هل يحق للمالك أن يفرض عليّ دفع الإيجار بالدولار الأميركي؟

يُسأل أيضاً: “هل يحق للمالك فرض الإيجار بالدولار في لبنان” · “هل أستطيع دفع الإيجار بالليرة اللبنانية؟” · “هل عقد الإيجار بالفريش دولار قانوني في لبنان؟” · “هل يحق للمالك رفض الليرة اللبنانية بدل الإيجار؟”

قاعدتان تتجهان في اتجاهين متعاكسين#

القاعدة الأولى تحمي الليرة. كتبت Lebanon Law Review، وهي منشورة للمعلومات القانونية، في تموز 2021 أن لليرة قوة إبراء كاملة وغير محدودة بموجب قانون النقد والتسليف، لذلك لا يستطيع المالك أن يفرض على المستأجر الدفع بالدولار الأميركي أو أن يرفض الليرة. وقال عضو في مجلس الكتّاب العدل الكلام نفسه لصحيفة النهار في تشرين الثاني 2019^[1,2]. وتستشهد المجلة أيضًا بالمادة 319 من قانون العقوبات، التي تجعل رفض العملة اللبنانية جرمًا عقوبته الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات^[1] وغرامة من 500,000 إلى 2,000,000 ليرة. لم نقرأ نص قانون العقوبات نفسه، والغرامة محددة بليرة ما قبل الأزمة، ولم نجد أي حالة لمالك لوحق بموجبها.

القاعدة الثانية تحمي حرية التعاقد. تشير Lebanon Law Review إلى أن المادة 301 (الفقرة 2) من قانون الموجبات والعقود تجيز للطرفين الاتفاق على الدفع بعملة أجنبية، وأن عقد الإيجار يخضع لهذه الحرية. ومع ذلك تخلص المقالة نفسها إلى أن للمستأجر أن يدفع بالليرة، ولم نجد حكمًا يوفّق بين القاعدتين^[1]. إذا كان عقدك ينص على "USD" أو "فريش دولار"، فالمصادر المنشورة لا تقول لك إن كان هذا البند ملزمًا لك.

ماذا يجري على أرض الواقع#

منذ 2020، صارت الإيجارات في لبنان تُتفق عليها وتُدفع في الغالب بالفريش دولار، رغم الآراء المذكورة أعلاه^[1,2]. ويقول دليل تجاري واحد، ExpatLife.ai (آب 2026)، إن التأمين يكون عادة إيجار شهرين إلى ثلاثة أشهر^[9]، يُدفع نقدًا بالدولار. المزيد عن الدفعات المسبقة في كم يحق للمالك أن يطلب تأمينًا وإيجارًا مسبقًا.

من جهة المالك، قال عضو في مجلس الكتّاب العدل لصحيفة النهار في 2019 إن للمالك أن يطالب بتعويض عن الضرر الناتج عن ارتفاع الدولار، لكنه لا يستطيع تعديل بدل الإيجار الأساسي بسبب سعر الصرف. هذا رأي شخص واحد، قيل قبل انهيار الليرة، ولم نجد حكمًا طبّقه^[2]. وبمعزل عن ذلك، وبحسب مكتب محاماة واحد، لا يجوز للمالك أن يطالب بزيادة الإيجار قبل انتهاء مدة العقد^[6]. راجع هل يحق للمالك رفع الإيجار.

هناك تقارير عن أحكام استئنافية صدرت في بيروت عام 2022 وانقسمت بين أسعار صرف مختلفة، لكننا لم نتمكن من الاطلاع عليها، فلا نستطيع تأكيدها^[1,2,3,4,5]. ولم نجد أيضًا أي حكم صادر في 2022 أو بعدها حول ما إذا كان بند الفريش دولار ملزمًا للمستأجر.

إذا دفعت بالليرة، فبأي سعر؟#

لا يحسم أي مصدر هذه المسألة، والمصادر تتجه في اتجاهات مختلفة^[1,2,3,4,5]. قال عضو في مجلس الكتّاب العدل في 2019 إن المحاكم كانت تعتمد سعر مصرف لبنان، أي نحو 1,507 إلى 1,515 ليرة، وهو رأي تجاوزه الزمن. ورأت Lebanon Law Review في 2021 أنه لا يوجد سعر رسمي قانوني، مشيرة إلى سعر 1,500 وسعر المنصة (3,900) وسعر السوق (نحو 18,000). واعتمد بنك BLOMINVEST، في تقرير صدر في تموز 2025، سعرًا رسميًا جديدًا هو 89,500 ليرة للدولار منذ 1 شباط 2024، فيما اعتمدت تعرفة المولدات الصادرة عن وزارة الطاقة في أيلول 2026 سعر 89,700 ليرة. وبالنسبة إلى رسم الطابع فقط، تفيد PwC بأن قرار وزارة المالية رقم 684 تاريخ 23 تشرين الثاني 2023 يحوّل العقود المحررة بعملة أجنبية على سعر صيرفة.

منذ 2024 صار السعر الرسمي وسعر السوق متقاربين، فلم يعد اختيار السعر يؤثر بقدر ما كان يؤثر في 2021^[1,2,3,4,5]. التفاصيل في أي سعر صرف يُعتمد للإيجار المدفوع بالليرة.

وتظهر مسألة العملة أيضًا عند تسجيل عقد الإيجار. يقول اتحاد بلديات الضاحية إن بدل الإيجار يجب أن يُكتب بالعملة اللبنانية. هذه الصفحة غير مؤرخة وتخص اتحادًا واحدًا، ولم نعرف إن كان العقد المحرر بالدولار يُرفض اليوم أو يُحوَّل^[8]. اسأل بلديتك، وراجع كيف تسجّل عقد الإيجار في البلدية.