هل عقد إيجاري قديم (قبل 23 تموز 1992) أم جديد، ولماذا يهم ذلك؟

يُسأل أيضاً: “الإيجارات القديمة والجديدة في لبنان” · “هل عقدي الموقَّع سنة 1992 إيجار قديم؟” · “أي قانون إيجارات يطبَّق على عقدي؟” · “الفرق بين الإيجار القديم والإيجار الجديد”

كيف تعرف أي نظام يخضع له عقدك#

المعيار هو تاريخ توقيع عقد إيجار السكن. تحدد معظم المصادر الحد الفاصل بـ23 تموز 1992. ويكتفي المركز اللبناني للدراسات (LCPS) بذكر "تموز 1992" من دون يوم^[1,2,3]، فيما يكتب مكتب شويح للمحاماة "بعد 22 تموز 1992"^[5,6,7,8]. إذا وقّعت عقدك في أواخر تموز 1992، فاطلب من محامٍ مختص بالإيجارات أن يقرأه. وتذكر صفحة إخبارية واحدة على الأقل تاريخاً خاطئاً هو 28 شباط 1992، والصحيح أن الحد الفاصل في تموز 1992^[14,15].

انتبه أيضاً إلى أرقام القوانين. العقود القديمة تخضع للقانون 160/92 والجديدة للقانون 159/92، لكن صفحات مكاتب المحاماة تبدّل الرقمين في بعض المواضع^[5,6,7,8]. اعتمد على التاريخ، ولا تأخذ بالرقم الذي يذكره المالك أو الوسيط.

ليس كل عقد موقَّع قبل الحد الفاصل خاضعاً للنظام القديم. يقول مكتب جابر للمحاماة إن القانون 160/92 لا يشمل إيجار الأراضي الزراعية، والإيجارات الموسمية الصيفية أو الشتوية، ومساكن الأجراء المرتبطة بعقد عمل، والفيلات المبنية بعد 25 آذار 1974، وأملاك الدولة والبلديات، والأماكن المفروشة المصنفة سياحية^[7].

لم نجد أي مصدر يشرح كيف يؤثر التجديد أو التنازل أو تغيير المستأجر بعد 1992 في تحديد النظام الذي يخضع له العقد. إذا حصل أي من ذلك في عقدك، فاطرح على محامٍ مختص بالإيجارات سؤالاً واحداً محدداً: "هل نشأ بذلك عقد جديد يخضع للقانون 159/92، أم أن العقد لا يزال عقد الإيجار الأصلي السابق لسنة 1992؟"

لماذا يهم ذلك: مقارنة بين العقد القديم والجديد#

بنود العقد القديم المتعلقة بأسباب الإخلاء وانتقال الإيجار والتأجير من الباطن مأخوذة من نظام 1992. ولا تقول المصادر إلى أي حد لا تزال هذه الأحكام سارية إلى جانب قانون 2014/2017، خصوصاً بعد انتهاء التمديد. والأمر نفسه ينطبق على التعويض المستحق حين يسترد المالك الشقة لحاجة عائلية أو لإعادة البناء. يحدده مكتب جابر للمحاماة بين 25% و50% من قيمة المأجور، ومكتب شويح للمحاماة بين 30% و50%^[3,6,7]. التفاصيل في تعويض المستأجرين القدامى عند الإخلاء.

ماذا يعني الحد الفاصل في تشرين الأول 2026#

بالنسبة إلى العقود القديمة، ما يهم الآن هو انتهاء التمديد. فالصندوق، وهو حساب لدى وزارة المالية بموجب المادة 3 من القانون 2/2017، لم يعمل قط، ولم تُشكَّل اللجان التي تحدد المستفيدين منه^[2,4,10,16]. ولا يزال غير محسوم من يُعدّ مستفيداً، وبالتالي من ينال اثنتي عشرة سنة بدل تسع^[2,12,16]. راجع من ينال 9 سنوات ومن ينال 12. وانتهاء التمديد لا يُخرج المستأجر من تلقاء نفسه، فقد لجأ المالكون إلى القضاء للحصول على أحكام إخلاء^[9,11,12]. وفي 10 حزيران 2026 صدّقت محكمة استئناف المتن أحد هذه الأحكام^[11,17]. الصورة الكاملة في ماذا يحصل للمستأجرين القدامى بعد شباط 2026.

قد يبقى الحد الفاصل محورياً في أي قانون جديد. ففي جلسة اللجنة بتاريخ 13 تشرين الأول 2026، طالب عدد من النواب بأن تميّز الاقتراحات بين العقود المبرمة قبل 1992 وتلك اللاحقة لها^[10]. أما العقود الجديدة، فاقتراح قانون قُدّم في 25 شباط 2026 يرفع الحد الأدنى للمدة لتصبح من 3 إلى 5 سنوات (مقترح)^[13]. ولا يذكر أي مصدر أنه أُقرّ. القاعدة الحالية مشروحة في الحد الأدنى البالغ ثلاث سنوات للعقود الجديدة.