كيف يتم استئجار شقة مفروشة في لبنان؟

يُسأل أيضاً: “إيجار شقة مفروشة في بيروت” · “عقد إيجار شقة مفروشة في لبنان” · “كم يزيد إيجار الشقة المفروشة في لبنان؟” · “استئجار شقة مفروشة في لبنان للأجانب”

أي قواعد تسري على الإيجار المفروش#

عقد الإيجار الموقّع بعد تموز 1992 عقد حر: أنت والمالك تحددان البدل والمدة بينكما^[1,2,3,4]. المصادر التي قرأناها لا تذكر شيئاً خاصاً بالشقق المفروشة، فتسري عليها القواعد نفسها التي تسري على غير المفروشة. أما قانون الإيجارات القديم، القانون 160/92، فقد استثنى "الأماكن المفروشة المصنفة سياحية"، بحسب مكتب جابر للمحاماة^[3]. وهذا لا يهم إلا العقود الموقّعة قبل 1992.

يقول مكتبا محاماة إن عقد الإيجار السكني الموقّع بعد تموز 1992 يمتد ثلاث سنوات^[1,3,6] على الأقل، حتى لو نصّ العقد على سنة واحدة، مع أنهما يستندان إلى أساسين قانونيين مختلفين. ويقول مكتب جابر للمحاماة إن القاعدة لا تشمل الإيجارات الموسمية (الاصطياف والاشتاء) ومساكن الأجراء^[3]. لم نجد مصدراً يحدد إن كان الإيجار المفروش لسنة، أو لبضعة أشهر، يُعدّ موسمياً. إذا كانت مدة إقامتك تهمّك أو تهمّ المالك، فاسأل محامياً أو كاتب العدل قبل التوقيع. المزيد في الحد الأدنى للمدة في الإيجارات الجديدة. أما التأجير بالليلة أو بالأسبوع فيطرح مسائل أخرى، تجدها في هل التأجير القصير وAirbnb قانوني.

بعد توقيع العقد، يقول مكتب عدالة للمحاماة إن المالك لا يحق له المطالبة بزيادة البدل قبل انتهاء المدة، ولا خلال التمديد الضمني^[1].

ما تدفعه مسبقاً#

قال ExpatLife.ai، وهو دليل تجاري للمغتربين، في آب 2026 إن الشقق المفروشة أغلى بنسبة 20% إلى 30% من غير المفروشة، وذكر أن إيجار شقة بغرفة نوم واحدة خارج وسط بيروت يتراوح بين USD 350 وUSD 600 شهرياً^[5]. ويقول الدليل نفسه إن التأمين عادةً إيجار شهرين إلى ثلاثة أشهر، يُدفع نقداً بالدولار، وينصح بتحضير إيجار 4 إلى 5 أشهر مسبقاً: الشهر الأول والشهر الأخير وتأمين بقيمة شهرين وعمولة وسيط بقيمة شهر. هذه تقديرات سوق من دليل واحد، وليست قواعد.

تختلف الروايات حول عمولة الوسيط. تقول JSK Real Estate (2018) إن كل طرف يدفع لوسيطه إيجار شهر؛ ويقول ExpatLife.ai (2026) إنها إيجار شهر يتقاسمه المستأجر والمالك أو يدفعه المستأجر^[5,9]. وأفاد موقع خط 30 في نيسان 2026 بأن عمولة الوكالة لا تُستردّ، وأن التأمين قد يُستردّ، وأن الأشهر المدفوعة سلفاً تُحتسب من البدل، من دون ضمان باسترداد الإيجار المدفوع مسبقاً إذا غادرت باكراً^[10].

