كيف أتحقق من أن الوسيط العقاري في لبنان موثوق ومرخّص؟

يُسأل أيضاً: “هل السماسرة العقاريون مرخّصون في لبنان؟” · “كيف أتأكد أن السمسار حقيقي قبل دفع العربون؟” · “هل السمسار عضو في نقابة الوسطاء العقاريين؟” · “كيف أعرف أن الوسيط العقاري في لبنان ليس محتالاً؟”

هل هناك ترخيص للوسيط يمكن التحقق منه؟#

يتضمّن قانون التجارة اللبناني فصلاً عن السمسرة، المواد 291 إلى 297. يتناول عقد السمسرة والعمولة وحالات سقوطها والسجلات التي يمسكها السمسار، ولم نجد فيه ما يُلزم الوسيط العقاري بحمل ترخيص أو بالتسجيل^[1]. تقول بعض الملخّصات على الإنترنت إن الوسطاء مرخّصون، لكننا لم نجد مصدراً أصلياً لذلك.

لم نبحث في كل القرارات الوزارية، لذا لم يتأكد إن كانت هناك قاعدة نافذة في تشرين الأول 2026 تفرض تسجيل الوسطاء. إذا كان الأمر يهمّك، فاطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة أو من REAL أو من محامٍ لبناني أن يُريك النص. وعلى الوسطاء موجبات قانونية: فبموجب القانون رقم 44/2015^[12]، قانون مكافحة تبييض الأموال، عليهم مسك السجلات وإجراء تدابير العناية الواجبة. المزيد في هل الوسطاء مرخّصون أو خاضعون لتنظيم في لبنان.

ماذا تعني العضوية في REAL#

أُنشئت REAL، نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان، بموجب قرار وزير العمل القرار رقم 188 تاريخ 1 كانون الأول 2012^[2]. وهي نقابة مهنية مؤسَّسة وفق قانون العمل، والقرار الذي أنشأها لا يمنح ترخيصاً بمزاولة المهنة ولا يجعل الانتساب إلزامياً. في كانون الأول 2015 قال رئيسها إن عدد أعضائها 153، من أصل نحو 600 مكتب وساطة في البلد^[6]. لم نجد رقماً أحدث.

عام 2015 عرضت REAL ثلاث خطط: سجل للوسطاء في وزارة الاقتصاد مع كفالة مصرفية رمزية^[6]، وقناة للشكاوى في الوزارة، وقانون للسمسرة. لم نجد مصدراً يثبت اعتماد أيٍّ منها. وفي 15 نيسان 2026^[10] نقلت النهار بياناً لـREAL يدعو جميع العاملين في القطاع العقاري، أعضاء وغير أعضاء، إلى التقيّد بالقوانين المرعية.

لم نجد لائحة عامة بالأعضاء، فاسأل REAL نفسها إن كانت تؤكد العضوية عند الطلب. جواب «نعم» إشارة واحدة بين عدة إشارات، ولا يثبت سلامة الصفقة. راجع ماذا تعني العضوية في REAL.

تحقق بنفسك من العقار ومن المالك#

قد يُسلَّم وسيطٌ نزيه أوراقاً مزوّرة، لذا فالتدقيق الذي يحميك هو على العقار والمالك. تُظهر الإفادة العقارية المالك والرهون والأعباء والقيود على العقار^[3,4]. وبحسب Legalmondo، وهو مكتب محاماة، يحق لأي شخص طلبها من دون إثبات مصلحة، ولا تُعطى إفادة ما دام هناك حجز أو قيد على العقار قيد الإنجاز^[9].

تطلب الإفادة الرسمية شخصياً من أمانة السجل العقاري المختصة بالمنطقة التي يقع فيها العقار^[8,9]. وحدّد Legalmondo الرسم بـ5 دولارات أميركية^[9] في حزيران 2025. يمكن لمكاتب OMT أن تعرض قيد العقار في السجل وتطبع نسخة عنه^[13,14]، لكن النسخ الإلكترونية ونسخ OMT غير رسمية ولا تكفي لإجراء أي معاملة^[9,13,14,15]. استعملها لنظرة أولى، ثم استحصل على الإفادة الرسمية قبل أن تدفع. إليك كيف تتحقق من سند التمليك.

تثبت الإفادة من يملك عقاراً برقم محدّد. لكنها لا تثبت أن الأرض التي يُريك إياها الوسيط هي هذا العقار نفسه. وبحسب مكتب كلاس للمحاماة، في قراءته للمادة 8 من القرار 188/1926، إذا اختلف المخطط المساحي عن الواقع على الأرض، يُعتمد المخطط^[3,16]. تشرف المساحة على المسّاحين المحلَّفين^[17]، لكننا لم نجد آلية منشورة أو سعراً لطلب خريطة أو مسح. راجع الحصول على خريطة مساحية أو مسح، واطلب عرض سعر خطياً من مسّاح تختاره بنفسك.

ثم طابِق الشخص مع الإفادة. تحثّ قوى الأمن الداخلي على عدم تحويل أموال لأشخاص لا تعرفهم قبل معاينة العقار شخصياً والتحقق من هوية مالكه القانوني^[11]. وقد استُخدمت وكالات مزوّرة لمحاولة بيع عقارات أو رهنها^[18,19,20]. إذا وقّع أحدهم عن مالك مقيم في الخارج، يقول مكتب كلاس للمحاماة إن الوكالة العادية المستعملة للتسجيل يجب أن لا يتجاوز عمرها 5 سنوات^[21,22]. إليك كيف تتحقق من أن الوكالة صحيحة.

لم نجد طريقة منشورة للتحقق من أن الوسيط يحمل فعلاً تفويض المالك بالبيع أو بالتأجير. الاختبار العملي أن تتحدث بنفسك إلى المالك المسجّل، أو إلى وكيله الذي تحققت منه.

دوّن شروط الوسيط خطياً#

لا يحدّد القانون نسبة العمولة: تُحدَّد بالاتفاق أو بتعرفة رسمية أو بالعرف، ويجوز للقاضي تخفيض عمولة لا تتناسب مع الصفقة والجهد المبذول^[1]. يصف كلٌّ من JSK Real Estate (2018) ورئيس REAL (2015)، وكلاهما من الوسطاء، العرف بأنه 2.5% من الثمن النهائي على كل طرف^[6,7]. وتُستحق العمولة عندما تؤدي وساطة السمسار إلى إبرام العقد. لا يحدّد القانون إن كان ذلك عند الوعد بالبيع أو عند العقد لدى كاتب العدل أو عند التسجيل، فاذكر اللحظة بدقة في اتفاقك الخطي، مع النسبة ومن يدفع.

بموجب المادة 296 من قانون التجارة، على السمسار أن يقيّد كل عملية بشروطها وأن يعطي نسخة مصدّقة عنها لأي طرف يطلبها^[1]. وتقول وكالة JSK إن عمل وسيط واحد لحساب المشتري والبائع معاً مقبول في لبنان^[7]. أما الوسيط الذي يعمل لحساب الطرف الآخر خلافاً لموجباته فيخسر عمولته. اسأل الوسيط خطياً لحساب من يعمل.

يقول مصرف الإسكان إنه لا يتعامل مع أي وسطاء أو سماسرة، فمن يطلب منك عمولة لـ«تأمين» قرض من المصرف لا يعمل لحسابه^[23,24].