أحلى بيت
تصفّح المواضيع

ما هي نسبة 3% و10% لتملّك الأجانب في لبنان؟

وقت القراءة: 6 دعدد المصادر: 12مراجعة قانونية: تاتيانا علوان، 18 تشرين الأول 2026
في هذه الصفحة
  1. أهم المعلومات
  2. ماذا تقيس السقوف
  3. قضاء أم محافظة: المصادر تختلف
  4. كم اقتربت السقوف؟ لا أحد ينشر ذلك
  5. كيف تتحقق من وضعك قبل الشراء
  6. الأمر يتوقف على
  7. أسئلة شائعة
  8. المصادر

الجواب باختصار

هي سقوف لما يحقّ للأجانب مجتمعين أن يملكوه: 3% من مساحة لبنان و3% من مساحة كل قضاء و10% من مساحة بيروت[1,2,3]، مع أن الأسئلة الشائعة لدى إيدال تتحدث عن كل محافظة لا كل قضاء[1,2,4,5,6]. وهي منفصلة عن حدّك الشخصي البالغ 3,000 م² من دون ترخيص. متى بُلغ السقف، لا تُمنح تراخيص جديدة للشراء من بائعين لبنانيين. ولا يوجد رقم رسمي يبيّن مدى اقتراب أي منطقة منه.

يُسأل أيضاً: “نسبة 3% لتملك الأجانب في كل قضاء” · “سقف 10% لتملك الأجانب في بيروت” · “هل بلغت بيروت حد تملك الأجانب؟” · “نسبة تملك الأجانب للأراضي في لبنان”

أهم المعلومات

القانون
المرسوم الاشتراعي رقم 11614 لعام 1969، المعدَّل بالقانون رقم 296/2001[1,3]
السقف على مستوى البلد
3% من المساحة الإجمالية للبنان[1,2,3]
سقف القضاء وبيروت
3% من مساحة كل قضاء و10% من مساحة بيروت[1,2,3] (الأسئلة الشائعة لدى إيدال تقول كل محافظة بدل كل قضاء[1,2,4,5,6])
يُقاس على
المساحة الإجمالية للبلد أو القضاء أو المدينة[1,2,3]
عند بلوغ السقف
لا تراخيص بعد ذلك للشراء من بائعين لبنانيين[1,2,3]
حدّك الشخصي، المنفصل عن السقوف
3,000 م²[1,2,3] من دون ترخيص
ما فوق حدّك الشخصي
مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء[1,2,3]
أرقام رسمية عن مدى امتلاء كل سقف
لم نجد أي أرقام منشورة

ماذا تقيس السقوف

حدّدت المادة 7 من القانون رقم 296/2001 هذه السقوف، وهو القانون الذي عدّل مرسوم تملّك الأجانب الصادر عام 1969[1,2,3]. وهي تحتسب ما يملكه الأجانب جميعاً، قياساً إلى المساحة الإجمالية للبنان، ولكل قضاء، ولبيروت. إنها سقف للجميع معاً، فلا تحدّد كم يحقّ لك أنت أن تشتري.

حدّك الشخصي قاعدة مستقلة. يحقّ للأجنبي أن يملك حتى 3,000 م²[1,2,3] إجمالاً من دون ترخيص، وفي احتساب هذا المجموع، أنت وزوجك وأولادك القاصرون تُحسبون مالكاً واحداً[1,3]. وما فوق ذلك يحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، ويقرّر المجلس وفق تقديره ولا يمكن الطعن في قراره. وتأتي السقوف فوق هذه القاعدة: متى بُلغ السقف، تتوقف التراخيص للشراء من بائعين لبنانيين في تلك المنطقة. القاعدة الشخصية مشروحة في كم أرضاً يستطيع الأجنبي أن يشتري من دون ترخيص، والصورة الكاملة في هل يحقّ للأجانب شراء عقار في لبنان.

قضاء أم محافظة: المصادر تختلف

تقول معظم المصادر إن سقف الـ3% الإقليمي يُطبَّق على كل قضاء. هذه صيغة وثيقة الإطار القانوني الصادرة عن إيدال نفسها، وصيغة مكاتب المحاماة شويح وLegal 500 (بجاني) ومطر. أما الأسئلة الشائعة الموجّهة إلى المستثمرين لدى إيدال فتقول "كل محافظة". وكلها تذكر 10% لبيروت[1,2,4,5,6].

تبدو صيغة المحافظة ترجمة غير دقيقة، لكننا لم نقرأ نص القانون الذي يحسم المسألة. المحافظة أوسع من القضاء، فالقراءتان تقيسان الـ3% على مساحتين مختلفتين. إذا كان السقف قد يؤثّر في شرائك، فاطلب من محامٍ لبناني متخصص بالعقارات أن يراجع نص المرسوم كما عُدِّل.

كم اقتربت السقوف؟ لا أحد ينشر ذلك

لم نجد أي إحصاءات رسمية عن حصة الأجانب من أي قضاء أو من بيروت (راجع هل توجد مناطق في لبنان لا يحقّ للأجانب الشراء فيها؟). الأرقام المتوافرة غير رسمية ومتضاربة. فقد قال الناشط طلال الدويهي عام 2018، بحسب ما نقلت "النهار"، إن تملّك الأجانب بلغ نحو 22% من بيروت ونحو 6% خارجها[7]. أما Cedar Keys Estates، وهي شركة استشارية نقلت عنها LeBusiness في تشرين الأول 2026، فتقول إن تحليلها الخاص لبيانات السجل يضع 6.22% من أراضي بيروت و0.383% من أراضي لبنان في أيدي الأجانب[8].

