من يدفع التعويضات عن البيوت المتضررة أو المدمّرة في الحرب في لبنان؟

يُسأل أيضاً: “هل تدفع الدولة اللبنانية تعويضات أضرار الحرب 2026؟” · “تعويضات حزب الله عن البيوت المهدمة 2026” · “هل يدفع التأمين أضرار الحرب على بيتي في لبنان؟” · “من يعيد إعمار البيوت المدمرة في حرب 2026؟”

هل تدفع الدولة اللبنانية؟#

حتى تموز 2026 لم تُدفع أي تعويضات من الدولة. قال هاشم حيدر، رئيس مجلس الجنوب، إن المتضررين لم يتلقّوا أي أموال لأن الدولة لا تملك الإمكانات المالية^[1]. وأفادت صحيفة الشرق الأوسط في الشهر نفسه أن لا الدولة ولا حزب الله طرحا آلية لبدء الدفع، ولم نجد حتى تشرين الأول 2026 أي صفحة رسمية للدولة تشرح إجراءات المطالبة.

ثمة بعض العمل التمهيدي. قال مجلس الجنوب في تموز 2026 إنه بدأ مسح الأضرار بعد وقف إطلاق النار، في المناطق التي أصبحت آمنة فقط، بدءًا بالبيوت المدمّرة كليًا^[1]. ولم تدخل فرقه بعض المناطق، ولا سيما ما يُسمّى "المنطقة الصفراء"، لتعذّر الوصول إليها. وفي بيروت، كلّف مجلس الوزراء الهيئة العليا للإغاثة بمسح المباني المتضررة إنشائيًا، كي يحصل سكان المباني المصنّفة خطرة على بدلات إيواء مؤقتة^[6]. القليل المنشور عن طريقة الدخول في أيٍّ من المسحين تجده في كيف تسجّل أو تطالب بتعويض عن أضرار الحرب.

أموال الترميم ما زالت غائبة. في تموز 2026 قالت مصادر في محافظة بيروت لـLBCI إن البلدية لا تستطيع تحمّل كلفة تدعيم المباني المتضررة من الحرب، وإن المسألة مرتبطة بخطة إعمار ما زال تمويلها ينتظر الموافقة^[6]. وأفادت الجزيرة في تشرين الأول 2026 أن الحكومة وعدت ببيوت جاهزة في بعض المناطق^[7]. لم نجد أي مواقع أو شروط أهلية منشورة لها. وكان مصرف الإسكان يفاوض حتى أيلول 2026 على تسهيل قطري منفصل بقيمة 100 مليون دولار للبيوت المتضررة من الحرب، من دون شروط أو مواعيد منشورة^[8].

ماذا أعلن حزب الله؟#

في 13 تشرين الأول 2026، أفادت رويترز أن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله علي دعموش أعلن مساعدات للعائلات التي دُمّرت مساكنها الرئيسية أو أصبحت غير صالحة للسكن. تحصل العائلات في بيروت وضاحيتها الجنوبية على 8,000 دولار للأثاث و6,000 دولار للإيجار، وفي المناطق الأخرى على 8,000 دولار و4,000 دولار، وهي المبالغ نفسها المعتمدة عام 2024^[2]. هذه مساعدات من حزب سياسي، منفصلة عن أي تعويض من الدولة، وتغطي الأثاث والإيجار فقط.

وبحسب التقرير نفسه، تُدفع المساعدات على أربع دفعات خلال سنة. الدفعة الأولى 3,500 دولار في بيروت وضاحيتها الجنوبية و3,000 دولار في المناطق الأخرى^[2]. لا يستفيد منها إلا من سكن العقار مسكنًا رئيسيًا ولا يملك مسكنًا ثانيًا، وتُستثنى البيوت الصيفية والعقارات المهجورة. وتشمل البيوت المدمّرة، أو التي اعتُبرت غير صالحة للسكن بعد كشف فني، أو المتضررة بشدة، والعائلات النازحة من المناطق المحتلة أو المجاورة لها.

الكثير ما زال مجهولًا. معايير حجم الضرر غير منشورة، ولا يذكر التقرير شيئًا عن المالكين المؤجِّرين أو عمّن اشترى بيتًا متضررًا^[2]. ولا يوضح كيف يُقدَّم الطلب. وفي تموز 2026 كانت الشرق الأوسط قد أفادت أن حزب الله لم يدفع شيئًا، وأن الملفات قيد الدرس والتدقيق، من دون قرار ببدء الدفع^[1].

هل يدفع التأمين؟#

في الغالب لا. في آذار 2026 نقلت النهار بندًا نموذجيًا في البوالص يستثني الخسائر الناتجة عن الحرب وأعمال الحرب والعمليات العسكرية، وتختلف الصيغة بين شركة وأخرى^[3,4]. يقول مكتب كلّاس للمحاماة إن قانون الموجبات والعقود (المادة 969) يستثني مخاطر الحرب من تأمين الممتلكات ما لم تنصّ البوليصة على خلاف ذلك، وإن على شركة التأمين إثبات أن الضرر ناتج عن الحرب^[9]. وفي آذار 2026 قال رئيس جمعية شركات الضمان إن أصحاب البوالص التي تتضمن تغطية للحرب والمشتراة قبل الحرب يُعوَّضون بشكل طبيعي عن أضرار البيوت والمصانع والسيارات. هذا تصريح القطاع نفسه.

إن كانت لديك بوليصة كهذه، تحرّك بسرعة. يقول مكتب كلّاس إن عليك إبلاغ شركة التأمين خلال 3 أيام^[9] من علمك بالحادث (المادة 974). ويقول أيضًا إن المطالبات تسقط بمرور الزمن بعد سنتان من تاريخ الحادث (المادة 985). لم يتحقق أحد مما إذا كان قانون 2026 الذي علّق المهل من 1 آذار إلى 31 تموز 2026 يغيّر هذا الاحتساب، فاسأل محاميًا. المزيد في هل يغطي تأمين المنزل أضرار الحرب.

حجم الأضرار#

التقديرات الرسمية متباعدة جدًا. في تموز 2026 قدّر وزير الإعلام بول مرقص الأضرار المادية المباشرة بـ3-4 مليارات دولار. وفي أيار 2026 قال وزير المالية ياسين جابر إن الأضرار المباشرة وغير المباشرة قد تبلغ 20 مليار دولار^[5]. وقدّر تقييم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حزيران 2026، كما نقله موقع المونيتور، أضرار المباني في جنوب لبنان بأكثر من 1.38 مليار دولار، مع تدمير أكثر من 11,000 مبنى في المناطق الممسوحة جنوب الليطاني. وقبل ذلك، أفادت النهار في نيسان 2026 أن تقريرًا للمجلس الوطني للبحوث العلمية أحصى 37,836 وحدة سكنية متضررة بشكل كبير أو مدمّرة بين 2 آذار و7 نيسان 2026 (ويذكر المقال في موضع آخر نحو 40,000)^[10].