هل شراء عقار في الجنوب أو البقاع أو الضاحية الجنوبية آمن الآن؟

يُسأل أيضاً: “هل شراء عقار في جنوب لبنان أو البقاع أو الضاحية آمن الآن؟” · “هل أشتري أرضاً في الجنوب بعد الحرب؟” · “شراء بيت في الجنوب الآن وماذا حلّ بالأسعار” · “مخاطر شراء شقة في الضاحية الجنوبية”

ماذا تقول نصائح السفر، وماذا لا تقول#

أوضح مصدر مؤرَّخ هو مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني (FCDO). حتى تشرين الأول 2026، ينصح بعدم السفر إطلاقاً إلى محافظتي الجنوب والنبطية^[1]. وفي الضاحية الجنوبية لبيروت ينصح بـعدم السفر إطلاقاً (باستثناء الطريق 51 إلى المطار) لمناطق محددة بالاسم، منها حارة حريك وبرج البراجنة والمريجة والليلكي والشياح والغبيري. القائمة لا تشمل الضاحية كلها، فراجع الصفحة نفسها للشارع الذي يهمّك.

في البقاع، ينصح المكتب بعدم السفر إطلاقاً شرق طريق المصنع-راشيا، وبعدم السفر إلا للضرورة القصوى إلى جزء جنوبي من المحافظة يحدده بطرق مسمّاة^[1]. وينصح أيضاً بعدم السفر إلا للضرورة القصوى إلى جزء جبل لبنان الواقع جنوب الطريق المارّ بوادي الزينة وعانوت والغريفة وعينبال وبقعاتا والمختارة ومعاصر الشوف. ويقول إن الغارات الإسرائيلية أصابت أساساً الجنوب والنبطية والبقاع والضاحية الجنوبية، لكنها طالت مناطق أخرى أيضاً، وغالباً من دون إنذار.

هذه نصيحة سفر من حكومة واحدة. ليست قاعدة لبنانية، ولا تقول شيئاً عن تملّك العقار أو شرائه، وقد تنصح حكومات أخرى بشكل مختلف^[1]. إذا سافرت خلافاً لنصيحة المكتب فقد يبطل تأمين سفرك، والمساعدة القنصلية في تلك المناطق محدودة جداً.

ماذا فعلت الحرب بالمساكن في كل منطقة#

أرقام الأضرار الوحيدة التي وجدناها موزّعة حسب المنطقة تعود إلى بداية حرب 2026. نقلت النهار عن تقرير للمجلس الوطني للبحوث العلمية أن 37,836 وحدة سكنية خلال 35 يوماً^[5] تضررت بشكل كبير أو دُمّرت بين 2 آذار و7 نيسان 2026؛ ويورد المقال نفسه أيضاً رقماً يقارب 40,000. المناطق الأكثر تضرراً في تلك الفترة: الضاحية الجنوبية نحو 7,536؛ النبطية 7,065؛ بنت جبيل 6,939؛ صور 6,363. وحسب المحافظة، كانت أرقام النهار لتلك الأيام الـ35: البقاع 837؛ بعلبك-الهرمل 1,233؛ النبطية 18,972 (2026، أول 35 يوماً). في حرب 2026 كما في حرب 2023-2024، كانت أرقام البقاع أدنى بكثير من أرقام الجنوب وبيروت. الأضرار اللاحقة ليست في هذه الأرقام. راجع المناطق التي تضررت في الحروب الأخيرة.

أفادت الجزيرة في 14 تشرين الأول 2026 بأن إسرائيل تحتل منطقة بعمق يصل إلى 10 كلم^[4] في الجنوب، يحدّها "الخط الأصفر"، وتواصل تفجير المنازل خلفه. وقالت إن نحو 50 قرية حدودية، منها الخيام وبنت جبيل، دُمّرت، وإن أكثر من 1.2 مليون شخص نزحوا خلال الحرب. وقال المحلل محمد بزي للجزيرة إنه لا يتوقع عودة الناس إلى تلك القرى الخمسين تقريباً على المدى القصير أو المتوسط، وإن كانت بلدات أخرى قد تصبح قابلة للعودة بجهد كبير.

وتفيد التقارير أيضاً بأن إسرائيل تناقش "خطاً رمادياً" قد يمتد 4 كلم^[4] داخل لبنان، كمنطقة عازلة لا يُسمح فيها للمدنيين بإعادة البناء. إنه اقتراح وليس خطاً متفقاً عليه، ولا يذكر أي مصدر العقارات التي سيطالها. لم نجد خريطة لبنانية رسمية للمنطقة المحتلة ولا قائمة بالقرى الواقعة فيها. في تموز 2026 قال مجلس الجنوب إن فرقه لم تستطع دخول أجزاء من "المنطقة الصفراء" إطلاقاً، وإن أرقام الأضرار الدقيقة لن تتوفر قبل إنجاز المسح الكامل^[8]. وقال رئيس المجلس في الشهر نفسه إن الدولة لم تدفع أي تعويضات حرب لعدم توفر الأموال.

