ما المناطق اللبنانية التي تضررت في الحروب الأخيرة، وكيف يؤثر ذلك على أسعار العقارات؟

يُسأل أيضاً: “ما المناطق المتضررة من الحرب في لبنان وماذا يعني ذلك للشراء؟” · “هل تخفض أضرار الحرب أسعار العقارات في لبنان؟” · “هل يستحق الشراء في جنوب لبنان بعد الحرب؟” · “أسعار العقارات في الضاحية والجنوب بعد الحرب”

ماذا تُظهر أرقام الأضرار، وماذا لا تُظهر#

الرقم الوحيد للأضرار في مصادرنا رقم وطني. يحصي LCPS (أيلول 2025)، نقلًا عن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الصادر عن البنك الدولي عام 2025، نحو 162,900 وحدة سكنية متضررة، أي قرابة 10% من مساكن لبنان قبل النزاع^[2]. لم نطّلع على تقرير البنك الدولي نفسه. ولا يتضمّن الرقم توزيعًا حسب المنطقة، ولا يشمل الأضرار بعد 2025.

لا يوجد مصدر منشور يحدد الشوارع أو القرى أو المباني التي أُصيبت، أو يربط هذه الأضرار بتغيّر الأسعار أو بحقوق إعادة الإعمار أو بوضع سند الملكية. بالنسبة إلى عقار معيّن، يأتي الجواب من السجل العقاري والبلدية ومهندس تكلّفه أنت، كما هو مبيّن أدناه. أما السؤال الأمني الأوسع، فانظر هل الشراء آمن في الجنوب أو البقاع أو الضاحية.

كيف يظهر أثر الحرب في الأسعار#

كتبت «ليبان نيوز» في تشرين الأول 2026 أن العقار في الجنوب لا يتبع آليات الأسعار في بيروت أو جبل لبنان، لأن قيمته مرتبطة بإعادة الإعمار والعودة والتعويضات والأمن^[3]. ولم تقدّم أي بيانات عن الأسعار في الجنوب. وفي الضاحية، أفادت «ذا بيروتر» في كانون الثاني 2026 بعروض كثيرة تدفعها المخاوف من تجدّد الاعتداءات الإسرائيلية، وبطلب فعلي ضعيف، وبمشترين لا يدخلون إلا بحسومات كبيرة رهانًا على تحسّن الأمن^[1]. ولم تذكر حجم الحسومات أو مستوى الأسعار.

الإشارات الأخرى متباينة. وصف رئيس R.E.A.L وليد موسى، في كانون الثاني 2026 قبل تصعيد 2026، الوضع في الضاحية الجنوبية والجنوب بأنه «دقيق وحساس جدًّا»، وقال إن معظم السكان الذين عادوا بعد الحرب الأخيرة عادوا ليبقوا^[1]. ووضعت أرقام R.E.A.L التي نشرتها «ذا بيروتر» ارتفاع الأسعار بين 2024 و2025 عند 30.41% في النبطية، قريبًا من 32.83% في بيروت. وقال موسى إن ارتفاعات 2025 جاءت من إعادة تسعير المالكين لا من زيادة المبيعات. ولا تنشر النقابة منهجيتها، ولا توضح إن كانت هذه أسعارًا معروضة أم أسعار بيع.

والحرب تحرّك الأسعار أيضًا بعيدًا عن المناطق المتضررة. أفادت EnterpriseAM في أيلول 2026 بأن النزوح رفع الأسعار إلى حدّ دفع مصرف الإسكان إلى مضاعفة سقف قروضه السكنية^[8]. وقد ارتفع هذا السقف من 50,000 إلى 100,000 دولار أميركي (2025)^[9,10,11]. ولم تسمِّ الوسيلة أي مناطق. وتصف «ليبان نيوز» في تشرين الأول 2026 سوقًا بسرعتين: من يملك الدولار الفريش ما زال قادرًا على الشراء، والعقارات الجيدة في المناطق المطلوبة تجد مشترين، فيما تبقى عروض أخرى غير مباعة لفترة طويلة^[3]. ونصح مؤسس «أسكنا»، وهو يبيع العقارات، في نيسان 2026 بتجنّب الاستثمار في الجنوب إلى أن يتغيّر الوضع الأمني جذريًّا. اقرأ ذلك على أنه رأي بائع واحد^[12].

سند الملكية والسجل العقاري ومشروع منع البيع في الجنوب#

في أواخر نيسان 2026 قال وزير المالية إنه تعذّر الوصول إلى أمانتَي السجل العقاري في بنت جبيل وعين إبل، فيما حافظت أمانتا النبطية ومرجعيون على حدّ أدنى من العمل ببعض الموظفين^[4]. وأفادت «النهار» في الشهر نفسه بأنه إذا أُتلفت ملفات السجل، فسيتعيّن على كل مالك إثبات ملكيته من جديد بالمستندات الفردية وخرائط الجيش، وهي عملية قد تستغرق سنوات وتفتح باب النزاعات. هذا أسوأ الاحتمالات، وليس إجراءً نافذًا. المزيد في ماذا يحدث لقيود السجل العقاري في الجنوب.

أفادت «عرب نيوز» في أيلول 2026 بأن كثيرًا من العقارات الجنوبية محفوظة بمستندات قديمة لا بسندات تمليك حديثة نهائية. وحيث تكون الملكية متنازعًا عليها، تُسجَّل بعض المبيعات لدى كتّاب العدل فقط، ما يجعلها رسمية لكن غير نهائية^[6].

في أيلول 2026 أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون يمنع المالكين في البلدات المحتلة إسرائيليًّا في جنوب لبنان من البيع حتى انتهاء الاحتلال^[5,6]. وبحسب المشروع كما نقلته LBCI، لا يمكن إتمام أو تسجيل أي وكالة بيع أو وعد بالبيع أو عقد بيع لدى كاتب العدل موقّع منذ 8 تشرين الأول 2023^[5] حتى نشر القانون إلا بموافقة لجنة متخصصة. وتختلف التقارير حول المرحلة التي بلغها. قالت LBCI في 26 أيلول 2026 إنه أُحيل إلى مجلس النواب ويُتوقع إقراره سريعًا؛ أما «عرب نيوز»، نقلًا عن ثلاثة نواب في 30 أيلول 2026، فقالت إنه لم يصل إلى المجلس ولا إلى أي لجنة. ولا يحدد أي مصدر البلدات التي تُعدّ محتلة. انظر مشروع منع بيع الأراضي في الجنوب.