هل يحق للفلسطينيين تملّك عقار في لبنان؟
في هذه الصفحة
الجواب باختصار
لا يوجد جواب محسوم. تمنع المادة 1(2) من القانون 296/2001 أي حق عيني عقاري لمن لا يحمل جنسية دولة معترف بها، ويُفهم نصّها على نطاق واسع بأنه يمنع اللاجئين الفلسطينيين[1,2]. يعترض المجلس النرويجي للاجئين على هذا الفهم، ولا يوجد حكم قضائي حالي أو موقف من السجل العقاري يحسم المسألة. اسأل محامياً لبنانياً مختصاً بالعقارات قبل أن تدفع.
يُسأل أيضاً: “هل يحق للفلسطيني تملّك أرض في لبنان؟” · “القانون 296 واللاجئون الفلسطينيون” · “هل يستطيع الفلسطيني تسجيل عقار باسمه في لبنان؟” · “هل يرث الفلسطيني عقاراً في لبنان؟”
أهم المعلومات
- قبل نيسان 2001
- بحسب المجلس النرويجي للاجئين، كان الفلسطينيون يشترون بالشروط نفسها المطبّقة على سائر غير اللبنانيين[1]
- المجلس الدستوري
- أيّد منع فئات معيّنة من الأجانب في القرار 2/2001 تاريخ 21 أيار 2001[1]، بحسب المجلس النرويجي للاجئين
- الاعتراف بفلسطين
- تشرين الثاني 2008[1]، ويرى المجلس النرويجي للاجئين أن ذلك يغيّر فهم النص
- الإرث
- يقرأ المجلس النرويجي للاجئين المادة 3(4) على أنها تستثنيه[1]. ويُنقل أن تقريراً لموئل الأمم المتحدة/GLTN صدر عام 2024 يخالف ذلك (لم نتحقق منه)[1,2]
- إرث واحد مسجَّل
- سند تمليك في بيروت صدر في 13 شباط 2015[1] في قضية دعمها المجلس النرويجي للاجئين
ماذا يقول القانون
ينظّم تملّك الأجانب في لبنان المرسوم الاشتراعي رقم 11614 لعام 1969، المعدَّل بالقانون رقم 296/2001[2,3]. تمنع المادة 1(2) من تعديل 2001 أي حق عيني عقاري لمن لا يحمل جنسية دولة معترف بها. ويُفهم نصّها على نطاق واسع بأنه موجّه إلى اللاجئين الفلسطينيين[1,2].
بحسب المجلس النرويجي للاجئين، كان اللاجئون الفلسطينيون قبل هذا القانون يتملّكون العقارات بالشروط نفسها المطبّقة على سائر غير اللبنانيين[1]. وينقل المجلس أيضاً أن المجلس الدستوري، في القرار 2/2001 تاريخ 21 أيار 2001، اعتبر أن منع فئات معيّنة من الأجانب من التملّك لا يخالف الدستور. اطّلعنا على ملخّص المجلس النرويجي لهذا القرار فقط، لا على نصّه.
للقواعد التي تُطبّق على الأجانب خارج المادة 1(2)، راجع ما يستطيع الأجانب شراءه في لبنان.
القراءتان
القراءة الشائعة أن المادة 1(2) تمنع اللاجئين الفلسطينيين من تملّك العقارات[1,2]. ويُنقل أن تقريراً لموئل الأمم المتحدة/GLTN صدر عام 2024 يقول إنهم ممنوعون من التملّك بالإرث أو بالشراء، لكننا لم نتمكن من التحقق من هذه الفقرة بأنفسنا. في نيسان 2018، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق إن هناك قانوناً يمنع الفلسطينيين من التملّك. قال ذلك بصفته سياسياً، وكلامه ليس نصاً قانونياً[4,5].
يذهب المجلس النرويجي للاجئين في الاتجاه المعاكس. اعترف لبنان بفلسطين دولةً في تشرين الثاني 2008[1]، لذلك يرى المجلس أن الفلسطيني قد لا يُعدّ بعد ذلك شخصاً لا يحمل جنسية دولة معترف بها. لكن المجلس نفسه يضيف أن المادة 1(2) تتضمّن أيضاً شرطاً مستقلاً يتعلّق برفض التوطين، وأن هذا الشرط قد يبقى سارياً ويحتاج إلى مزيد من البحث. لم نجد أي محكمة أو أمانة سجل عقاري أو وزارة تبنّت هذه الحجة.
الإرث مسألة مستقلة
يقرأ المجلس النرويجي للاجئين المادة 3(4) من القانون 296/2001 على أنها تستثني الإرث صراحةً من المنع[1]. في قضية في بيروت دعمها المجلس، سجّل لاجئ فلسطيني والدته لبنانية حصّته الموروثة. وأصدر له السجل العقاري سند تمليك مستقلاً في 13 شباط 2015، ودوّن فيه جنسيته فلسطينية.