في لبنان لا قانون خاصاً لحماية التأمين^[2,3]، لذلك يتوقف استرداد التأمين على ما ينص عليه العقد. راجع كم يحق للمالك أن يطلب تأميناً وإيجاراً مسبقاً. معظم الإيجارات منذ 2020 تُتفق بالدولار الفريش، لكن Lebanon Law Review (2021) ترى أن المالك لا يستطيع إلزام المستأجر بالدفع بالدولار بدل الليرة^[11,12]. وتقول المجلة نفسها إن للطرفين أن يتفقا على الدفع بعملة أجنبية، ولم نجد حكماً يوفّق بين الأمرين^[11].

ما تكتبه في العقد#

يقول مكتب عدالة للمحاماة إن عقد الإيجار الشفهي يُلزم الطرفين، لكن إثبات البدل والمدة يصبح صعباً عندها، وتحتاج إلى عقد خطي لتسجيله في البلدية ولكهرباء لبنان^[1]. وينصح ExpatLife.ai بالإصرار على عقد خطي يذكر البدل وشروط التأمين ومهلة الإشعار، حتى لو لم يكن منظماً لدى كاتب العدل^[5]. ويطلب مكتب جابر للمحاماة من المالكين التحقق من هوية المستأجر، والبدل وطريقة دفعه، والمدة، وشروط الأضرار والكسر وعدم الدفع^[3]. ومع وجود أثاث في الشقة، تصبح شروط الأضرار والكسر أهم.

لم نجد مصدراً لبنانياً يتناول جردة المحتويات أو من يصلّح الأثاث والأجهزة. أرفق لائحة بكل قطعة وحالتها، مع صور مؤرخة، يوقّعها كلاكما، واذكر في العقد من يدفع كلفة التصليح أو الاستبدال. ولأجل التسجيل، يقول اتحاد بلديات الضاحية إن العقد يجب أن يذكر رقم العقار وموقعه، ووصف المأجور، واسمَي الطرفين، والبدل بالعملة اللبنانية، والمدة، وأي خدمات يقدّمها المالك وثمنها، وعنوان المالك الكامل، ووجهة الاستعمال^[13]. لم نعرف إن كان العقد المحرر بالدولار وحده مقبولاً اليوم؛ اسأل البلدية.

من يدفع الرسوم البلدية وضريبة الأملاك المبنية مسألة خلافية. يضع مكتب عدالة للمحاماة الرسوم البلدية على المستأجر وضريبة الأملاك المبنية على المالك. ويقول مكتب جابر للمحاماة إن المالك يدفع الضرائب والرسوم ما لم ينص العقد على خلاف ذلك^[1,3]. لم نجد مصدراً يتناول المولّد أو رسوم خدمة المبنى، فاكتبها في العقد، ومعها المياه. المزيد في من يدفع الفواتير في الشقة المستأجرة. ويقول مكتب شويه للمحاماة إن عليك استعمال الشقة كما يحدد العقد فقط، وإلا جاز فسخه^[2]. ويقول مكتب جابر للمحاماة إن التأجير من الباطن مسموح للاستعمال نفسه ما لم يمنعه العقد^[3].

تسجيل عقد الإيجار#

يقول اتحاد بلديات الضاحية إن على المالكين تسجيل عقود الإيجار في البلدية التي يقع فيها العقار كل سنة قبل 31 كانون الأول، وإن التسجيل يتم فوراً^[13]. وتذكر صفحته طابعاً ثابتاً بقيمة LBP 3,000 عن كل عقد، إضافة إلى 3 بالألف من البدل عن كامل المدة. ويقول مكتب كلاس للمحاماة وPwC إن القانون 64/2017 رفع الطابع النسبي إلى 4 بالألف، وإن لم يكن ذلك خاصاً بعقود الإيجار^[13,14,15]. صفحة الضاحية غير مؤرخة، فاسأل البلدية عن الرسم اليوم. التفاصيل في تسجيل عقد الإيجار في البلدية.

عقد الإيجار الذي تزيد مدته على ثلاث سنوات يجب أن يُقيَّد أيضاً في السجل العقاري. ومن دون ذلك، لا يُلزم المالك الجديد إلا لثلاث سنوات كحد أقصى^[3,16].