أحلى بيت
تصفّح المواضيع

هل المباني في لبنان مقاومة للزلازل، ومتى بدأ العمل بكود زلزالي؟

وقت القراءة: 6 دعدد المصادر: 10مراجعة قانونية: تاتيانا علوان، 18 تشرين الأول 2026
في هذه الصفحة
  1. أهم المعلومات
  2. ماذا يقول القانون عن المباني الجديدة
  3. ما لم نتمكن من تأكيده عن الكود الزلزالي
  4. لماذا المباني القديمة هي مصدر القلق الأكبر
  5. التأمين والزلازل
  6. كيف تفحص مبنى قبل أن تشتري
  7. الأمر يتوقف على
  8. أسئلة شائعة
  9. المصادر

الجواب باختصار

لا جواب مؤكدًا: لم نجد النص الرسمي للكود الزلزالي في لبنان ولا رقم مرسومه. يفرض القانون 646/2004 أن يُرفق بكل طلب رخصة بناء دراسةٌ لقدرة تحمّل التربة وخرائط موقّعة من مهندس[1]. وقال مسؤولون محليون نقلت عنهم الجزيرة في شباط 2026 إن زلزال 2023 أضعف مباني طرابلس القديمة، وكثير منها أُضيفت إليه طوابق غير نظامية[2].

يُسأل أيضاً: “هل المباني في لبنان مقاومة للزلازل؟” · “هل يوجد كود زلزالي للبناء في لبنان؟” · “منذ متى يوجد قانون للزلازل في لبنان؟” · “هل مبناي في لبنان آمن في حال وقوع زلزال؟”

أفادت الجزيرة في شباط 2026 بأن مئات المباني في طرابلس معرّضة لخطر الانهيار[2]. تغطي هذه الصفحة ما نُشر حتى 17 تشرين الأول 2026. ولا يمكنها أن تخبرك إن كان مبنى بعينه قد صُمّم لمقاومة الزلازل.

أهم المعلومات

تاريخ بدء الكود الزلزالي
غير مؤكد: لم يُعثر على رقم المرسوم ولا على نصه
الجهة التي تمنح الرخصة
رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، أو المحافظ أو القائمقام خارج النطاق البلدي[1]
دراسة التربة
مطلوبة مع كل طلب رخصة بناء[1]
مرسوم السلامة العامة لعام 2012
3 شروط إلزامية و12 مهمة اختيارية[3]، بحسب دراسة لجامعة بيروت العربية
التأمين ضد الانهيار في القانون
يسري 10 سنوات من تاريخ التقرير النهائي لمكتب التدقيق الفني[1]، لكن مرسومه التطبيقي لم يُعثر عليه
الحريق الناتج عن زلزال
لا يغطيه تأمين الحريق، بحسب مكتب كلّاس للمحاماة[4]
مبنى يهدد بالانهيار
يجب هدمه خلال مهلة من 15 يومًا إلى شهرين إذا لم يتحرك المالك؛ وفي حالات العجلة القصوى يمكن تقليص مهلة الإنذار إلى يوم واحد بناءً على تقرير مهندس محلَّف[1]

ماذا يقول القانون عن المباني الجديدة

يفرض قانون البناء، أي القانون 646 لعام 2004، الحصول على رخصة مسبقة لإنشاء أي مبنى أو تحويله أو ترميمه أو تجديده. ويجب أن يوقّع الطلبَ والخرائطَ مهندسٌ مسؤول مسجّل في نقابة المهندسين في بيروت أو طرابلس، ويمنح الرخصةَ رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، أو المحافظ أو القائمقام خارج النطاق البلدي[1]. ويفرض القانون نفسه أن يتضمن كل طلب دراسةً لقدرة تحمّل التربة صادرة عن مكتب متخصص في دراسة التربة. اقرأ المزيد عن دور نقابة المهندسين في رخصة البناء.

تُمنح الرخصة وفق القوانين وأنظمة التنظيم المدني النافذة يوم منحها[5]. لذلك تتوقف القواعد التي كان على المبنى أن يلتزمها على تاريخ رخصته، وهذا سبب إضافي لتطّلع على الرخصة نفسها. إليك كيف تتحقق من رخصة البناء وإفادة السكن.

ما لم نتمكن من تأكيده عن الكود الزلزالي

لم نجد النص الأصلي للقواعد الزلزالية في لبنان ولا رقم مرسومها، لذا لا نستطيع أن نقول لك متى بدأ العمل بها ولا ماذا تفرض. ولم نجد أيضًا أي رقم عن عدد المباني الملتزمة بها، ولا طريقة منشورة يتحقق بها المشتري من أن مبنى محددًا صُمّم وفقها. اسأل نقابة المهندسين (في بيروت أو طرابلس، بحسب النقابة التي سُجّلت فيها الرخصة) والمديرية العامة للتنظيم المدني. اسأل أي قواعد زلزالية كانت مطبّقة في تاريخ منح رخصة المبنى، وهل يُظهر ملف الرخصة تصميمًا إنشائيًا التزم بها.

