هل يمكنني شراء شقة أو بيت متضرر من الحرب في لبنان، وماذا أتحقق منه أولاً؟

يُسأل أيضاً: “هل يمكنني شراء عقار متضرر من الحرب في لبنان؟” · “هل شراء بيت مقصوف في لبنان آمن؟” · “شراء شقة متضررة بعد الحرب في لبنان” · “هل أحصل على تعويض الحرب إذا اشتريت بيتاً متضرراً؟”

ابدأ بموقع العقار#

في أيلول 2026 أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون من شأنه أن يمنع مالكي الأراضي والأبنية والأقسام والحصص في البلدات الجنوبية التي تحتلها إسرائيل من البيع حتى انتهاء الاحتلال^[2,3]. لا يذكر أي مصدر لائحة بالبلدات التي تُعدّ محتلة، ولم نجد خريطة لبنانية رسمية للمنطقة المحتلة^[8]. وبحسب Arab News، امتنعت هيئة التشريع والاستشارات عن تأييد النص، معتبرة أنه يتعارض مع الحماية الدستورية للملكية الخاصة^[3]. الصورة الكاملة في شراء الأراضي في الجنوب في ظل مشروع منع البيع.

بحسب المشروع كما نقلته LBCI، لن يمكن إتمام أو تسجيل أي وكالة بيع أو وعد بالبيع أو عقد بيع منظّم لدى كاتب العدل وُقّع بين 8 تشرين الأول 2023^[2] وتاريخ نشر القانون إلا بموافقة لجنة متخصصة. ويعدّد التقرير نفسه استثناءات: العقود والاتفاقات والوكالات غير القابلة للعزل الموقّعة قبل 8 تشرين الأول 2023، والأبنية المفرزة أو قيد الإنشاء، والبيوع التي يجريها المطوّرون والمتعهدون. وقد يختلف النص النهائي.

وقد يحدّد الموقع أيضاً إن كان يمكن إعادة بناء البيت. أفادت الجزيرة في تشرين الأول 2026 أن إسرائيل تناقش «خطاً رمادياً» قد يمتد 4 كلم^[8] داخل لبنان، لن يُسمح فيه للمدنيين بإعادة البناء. إنه اقتراح، ولا أحد يعرف أي عقارات سيطال. وقالت وزارة الخارجية البريطانية (FCDO) في تشرين الأول 2026 إن الضربات استمرت، ولا سيما في الجنوب، رغم وقف الأعمال العدائية في حزيران 2026^[10]. وتكتب Libnanews (تشرين الأول 2026) أن القيم في المناطق المتأثرة بالحرب مثل الجنوب تتوقف على إعادة الإعمار والعودة والتعويضات والأمن، ولا تتبع منطق الأسعار في بيروت^[11].

ما تستطيع الأوراق أن تخبرك به وما لا تستطيع#

تذكر الإفادة العقارية المالكين وحصصهم، والرهون، والحجوزات، والأعباء الأخرى، والدعاوى العالقة على العقار^[12,13]. اطلب من البائع رقم العقار والمنطقة العقارية، ورقم القسم إن كانت شقة، وطابقها مع الإفادة. إليك كيف تعرف رقم العقار ومنطقته العقارية. وإذا لم يكن العقار ممسوحاً مسحاً نهائياً، لا تُظهر الإفادة أي مساحة.

لا يذكر أي مصدر هل تُسجَّل أضرار الحرب على الإفادة أو لدى البلدية. كثير من عقارات الجنوب محفوظة بمستندات قديمة لا بسندات تمليك نهائية، وبعض البيوع مسجّل لدى كتّاب العدل فقط، ما يجعلها رسمية لكن غير نهائية^[3]. في نيسان 2026 قال وزير المال إنه تعذّر الوصول إلى أمانتي السجل العقاري في بنت جبيل وعين إبل، فيما حافظت النبطية ومرجعيون على حد أدنى من الخدمة^[14]. وقال أيضاً إن السجلات الورقية لا نسخة احتياطية شاملة لها.

المبنى نفسه#

يضع القانون الواجب على المالك: صيانة المبنى والحفاظ على متانته وسلامته، وتكليف مهندسين بإعداد تقرير مفصّل عند الحاجة أو بطلب من البلدية^[9]. وإذا تضررت متانته، على المالك أن يدعّمه بإشراف مهندس وأن يبلغ البلدية قبل التدعيم الدائم. وإذا كان المبنى مهدداً بالانهيار ولم يتحرك المالك، تنص المادة 18(10) من القانون رقم 646/2004 على هدمه خلال مهلة من 15 يوماً إلى شهرين (يوم واحد في حالة العجلة القصوى)، ويجوز للبلدية إخلاؤه. ومتى اشتريت، تصبح هذه الواجبات عليك. أما الاستعانة بمهندس قبل التوقيع فتجدها في الفحص الإنشائي قبل الشراء.

تتوقف أعمال الإصلاح على الوضع القانوني للمبنى. صيانة المبنى القانوني أو المسوّى وترميمه لا يحتاجان إلا إلى تصريح موقّع من مهندس مسؤول صالح لسنة واحدة^[9]، ولا يُسمح بالتدعيم الإنشائي إلا في الأبنية القانونية أو المسوّاة. أما الأعمال الأكبر فتحتاج إلى رخصة بناء كاملة. وبالنسبة إلى بعض أبنية بيروت التي تضررت في «الأربعاء الأسود»، وجدت شركة هندسية في تموز 2026 أنها قابلة للتدعيم ولا داعي لهدمها^[15]. هذه النتيجة تخص تلك الأبنية وحدها، وكان تمويل الأعمال لا يزال غير محسوم في تموز 2026.

التعويضات والمساعدات: لا تعتمد عليها#

في تموز 2026 قال رئيس مجلس الجنوب إن الدولة لم تدفع أي تعويضات عن الحرب، بسبب نقص الأموال^[7]. وقال المجلس إنه لا يمسح الأضرار إلا في المناطق التي أصبحت آمنة، وإن فرقه لم تدخل أجزاء من «المنطقة الصفراء». المزيد في من يدفع التعويضات عن أضرار الحرب.

في 13 تشرين الأول 2026 أفادت رويترز بخطة مساعدات لحزب الله تدفع 14,000 دولار (بيروت والضاحية) أو 12,000 دولار في المناطق الأخرى^[1] للعائلات التي دُمّر منزلها الرئيسي أو أصبح غير صالح للسكن. إنها خطة حزب لا تعويضات من الدولة، وتغطي الأثاث والإيجار لا إعادة البناء. وهي تشمل المسكن الرئيسي فقط، ولا يذكر التقرير شيئاً عن المشترين أو المؤجّرين. وفي أيلول 2026 كان مصرف الإسكان يفاوض على تسهيل قطري منفصل بقيمة 100 مليون دولار أميركي للبيوت المتضررة من الحرب، من دون نشر شروطه^[16].

التأمين على الأرجح لن يسدّ الفجوة. بند نموذجي نقلته النهار في آذار 2026 يستثني الخسائر الناجمة عن الحرب والعمليات العسكرية؛ وتختلف الصياغة من شركة تأمين إلى أخرى، فاسأل شركتك^[17,18]. وفي آذار 2026 لم تكن شركات التأمين تصدر تغطية للحرب في المناطق العالية المخاطر. راجع هل يغطي تأمين المنزل أضرار الحرب.