هل يستطيع الأجنبي تجاوز حدود التملّك بالشراء عبر شركة لبنانية أو صديق لبناني؟

يُسأل أيضاً: “شراء عقار في لبنان عبر شركة لبنانية أو اسم مستعار” · “هل يستطيع صديق لبناني شراء أرض لي في لبنان؟” · “هل يمكن للأجنبي تسجيل عقار في لبنان باسم شخص آخر؟” · “هل تتيح الشركة اللبنانية للأجانب تجنّب القانون 296؟”

متى تُعدّ الشركة أجنبية#

الشركة أو أي شخص معنوي آخر مؤسَّس خارج لبنان يُعدّ أجنبياً في تملّك العقارات^[1,4]. فتأسيس شركة في الخارج لا يغيّر شيئاً، والشركة التي تُعدّ أجنبية يسري عليها الحدّ نفسه الذي يسري على الشخص^[1,2].

أما الشركة المسجّلة في لبنان، فتعطي المصادر ثلاثة معايير مختلفة^[1,4,5]:

• إيدال، الهيئة الرسمية لتشجيع الاستثمارات: أجنبية حين يكون معظم رأسمالها في يد أجانب.
• مكتب Mattar Law: أجنبية ما لم تكن كل أسهمها في يد لبنانيين وينصّ نظامها على منع التفرّغ عن الأسهم لأجانب.
• مكتب شويه للمحاماة: أجنبية حتى لو كان سهم واحد منها ملكاً لغير لبناني.

لم نقرأ نصّ المادة 2 من المرسوم نفسه. ويقول مكتب شويه للمحاماة ودليل قُطري من Legal 500 كتبه مكتب بجاني للمحاماة إنه حين يملك الشركاء اللبنانيون أكثر من النصف، أو حين تكون الشركة لبنانية بالكامل مع منع التفرّغ لأجانب، لا تسري الحدود إلا على 50% من المساحة التي تملكها. ولا تذكر إيدال هذه القاعدة^[5,10]. ومع هذا الانقسام بين المصادر، لا تعتمد على شركة لتتجاوز الحدّ. اسأل محامياً لبنانياً متخصصاً في الشركات كيف يُصنَّف هيكلك قبل أن يوقّع أحد. المزيد في شراء الشركات الأجنبية للعقارات.

بيع الأسهم بدل العقار#

لم يعد بيع أسهم الشركة يُعفي من رسم الانتقال. فمنذ القانون رقم 10/2022، يدفع الأفراد الذين يبيعون أسهماً في شركة مساهمة نشاطها الرئيسي تملّك العقارات أو الاتجار بها أو تطويرها، أو تشكّل عقاراتها أكثر من نصف أصولها الثابتة، رسماً بمعدّل رسم الانتقال. ويُحتسب على الربح (سعر البيع ناقص كلفة الشراء)، لا على قيمة العقار، ويُخفَّض بنسبة 50% بين المساهمين أو بين الأصول والفروع، كالأهل والأولاد^[7,8,9]. راجع بيع أسهم شركة عقارية.

تسجيل العقار باسم صديق لبناني#

في لبنان لا تملك العقار إلا بعد قيد البيع في السجل العقاري^[3]. وتُظهر الإفادة العقارية هذا المالك، مع أي رهون وقيود^[3,11]. فإذا كان اسم صديقك عليها، يُظهر السجل العقاري صديقك مالكاً. أما هل يُنفَّذ أي اتفاق خاص بينكما، فلا يتناوله أي مصدر وجدناه.

لا شيء مما قرأناه يقول هل تنفّذ المحاكم اللبنانية الاتفاقات الجانبية أو ورقات الضد مع الاسم المستعار، ولا ما العقوبات، ولا ما يمكنك فعله إن باع الصديق العقار أو رهنه أو توفي أو أُقيمت عليه دعوى. هذا الفراغ هو الخطر بعينه. والمعروف أن الورقة التي لا تُسجَّل أبداً لا تعطي المشتري إلا حقاً شخصياً، لا ملكية^[2,3]. راجع الشراء بعقد لم يُسجَّل أبداً.

والدولة تتحقق أيضاً مما يصرّح به المشتري الأجنبي. فأنت توقّع تعهداً أمام كاتب العدل تقرّ فيه بأنك لا تملك في لبنان إلا المساحات التي تصرّح بها، وتسمّي فيه زوجك وأولادك القاصرين، ويُحال التصريح الكاذب إلى النيابة العامة^[12]. وفي الجنوب، يذكر وزير المالية ياسين جابر منع انتقال الأراضي إلى إسرائيليين عبر شركات واجهة هدفاً من أهداف مشروعه لمنع البيع في البلدات المحتلة^[13,14]. وأفادت عرب نيوز في أيلول 2026 بمخاوف من أن يشتري وسطاء هناك لحساب مشترين غير لبنانيين^[14].

الطرق القانونية#

ضمن 3,000 م²^[1,2,6] يمكنك الشراء باسمك من دون ترخيص. وفي احتساب هذا المجموع، أنت وزوجك وأولادك القاصرون تُحسبون مالكاً واحداً^[1,2]. وما فوقه يحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، ويمنحه المجلس بحسب تقديره، ولا طعن في الرفض. الخطوات في الحصول على مرسوم مجلس الوزراء.