يقول المجلس إن القضية استغرقت نحو سنة بسبب الإضرابات. ويقول إن النتيجة تخصّ بيروت ومحكمة شرعية سنية ومورّثاً لبنانياً. وقد تختلف الممارسة في أقضية أخرى، أو في الأراضي الأميرية، أو عندما يكون الورثة مسيحيين[1]. إنها قضية واحدة، ولا تجعل المسألة قانوناً مستقراً. الخطوات كاملة في هل يستطيع الفلسطيني أن يرث عقاراً ويسجّله.
تسجيل العقار باسم شخص آخر
يُنصح بعض الناس بالشراء عبر صديق أو قريب أو شركة لبنانية. لكن الملكية تنتقل إلى من يُسجَّل اسمه في السجل العقاري[6]، فيكون الشخص المسجَّل هو المالك قانوناً. والعقد الذي لا يُسجَّل أبداً لا يعطيك إلا حقاً شخصياً تجاه البائع، لا الملكية[2,6]. اقرأ الشراء عبر شركة لبنانية أو صديق قبل أن توافق على أي ترتيب من هذا النوع.
قبل أن تدفع أي مبلغ
- احصل على إفادة عقارية حديثة. تُظهر الإفادة المالك والرهون والقيود على العقار[6,7]. المعلومات التي تحقّقنا منها لهذه الصفحة لا تحدّد البيانات التي تطلبها الأمانة، ولا كلفة الإفادة، ولا مدة إصدارها. لذلك اسأل أمانة السجل العقاري في قضاء العقار، أو اسأل محامياً، عمّا يجب أن تقدّمه بالضبط. تجد تفاصيل أكثر في إيجاد رقم العقار ومنطقته العقارية وقسمه وفي كيف تتحقّق من سند التمليك. وإذا اشترت عائلتك عقاراً قبل نيسان 2001، فقد يكون مسجّلاً باسم فلسطيني[1]. لم نتمكن من التأكّد من كيفية التعامل مع هذه العقارات اليوم.
- اطلب رأياً مكتوباً في حالتك تحديداً. خذ أوراقك الثبوتية والإفادة العقارية إلى محامٍ لبناني مختص بالعقارات، أو إلى برنامج المساعدة القانونية (ICLA) التابع للمجلس النرويجي للاجئين في لبنان[1]. اطرح عليهم سؤالين واضحين: هل تمنعني المادة 1(2) من تسجيل هذا العقار؟ وهل سجّلت أمانة السجل العقاري في هذا القضاء مشترياً أو وارثاً فلسطينياً مؤخراً؟
- إذا كنت في الخارج، وقّع وكالة. القنصلية اللبنانية في دبي، مثلاً، تصدر وكالات للفلسطينيين الذين يحملون وثائق سفر لبنانية[8]. ولكل بعثة أخرى قواعدها الخاصة. راجع الوكالة من الخارج.
الأمر يتوقف على
- الشراء أو الإرث. يرى المجلس النرويجي للاجئين أن الإرث مستثنى، ولديه قضية واحدة مسجَّلة في بيروت. أما الشراء فلا قضية مماثلة له في المصادر التي قرأناها[1]. اسأل محامياً مختصاً بالعقارات أو برنامج ICLA التابع للمجلس.
- القضاء والمحكمة. جرت قضية المجلس النرويجي في بيروت أمام محكمة شرعية سنية، وقد تختلف الممارسة في أماكن أخرى[1]. اسأل أمانة السجل العقاري في قضاء العقار.
- تاريخ اكتساب العقار. العقار الذي اشتُري قبل نيسان 2001 قد يكون مسجّلاً أصلاً باسم فلسطيني[1]. لم نبحث في كيفية التعامل معه اليوم، فاسأل محامياً.
أسئلة شائعة
هل يستطيع اللاجئ الفلسطيني شراء شقة في لبنان؟
المسألة غير محسومة. يُفهم نص المادة 1(2) من القانون 296/2001 على نطاق واسع بأنه يمنع اللاجئين الفلسطينيين، في حين يرى المجلس النرويجي للاجئين أن اعتراف لبنان بفلسطين يغيّر هذا الفهم[1,2]. لا يوجد حكم قضائي حالي أو موقف من السجل العقاري يحسم المسألة، لذلك اسأل محامياً لبنانياً مختصاً بالعقارات قبل أن تدفع.
