هل يستعد مجلس النواب لتعديل قانون الإيجارات القديمة من جديد؟

يُسأل أيضاً: “تعديل قانون الإيجارات القديمة في مجلس النواب 2026” · “هل صدر قانون إيجارات قديمة جديد في لبنان؟” · “ماذا يتضمن اقتراح قانون الإيجارات المقدَّم من النائبة حليمة قعقور؟” · “هل تعدّل لجنة الإدارة والعدل قانون الإيجارات القديمة؟”

ماذا تدرس اللجنة#

في جلستها بتاريخ 13 تشرين الأول 2026، طالب عدد من نواب لجنة الإدارة والعدل بمعايير موضوعية في اقتراحات الإيجارات القديمة. وأرادوا التمييز بين العقود المبرمة قبل 1992 والعقود اللاحقة، واحتساب الزيادات على البدلات استناداً إلى مؤشرات السكن ومعادلات دقيقة. لم تتخذ اللجنة أي قرار، واتفقت على متابعة البحث في الأسبوع التالي^[1]. لم نطّلع على أي تقرير عن تلك الجلسة اللاحقة.

ولم نطّلع كذلك على نصَّي الاقتراحين، ولا يذكر أي مصدر إن كانا الاقتراحين المقدَّمين في شباط 2026 والموصوفين أدناه. لذلك لا يستطيع أحد من خارج اللجنة أن يقول لك بعد ماذا سيتضمن القانون الجديد أو متى سيُطبَّق.

الاقتراحان المقدَّمان في شباط 2026#

في 25 شباط 2026، تقدّمت النائبة حليمة قعقور مع أربعة نواب آخرين (علي حسن خليل، نديم الجميّل، أسامة سعد وياسين ياسين) باقتراح قانون معجّل لتعديل قانون الإيجارات السكنية القديمة^[5,6]. بحسب استوديو أشغال عامة، يمدّد الاقتراح العقود سنة بسنة ويرفع البدلات تدريجياً، عبر تصحيح بحسب التضخم مع زيادة مرتبطة بمساحة الشقة. كما يربط حق البقاء في المأجور بالحاجة المشروعة للمستأجر، ويحمي المسنّين والمتقاعدين، ويميّز بين المالكين قبل 1992 وبعدها.

وفي اليوم نفسه قُدِّم اقتراح ثانٍ يتناول الإيجارات الجديدة^[5]. يسمح هذا الاقتراح بتعديل سنوي للبدل وفق مؤشر جديد لكلفة السكن، ويحمي المستأجرين من الزيادات التعسفية، ويرفع الحد الأدنى لمدة الإيجار ليصبح من 3 إلى 5 سنوات (مقترح). لا يذكر أي مصدر أنه أُقرّ. ويقول مكتبا محاماة إن الحد الأدنى اليوم هو ثلاث سنوات^[5,11,12]، وإن استندا في ذلك إلى أسس قانونية مختلفة؛ راجع الحد الأدنى لمدة الإيجار الجديد ثلاث سنوات.

ما المطبّق ريثما يدرس المجلس#

إلى أن يُقَرّ قانون جديد، يبقى القانون الحالي هو الساري. المستأجرون غير المستفيدين من الصندوق كان لهم تمديد لتسع سنوات انتهى في 28 شباط 2026^[4,7,10]. هذا هو التاريخ الذي تعتمده محكمة الاستئناف في المتن وصحيفة النهار؛ ويحتسبه مستشار للمالكين حتى 27 شباط، فيما يرى استوديو أشغال عامة أن النهاية انتقلت إلى 2 آذار. أما المستفيدون من الصندوق فلهم اثنتا عشرة سنة، حتى 28 شباط 2029^[4,10,13]، مع أن تحديد من يُعدّ مستفيداً غير محسوم ما دام الصندوق لم يبدأ العمل قط^[1,3,4,13]. المزيد في ماذا حلّ بمستأجري الإيجارات القديمة بعد شباط 2026 وفي هل يعمل الصندوق.

في الأثناء، تفصل المحاكم في الدعاوى وفق القانون الحالي. في 10 حزيران 2026^[7,8]، صدّقت الغرفة الناظرة في نزاعات الإيجارات في المتن لدى محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان حكماً بالإخلاء. واعتبرت أن على المستأجر احترام مهل المادتين 8 و16 حتى لو كان الصندوق لا يعمل. انتهاء التمديد لا يُخرج المستأجر تلقائياً: لجأ مالكون إلى القضاء للحصول على أحكام إخلاء^[7,10,14]. راجع هل يستطيع المالك إخلاء مستأجر قديم الآن.

في تموز 2026 أقرّ مجلس النواب قانوناً منفصلاً يعلّق المهل القانونية والتعاقدية من 1 آذار إلى 31 تموز 2026^[15,16,17]. والخلاف قائم حول إفادة المستأجرين القدامى منه. يقول مستشار للمالكين إن السنوات التسع انتهت قبل 1 آذار، وتقول رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات إن التعليق يوقف احتساب المهل فقط ولا يعدّل قانون الإيجارات. في المقابل يرى استوديو أشغال عامة أنه قد يفيد المستأجرين، ويحتجّ محامٍ للمستأجرين بالقوة القاهرة منذ تشرين الأول 2023^{[15,16,17,18]}. التفاصيل في قانون تعليق المهل لعام 2026.