
- 9.Lebanese Real Estate Differences
Choueh Law Firm · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026
أسئلة ذات صلة
- هل يحق للأجنبي أن يتملّك عقاراً في لبنان؟نعم، ضمن حدود: حتى 3,000 م² إجمالاً من دون ترخيص، وأكثر بمرسوم من مجلس الوزراء، مع سقوف لكل قضاء. ما الذي يُحتسب وكيف تشتري.
- كيف أحصل على مرسوم من مجلس الوزراء لأشتري أكثر من 3,000 م² كأجنبي في لبنان؟تحتاج إلى مرسوم من مجلس الوزراء يمنحه وفق تقديره ولا يُطعن برفضه. المهل، ومستندات السجل العقاري ورسومه، وما ليس منشوراً.
- ما هي مساحة الأرض التي يحق للأجنبي شراؤها في لبنان من دون ترخيص؟حتى 3,000 م² بالمجموع، أرضاً ومبنياً معاً، ويُحسب الزوج والأولاد القاصرون مالكاً واحداً. ما الذي يُحتسب، وما المختلف عليه، وكيف يُدقَّق.
- كيف أتحقق من سند التمليك في لبنان قبل الشراء؟استحصل بنفسك على إفادة عقارية رسمية واقرأها قبل أن تدفع. أين تحصل عليها، كلفتها، القيود التي تنذر بالخطر، وما لا تظهره.
- هل يستطيع الأجنبي تجاوز حدود التملّك بالشراء عبر شركة لبنانية أو صديق لبناني؟ليس بأمان: الشركة ذات المساهمين الأجانب قد تُعدّ أجنبية، والصديق المسجَّل في الصحيفة هو المالك. معايير الشركة، ضريبة الأسهم، مخاطر الاسم المستعار.
- هل يحق لشركة أجنبية، أو لشركة لبنانية فيها مساهمون أجانب، أن تشتري عقاراً في لبنان؟الشركة المؤسسة في الخارج تُعدّ أجنبية، وقد تُعدّ الشركة اللبنانية كذلك والمصادر مختلفة على المعيار. حدّ الـ3,000 م² وقاعدة الـ50% وما يجب أن تتحقق منه.
