هل مدّد قانون تعليق المهل لعام 2026 مهل الإيجارات القديمة؟

يُسأل أيضاً: “قانون تعليق المهل 2026 والمستأجرين القدامى” · “هل يفيد قانون تعليق المهل المستأجرين القدامى؟” · “هل حصل المستأجرون القدامى على مهلة حتى 31 تموز 2026؟” · “قانون تعليق المهل القانونية في لبنان والإيجارات”

ماذا يفعل قانون تعليق المهل#

في تموز 2026 أقرّ مجلس النواب قانوناً يعلّق المهل القانونية والعقدية من 1 آذار إلى 31 تموز 2026^[1,2,3]. تذكر «النهار» أن التعليق يشمل المهل القانونية والقضائية والإدارية والعقدية والضريبية السارية في تلك الفترة، على أن تستأنف سريانها من حيث توقفت. وتذكر أيضاً أنه يستثني المهل المتعلقة بالحرية الشخصية والأحوال الشخصية، والمهل المتروكة لتقدير القاضي^[2,3,5]. وبحسب «استوديو أشغال عامة»، وهي مجموعة تدافع عن حقوق المستأجرين، يشمل القانون صراحةً مهل السقوط الواردة في قوانين الإيجارات.

«النهار» وحدها تذكر رقم القانون، القانون 46/2026^[2,3,5]. لم نطّلع على النص في الجريدة الرسمية، فتعامل مع الرقم على أنه منقول لا مؤكَّد. يستطيع محامٍ أن يستخرج لك النص المنشور.

لماذا تهمّ مهل الإيجارات القديمة#

يشمل نظام الإيجارات القديمة عقود الإيجار السكنية الموقّعة قبل 23 تموز 1992^[6,9,10]. احتسبت المحاكم التمديد اعتباراً من 28 شباط 2017^[6,7,11]. المستأجرون غير المستفيدين من الصندوق حصلوا على تسع سنوات تنتهي في 28 شباط 2026^[6,7,8]؛ أما المستفيدون من الصندوق فلهم اثنتا عشرة سنة تنتهي في 28 شباط 2029^[6,8,12]. المزيد عن الفئتين في من له 9 سنوات ومن له 12.

قضت محكمة الاستئناف في المتن بأن على المستأجر، ليبقى بعد السنوات التسع، أن يستوفي خطوتين. الأولى تقديم طلب إلى الصندوق خلال شهرين من بداية السنة التاسعة. والثانية توجيه طلب خطي إلى المالك، قبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنة التاسعة، لعقد إيجار جديد مدته ثلاث سنوات كحد أقصى^[7,13]. هذا الطلب الخطي هو طلب المادة 16 للحصول على السنوات الثلاث الإضافية، وموعده نحو 28 تشرين الثاني 2025 لانتهاء في 28 شباط 2026^[7,12]. لم يعمل الصندوق يوماً ولم تُشكَّل لجانه قط^[6,12,14,15]. وحين ينتهي التمديد من دون هاتين الخطوتين، تقول المحاكم وجهة المالكين إن الإيجار يخضع لأحكام القانون العادي للعقود^[2,6,7,16].

في معظم القراءات، لا يكون للتعليق أثر إلا إذا كانت إحدى هذه المهل لا تزال سارية في 1 آذار 2026، والأطراف مختلفون على ذلك. أما أحد محامي المستأجرين فيحتج بوجود قوة قاهرة منذ تشرين الأول 2023، ما يعيد فتح خطوات المستأجر أياً كانت المهل السارية في 1 آذار^[1,2,3,4].

أربع قراءات للقانون نفسه#

نقلت هذه المواقف الأربعة مواقع Mahkama.net وThis Is Lebanon و«استوديو أشغال عامة» و«النهار»^[1,2,3,4].

بحسب «استوديو أشغال عامة»، انتهت السنة التاسعة يوم السبت 28 شباط 2026 وانتقلت إلى يوم الاثنين 2 آذار بموجب المادة 419 من قانون أصول المحاكمات المدنية، أي داخل فترة التعليق. وعلى هذه القراءة، كان أمام المستأجرين حتى 31 تموز 2026 لتقديم طلب إلى الصندوق وإرسال كتاب حفظ حقوق. لم تتبنَّ أي محكمة هذه القراءة، والمجموعة نفسها تحذّر من أن التأخير قد يُفسَّر تنازلاً ضمنياً^[1].

ما فعلته المحاكم حتى الآن#

جاءت أحكام استئنافية سابقة لصالح المستأجرين. في بيروت، طبّق الحكم 318/2021 التمديد حتى 2029 وعلّق مواد الصندوق، وفي جبل لبنان قضى حكم صادر في 28 نيسان 2025 بعدم إمكان احتساب المهل. أما أحكام 2026 التي وجدناها فسارت في الاتجاه المعاكس وقضت كلها بالإخلاء: ثلاثة أحكام لقضاة منفردين في 10 آذار 2026 وحكم استئناف المتن في 10 حزيران 2026^[6,11]. قضت محكمة المتن بأن السنوات التسع انتهت في 28 شباط 2026 وبأن المادة 58 لا تعلّق مهل المستأجر^[7,13].

حتى تشرين الأول 2026 لم نجد أي حكم يطبّق قانون التعليق على قضية إيجار قديم، لا في هذا الاتجاه ولا ذاك. لمعرفة وضع الإخلاءات اليوم، راجع هل يستطيع المالك إخلاء المستأجر القديم الآن، وللصورة الكاملة، المستأجرون القدامى بعد شباط 2026. انتهاء التمديد لا يُخرج المستأجر بحد ذاته: لجأ المالكون إلى القضاء للحصول على أحكام إخلاء^[7,8,11].