الرقابة بعد البناء ضعيفة أيضًا. تقول دراسة قانونية لجامعة بيروت العربية إن مرسوم السلامة العامة لعام 2012 يعتمد على مكاتب تدقيق فني معتمدة، وإن السلطة التنفيذية ألزمتها بالتحقق من ثلاثة شروط أساسية فقط، وصنّفت المهام الـ12 الأخرى، ومنها الصحة العامة والبيئة، اختيارية[3]. وتخلص الدراسة نفسها إلى أن قوانين تسوية مخالفات البناء أضعفت الرقابة على السلامة العامة.

لماذا المباني القديمة هي مصدر القلق الأكبر

أفادت الجزيرة في شباط 2026 بأن مئات المباني في طرابلس معرّضة للخطر بسبب تقادم البنى التحتية والبناء غير النظامي وأزمة 2019 وزلزال 2023 والأمطار الغزيرة[2]. وتختلف التقارير في حصيلة انهيار 8 شباط 2026: تقول الجزيرة إن 15 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، وتقول منظمة العفو الدولية إنهم 14[2,6]. وتقول العفو الدولية إن تقريرًا نشرته عام 2024 وثّق كيف أبقى تقصير السلطات سكان طرابلس في بيوت غير آمنة بعد زلازل 2023[6].

الطوابق المضافة جزء من المشكلة. قال مسؤولون محليون نقلت عنهم الجزيرة إن كثيرًا من المباني القديمة المتضررة أُضيفت إليها طوابق مخالفة أو غير نظامية زادتها ضعفًا[2]. وتقول ورقة صدرت عام 2023 لأكاديمية في العمارة في الجامعة اللبنانية ومستشار لوزير الأشغال العامة إن المقاولين والسكان يبنون أكثر مما تسمح به رخصهم[7]. وقال مهندس نقلت عنه الجزيرة إن عمر الخرسانة يتراوح بين 50 و80 عامًا، وإن كثيرًا من مباني وسط طرابلس تقترب من نهاية هذا العمر. اقرأ كيف تعرف إن كان المبنى معرّضًا لخطر الانهيار.

التأمين والزلازل

بحسب مكتب كلّاس للمحاماة، لا يغطي تأمين الحريق في لبنان الحريق الناتج عن الزلازل أو البراكين أو العواصف، لكنه يغطي الحريق الناتج عن الصاعقة[4]. لم نجد أي مصدر عن تغطية إضافية للزلازل في لبنان ولا عن سعرها، فاطلب من شركة التأمين نص البوليصة خطيًا.

تنص المادة 18 من القانون 646/2004 على تأمين ضد الانهيار الكلي أو الجزئي، يُطبَّق تدريجيًا على المباني الخاضعة للتدقيق الفني الإلزامي ويسري 10 سنوات من تاريخ التقرير النهائي لمكتب التدقيق الفني[1]. لم يُعثر على مرسوم مجلس الوزراء الذي يحدد المشاريع المشمولة به، لذا يبقى غير مؤكد إن كان مبنى معيّن يتمتع بهذه التغطية.

كيف تفحص مبنى قبل أن تشتري

  1. احصل على الإفادة العقارية. تُظهر المالك والأعباء والرهون والقيود على العقار[8,9]. لا تشرح هذه الصفحة أين تطلبها ولا كم تكلّف: اقرأ كيف تحصل على الإفادة العقارية، أو اسأل أمانة السجل العقاري في قضاء العقار. ولتعرف موقع العقار على الأرض بدقة، اقرأ كيف تحصل على خريطة مساحة أو مسح للعقار. تحتاج إلى رقم العقار والمنطقة العقارية لتسأل عن ملف الرخصة.
  2. اطلب من البائع أو المطوّر رخصة البناء وإفادة السكن. دوّن تاريخ الرخصة واسم المهندس الوارد على الخرائط، وهي مسجّلة في نقابة المهندسين[1]. قارن الطوابق التي تراها بالطوابق التي تسمح بها الرخصة.
  3. اسأل نقابة المهندسين والبلدية. خذ معك رقم الرخصة وتفاصيل العقار، واسأل أي قواعد زلزالية كانت مطبّقة في ذلك التاريخ وهل يُظهرها الملف. لا إجراء منشورًا لذلك، فتوقّع أن تسأل شخصيًا أو عبر محامٍ أو مهندس.
  4. في المبنى الجديد، اسأل عن التدقيق الفني. اسأل المطوّر خطيًا هل المشروع خاضع للتدقيق الفني وهل توجد بوليصة تأمين ضد الانهيار[1].
  5. استعن بمهندس إنشائي من اختيارك. اختر مهندسًا لم يقترحه البائع، واطلب تقريرًا خطيًا. اقرأ الفحص الإنشائي قبل الشراء.
  6. اسأل هل المبنى مدرج على لائحة رسمية. أفادت LBCI في تموز 2026 بأن محافظة بيروت أرسلت إلى مجلس الوزراء ملفًا بنحو 160 مبنى متضررًا إنشائيًا، واللائحة غير علنية[10]. اسأل المحافظة أو البلدية مباشرة.