الأسعار والطلب: القليل المعروف#

لم نجد أرقام أسعار أو معاملات للجنوب أو النبطية أو البقاع أو الضاحية تعود إلى ما بعد بدء حرب 2026. آخر سلسلة إقليمية مصدرها نقابة الوسطاء العقاريين R.E.A.L، ونشرتها The Beiruter في كانون الثاني 2026. أظهرت ارتفاع أسعار السكن بين 2024 و2025 بنسبة 30.41% في النبطية و25.13% في زحلة. المنهجية والعيّنة، وما إذا كانت هذه أسعاراً مطلوبة أم أسعار بيع فعلية، غير منشورة^[9].

في المقال نفسه في كانون الثاني 2026، قال رئيس R.E.A.L وليد موسى إن في الضاحية عقارات كثيرة معروضة للبيع بدافع الخوف من تجدد الهجمات، لكن الطلب قليل. والمشترون لا يدخلون إلا بحسومات كبيرة، مراهنين على مكاسب طويلة الأمد إذا تحسّن الأمن^[9]. ووصف السوق في الضاحية الجنوبية والجنوب بأنه "دقيق وشديد الحساسية". التصريحان سابقان لقتال 2026. وكتب موقع Libnanews في تشرين الأول 2026 أن العقار في المناطق المتأثرة بالحرب مثل الجنوب لا يتبع أسعار بيروت أو جبل لبنان، لأن قيمته هناك مرتبطة بإعادة الإعمار والعودة والتعويضات والأمن^[10].

وكتبت Assukna، وهي شركة عقارية، في نيسان 2026 أن على المشترين من الاغتراب تجنّب الجنوب للاستثمار حتى يتغيّر الوضع الأمني جذرياً، ووصفت بيروت بأنها "متوترة" لكنها ليست "غير آمنة"^[11]. Assukna تبيع العقارات، فاقرأ هذا كرأي بائع؛ وهذا الدليل لا يقدّم هذه التوصية.

سند الملكية والتأمين ومشروع منع البيع#

أصابت الحرب السجل العقاري في الجنوب أيضاً. في أواخر نيسان 2026 قال وزير المالية إن مكتبَي السجل العقاري في بنت جبيل وعين إبل تعذّر الوصول إليهما، بينما لم يلحق بمكتبَي النبطية ومرجعيون ضرر يُذكر وحافظا على حدّ أدنى من الخدمة ببعض الموظفين^[12]. وقال أيضاً إن السجلات الورقية تبقى أساس السجل العقاري، من دون نسخة احتياطية شاملة. وأفادت النهار بأنه إذا أُتلفت الملفات فسيُطلب من المالكين إثبات ملكيتهم من جديد، وهي عملية قد تستغرق سنوات. راجع ماذا يحدث لسجلات السجل العقاري في الجنوب.

التأمين لا يغطي إلا القليل من هذا الخطر. في آذار 2026 قال رئيس جمعية شركات التأمين إن الشركات اللبنانية لا تكتتب تغطية تشمل الحرب في المناطق عالية الخطورة، بل بوالص عادية فقط^[6,7]. والصياغة المعتادة للبوالص التي نقلتها النهار تستثني أضرار الحرب، وإن كانت الصياغة تختلف بين شركة وأخرى. المزيد في هل يغطي تأمين المنزل أضرار الحرب.

في أيلول 2026 أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون يمنع مالكي العقارات في البلدات الجنوبية التي تحتلها إسرائيل من البيع حتى انتهاء الاحتلال^[2,3]. يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، ولا يذكر أي مصدر البلدات التي تُعدّ محتلة. وتختلف التقارير حول مرحلته: قالت LBCI في 26 أيلول 2026 إنه أُحيل إلى مجلس النواب، بينما قالت عرب نيوز في 30 أيلول، نقلاً عن ثلاثة نواب، إنه لم يصل إلى المجلس ولا إلى أي لجنة. وبحسب ما نُشر، يمنع المشروع أيضاً إتمام أو تسجيل وكالات البيع ووعود البيع والعقود المنظّمة لدى كاتب العدل الموقّعة منذ 8 تشرين الأول 2023^[2] من دون موافقة لجنة. اقرأ شراء أرض في الجنوب أو بيعها بعد مشروع المنع.