هل هناك حد أدنى من ثلاث سنوات لعقد الإيجار الجديد في لبنان؟

يُسأل أيضاً: “الحد الأدنى لمدة الإيجار في لبنان” · “هل عقد الإيجار لسنة واحدة صحيح في لبنان؟” · “هل يستطيع المالك إخراجي بعد سنة؟” · “قانون الإيجارات الجديد ثلاث سنوات”

ماذا يقول مكتبا المحاماة، ولماذا المسألة غير محسومة#

العقود الموقّعة بعد تموز 1992 عقود حرّة. يتفق المالك والمستأجر بينهما على البدل والمدة، بموجب القانون 159/92^[1,2,4,5] وباب الإيجار في قانون الموجبات والعقود. ويأتي الحد الأدنى من ثلاث سنوات فوق هذه الحرية، والمكتبان اللذان يشرحانه يفسّرانه بشكل مختلف^[1,2,3].

يقول مكتب جابر للمحاماة إن المستأجر بعقد لسنة واحدة يحق له البقاء ثلاث سنوات متتالية، بموجب المادة 543 من قانون الموجبات والعقود. ويقول مكتب عدالة للمحاماة إن الإيجار بلا مدة، أو بمدة متفق عليها أقصر، يُعتبر لثلاث سنوات بموجب القانون 159/92^[1,2,3].

لا يذكر مكتب شويح للمحاماة هذه القاعدة، وتشير ملاحظات بحثنا إلى أن المادة 543 ربما أُلغيت. لم نتمكن من التأكد من ذلك في أي اتجاه^[1,2,3]. كما يخلط المكتبان في بعض المواضع بين الرقمين 159 و160 لقانونَي 1992^[1,2,4,5]. وهناك نقطة تدعم القاعدة: فاقتراح قانون 2026 يرفع الحد الأدنى من ثلاث سنوات إلى خمس، ما يفترض أن الثلاث هي القاعدة الحالية.

تاريخ الفصل الدقيق غير واضح تمامًا أيضًا. يذكر عدالة وجابر ومصدر ثالث هو زهيري 23 تموز 1992، بينما يقول مكتب شويح للمحاماة «بعد 22 تموز 1992»^[1,2,4,5]. أما العقد الموقّع قبل 23 تموز 1992^[6,8,9] فيخضع لنظام الإيجارات القديمة. راجع هل عقدك قديم أم جديد.

ما تشمله القاعدة، وما لم يجب عنه أحد#

وفق صياغة جابر، تعطي القاعدة المستأجر حق البقاء ثلاث سنوات^[1,2,3]. ولا يقول أي مصدر قرأناه هل المستأجر ملزم بدوره بثلاث سنوات، أو هل يمكنه التنازل عن القاعدة في العقد، أو ماذا يحصل إذا أراد المغادرة قبل ثلاث سنوات. عن المغادرة المبكرة، راجع فسخ عقد الإيجار قبل انتهائه.

بحسب جابر، لا تسري القاعدة على الإيجارات الموسمية (الاصطياف والاشتاء) ومساكن الأجراء^[1]، أي الإيجارات الموسمية لأماكن الاصطياف أو الاشتاء، والمساكن التي يقدّمها صاحب العمل لموظفيه. ولا يحدد أي مصدر هل الشقة المفروشة أو الإيجار القصير الأمد يُعدّان «موسميَّين». إن كانت هذه حالتك، فاسأل محاميًا قبل التوقيع.

في البدل، يقول مكتب عدالة للمحاماة إن المالك لا يحق له المطالبة بزيادة قبل انتهاء مدة الإيجار^[2]. ويصف المركز اللبناني للدراسات عقود ما بعد 1992 بأنها تسمح بالتعديل كل ثلاث سنوات^[6]. ولا يشرح أي مصدر كيف يتوافق ذلك مع عقد لسنة واحدة يعتبره القانون لثلاث سنوات. المزيد في هل يستطيع المالك رفع الإيجار.

بعد انتهاء المدة، والإيجارات الأطول من ثلاث سنوات#

لإنهاء عقد ما بعد 1992 عند انتهاء مدته، يقول مكتب عدالة للمحاماة إن على المالك أن يعلن أنه لن يجدّده، أو أن يرسل إنذارًا بانتهاء الإيجار، وأن يرفض قبض بدلات إضافية^[2]. وإذا بقي المستأجر واستمر المالك في قبض البدل دون اعتراض، يُعتبر العقد مجدّدًا بالشروط نفسها وللمدة نفسها. ويقول مكتب شويح للمحاماة إن النزاعات تُرفع أمام القضاء الناظر في قضايا الإيجارات في مكان العقار^[4]. راجع ماذا يحصل عند انتهاء الإيجار.

الإيجارات الأطول من ثلاث سنوات يجب قيدها في السجل العقاري. ومن دون القيد، لا يُلزم العقد الغير، كمالك جديد يشتري الشقة، إلا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من الإيجار^[1,7]. لم نجد رسمًا أو إجراءً منشورًا لقيد عقد الإيجار. اسأل أمانة السجل العقاري التابع لها عقارك، أو كاتب العدل.