الأمر يتوقف على

  • تاريخ الرخصة. يُحاسَب المبنى على القواعد النافذة يوم مُنحت رخصته[5]. اسأل نقابة المهندسين أي قواعد كانت مطبّقة حينها.
  • الطوابق المضافة أو غير المرخّصة. قال مسؤولون محليون نقلت عنهم الجزيرة إن الإضافات غير النظامية أضعفت مباني طرابلس القديمة[2]. اطلب من مهندسك مقارنة المبنى برخصته.
  • التدقيق الفني. لا يشمل التأمين ضد الانهيار في القانون إلا المباني الخاضعة للتدقيق الفني الإلزامي[1]. اطلب من المطوّر تقرير مكتب التدقيق.
  • المدينة. أفادت الجزيرة في شباط 2026 بأن مركز الاتصال في طرابلس تلقى بلاغات عن نحو 650 مبنى وأصدر 114 إنذار إخلاء[2]. في المناطق الأخرى، اسأل بلديتك.
  • تأمينك. تستثني تغطية الحريق الحريقَ الناتج عن زلزال، بحسب مكتب كلّاس للمحاماة[4]. اطلب من شركة التأمين النص خطيًا.

أسئلة شائعة

متى بدأ العمل بالكود الزلزالي للبناء في لبنان؟

لم نتمكن من تأكيد ذلك. لم يُعثر على النص الرسمي ولا على رقم المرسوم، فاسأل نقابة المهندسين أو المديرية العامة للتنظيم المدني أي قواعد كانت مطبّقة يوم مُنحت رخصة المبنى.

هل يغطي تأمين المنزل في لبنان الزلازل؟

بحسب مكتب كلّاس للمحاماة، لا يغطي تأمين الحريق الحريقَ الناتج عن الزلازل[4]. لم نجد أي مصدر عن تغطية إضافية للزلازل، فاطلب من شركة التأمين نص البوليصة خطيًا.

هل يعني الإبلاغ عن مبنى للبلدية أنه سيُكشف عليه؟

ليس بالضرورة. أفادت الجزيرة بأن مبنى طرابلس الذي انهار في 8 شباط 2026 كان قد أُبلغ عنه لمركز الاتصال في البلدية، لكن المهندسين لم يكشفوا عليه لأن البلاغ لم يوحِ بأن الأمر عاجل[2].

من المسؤول عن سلامة المبنى؟

المالك. يفرض القانون 646/2004 على المالك صيانة المبنى والحفاظ على متانته، وتكليف مهندسين بالكشف عليه عند الحاجة أو بطلب من البلدية[1].

المصادر

راجعنا المقال على هذه المصادر. الأرقام في النص تحيل إليها.

  1. 1.
    Law 646 of 16/12/2004 (Building Law), amending Legislative Decree 148 of 16/09/1983

    Lebanese Republic, Ministry of Public Works and Transport, Directorate General of Urban Planning (DGU) · 16 كانون الأول 2004 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  2. 2.
    Deadly tower collapse has locals in Lebanon's Tripoli asking: Are we next?

    Al Jazeera · 20 شباط 2026 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  3. 3.
    Public Safety in Buildings in Accordance with Lebanese Law (abstract only)

    Beirut Arab University (BAU Journal - Journal of Legal Studies, Digital Commons) · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  4. 4.
    Insurance contracts in Lebanese law: general provisions and marine insurance

    Kallas Law Firm · 24 آذار 2026 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  5. 5.
    Decree 15874 of 5/12/2005 implementing the Building Law, as amended by Decree 617 of 8/8/2007

    General Directorate of Urban Planning (DGU), Ministry of Public Works and Transport · 5 كانون الأول 2005 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  6. 6.
    Lebanon: Deadly building collapse in Tripoli must spur genuine government action for prevention and reparations

    Amnesty International · شباط 2026 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  7. 7.
    Lebanese building law between texts, application gaps and land scarcity

    Journal of Planner and Development (JPD), Center of Urban and Regional Planning for Postgraduate Studies, University of Baghdad · 1 شباط 2023 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  8. 8.
    The Land Registry in Lebanese Law — Part Six of the Practical Guide to the Code of Real Property

    Kallas Law Firm · 25 أيار 2026 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  9. 9.
    How to Buy Property in Lebanon: The Legal Steps from Verification to Inscription

    Kallas Law Firm · 9 حزيران 2026 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  10. 10.
    From war damage to safety risks: Beirut’s fragile buildings remain in limbo after ‘Black Wednesday’

    LBCI · 25 تموز 2026 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026