هل يستطيع الفلسطيني أن يرث عقاراً في لبنان؟
يقرأ المجلس النرويجي للاجئين المادة 3(4) من القانون 296/2001 على أنها تستثني الإرث. وفي قضية واحدة في بيروت، حصل وارث فلسطيني على سند تمليك خاص به في شباط 2015[1]. هذه قراءة واحدة وقضية واحدة، وليست قانوناً مستقراً. ويُنقل أن تقريراً لموئل الأمم المتحدة/GLTN صدر عام 2024 يقول إن الفلسطينيين ممنوعون حتى من الإرث، لكننا لم نتمكن من التحقق من هذه الفقرة[1,2].
هل غيّر اعتراف لبنان بفلسطين عام 2008 هذه القاعدة؟
يرى المجلس النرويجي للاجئين أنه ينبغي أن يغيّرها، لكن هذه حجة مناصرة، ولم تفصل فيها أي محكمة[1]. لم نجد أي محكمة أو جهة رسمية تبنّتها.
هل أستطيع تسجيل العقار باسم صديق لبناني بدلاً مني؟
الشخص المسجَّل في السجل العقاري هو المالك[6]، فيكون صديقك هو مالك العقار قانوناً. تحدّث إلى محامٍ قبل أن توافق على أي ترتيب من هذا النوع.
المصادر
راجعنا المقال على هذه المصادر. الأرقام في النص تحيل إليها.
- 1.Palestinian Refugees' Right to Inherit under the 2001 Amendment Law – Beirut Test Case
Norwegian Refugee Council · كانون الثاني 2016 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026
- 2.Legislative and Administrative Land and Property Rights Framework. Lebanon
GLTN / UN-Habitat · أيار 2024 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026
- 3.Legal Framework for Ownership of Land in Lebanon
IDAL (Investment Development Authority of Lebanon) · آذار 2018 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026
- 4.The most dangerous item that slipped into the budget: permanent residency for every Arab or foreigner who owns in Lebanon
Annahar · 2 نيسان 2018 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026
- 5.Article 50 raises objections in Lebanon, and controversy over permanent residency for those who buy a housing unit
Al-Quds Al-Arabi · 10 نيسان 2018 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026
- 6.How to Buy Property in Lebanon: The Legal Steps from Verification to Inscription
Kallas Law Firm · 9 حزيران 2026 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026
- 7.The Land Registry in Lebanese Law — Part Six of the Practical Guide to the Code of Real Property
Kallas Law Firm · 25 أيار 2026 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026
- 8.Power Of Attorney
Consulate General of Lebanon, Dubai · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026
أسئلة ذات صلة
- هل يحقّ للاجئ الفلسطيني في لبنان أن يرث عقاراً ويسجّله؟المسألة خلافية. يُقرأ القانون 296/2001 على أنه يمنع الفلسطينيين، لكن NRC ترى الإرث مستثنى، وسُجّلت حصة في قضية ببيروت. الخطوات والثغرات.
- هل يحق للأجنبي أن يتملّك عقاراً في لبنان؟نعم، ضمن حدود: حتى 3,000 م² إجمالاً من دون ترخيص، وأكثر بمرسوم من مجلس الوزراء، مع سقوف لكل قضاء. ما الذي يُحتسب وكيف تشتري.
- هل يستطيع الأجنبي تجاوز حدود التملّك بالشراء عبر شركة لبنانية أو صديق لبناني؟ليس بأمان: الشركة ذات المساهمين الأجانب قد تُعدّ أجنبية، والصديق المسجَّل في الصحيفة هو المالك. معايير الشركة، ضريبة الأسهم، مخاطر الاسم المستعار.
- كيف أتحقق من سند التمليك في لبنان قبل الشراء؟استحصل بنفسك على إفادة عقارية رسمية واقرأها قبل أن تدفع. أين تحصل عليها، كلفتها، القيود التي تنذر بالخطر، وما لا تظهره.
- اشتريت بعقد بيع ولم يُسجَّل شيء في السجل العقاري، فهل أنا المالك؟لا. قبل قيد البيع في السجل العقاري لك حق شخصي تجاه البائع فقط. المخاطر والمهل والرسوم وطريقة التسجيل.
- كيف أعرف رقم العقار والمنطقة العقارية والقسم لعقاري؟رقم العقار والمنطقة العقارية والقسم مدوّنة على سند التمليك أو الإفادة العقارية. وبلا أوراق، قد يكشف البحث باسم المالك رقم العقار.
- كيف أعطي وكالة لعقار في لبنان وأنا في الخارج؟وقّعها في سفارة أو قنصلية لبنانية، أو أمام كاتب عدل محلي ثم صدّقها. الأبوستيل وحده لا يكفي. المستندات والرسوم ومخاطر التزوير.