ثلاثة أسئلة لا جواب منشوراً عنها. لا نعرف كيف يتأكد المشتري من بلوغ السقف، ولا هل تمنع السقوف أيضاً الشراء من دون ترخيص دون 3,000 م². ولا نعرف أيضاً هل يُعامَل الشراء من أجنبي آخر بشكل مختلف عن الشراء من بائع لبناني. الجهة التي تُسأل هي دائرة تملّك الأجانب في السجل العقاري، وهي التي تتولّى ملفات اكتساب الأجانب[9]. وجّه سؤالك إليها خطياً واذكر المنطقة العقارية للعقار.

كيف تتحقق من وضعك قبل الشراء

  1. احصل على إفادة عقارية حديثة للعقار. تبيّن المالك والرهون وأي قيود[10,11]. جهّز رقم العقار والمنطقة العقارية، ورقم القسم إذا كان شقة؛ ويشرح إيجاد رقم العقار والمنطقة العقارية من أين تأتي هذه المعلومات. ثم اسأل كاتب العدل إلى أي قضاء تتبع تلك المنطقة العقارية. الإفادة نفسها مشروحة في كيف تتحقق من سند التمليك.
  2. احسب ما تملكه عائلتك أصلاً في لبنان وجهّز الملف. في احتساب حدّ 3,000 م²[1,2,3]، أنت وزوجك وأولادك القاصرون تُحسبون مالكاً واحداً[1,3]. تطلب دائرة تملّك الأجانب إخراج قيد عائلياً صادراً منذ أقل من سنة ومصدّقاً من السفارة المعنية في لبنان، وجواز سفر الزوج أو الزوجة، وإفادات رسمية بالمساحات التي تملكها أصلاً في لبنان، وتصريحاً عن كل عقار تشتريه، ووكالة إذا قدّم الطلب شخص آخر عنك[9]. ولا تذكر صفحتها هل هذا الملف للشراء من دون ترخيص أم بمرسوم أم للحالتين، ولا تذكر مدة المعاملة، فتأكّد من الأمرين لدى المديرية العامة للشؤون العقارية.
  3. اسأل دائرة تملّك الأجانب عن السقف. اسأل هل يؤثّر سقف ذلك القضاء، أو سقف بيروت، في شرائك، وهل ينطبق على طريقك، بترخيص أو من دونه. لا قاعدة منشورة تجيب عن ذلك، فخذ الجواب من الدائرة أو من محامٍ لبناني متخصص بالعقارات، ويُفضّل أن يكون خطياً.
  4. قدّم طلب المرسوم إذا تجاوزت 3,000 م². تحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء[1,2,3] بناءً على اقتراح وزير المالية. ويسقط الترخيص إذا لم يُسجَّل البيع خلال سنة واحدة. الخطوات في الحصول على مرسوم مجلس الوزراء.
  5. وقّع لدى كاتب العدل وسجّل. توقّع تعهّداً أمام كاتب العدل بأنك لا تملك في لبنان إلا المساحات التي تصرّح بها، ويُحال التصريح الكاذب إلى النيابة العامة[9]. لا تنتقل الملكية إلا عند تسجيل البيع في السجل العقاري[11]. رسم التسجيل 3% من القيمة للبنانيين، 5% لغير اللبنانيين[12].

الأمر يتوقف على

  • هل تحتاج إلى ترخيص. تربط المصادر السقوف بالتراخيص، التي تتوقف متى بُلغ السقف[1,2,3]. ولا يذكر أي من المصادر التي قرأناها هل يؤثّر السقف الممتلئ أيضاً في الشراء دون 3,000 م². اسأل دائرة تملّك الأجانب في السجل العقاري.
  • من هو البائع. وفق المنشور، توقف القاعدة التراخيص للشراء من بائعين لبنانيين[1,2,3]. ولا تذكر المصادر التي قرأناها كيف يُعامَل البيع من أجنبي إلى أجنبي. اسأل محامياً لبنانياً متخصصاً بالعقارات.
  • قضاء أم محافظة. تقول معظم المصادر إن الـ3% تُطبَّق على كل قضاء، بينما تقول الأسئلة الشائعة لدى إيدال على كل محافظة[1,2,4,5,6]. محامٍ يقرأ نص المرسوم يستطيع حسم المسألة.
  • الشراء عبر شركة. تختلف المصادر حول متى تُعدّ الشركة اللبنانية أجنبية. تقول إيدال عندما يكون معظم رأسمالها بيد أجانب. ويقول مكتب مطر للمحاماة ما لم تكن كل الأسهم بيد لبنانيين ويمنع نظامها نقلها إلى أجانب. ويقول شويح إن سهماً واحداً يملكه أجنبي يكفي[1,4,6]. راجع الشراء عبر شركة لبنانية أو صديق واسأل محامياً متخصصاً بالشركات أولاً.
  • الجنسية المزدوجة. يعدّ القانون أجنبياً كل شخص لا يحمل الجنسية اللبنانية[1]. لم نجد مصدراً يتناول حاملي الجنسيتين، فاطلب من كاتب العدل أن يؤكّد كيف ستُعامَل.

أسئلة شائعة

هل بلغت بيروت سقف الـ10% لتملّك الأجانب؟

لا يوجد رقم رسمي يجيب عن ذلك. قال الناشط طلال الدويهي عام 2018 إن تملّك الأجانب بلغ نحو 22% من بيروت[7]. أما Cedar Keys Estates، وهي شركة استشارية نقلت عنها LeBusiness في تشرين الأول 2026، فتحتسب 6.22% استناداً إلى تحليلها الخاص لبيانات السجل[8]. ولا يصدر أي من الرقمين عن الدولة.

هل يُطبَّق سقف الـ3% على كل قضاء أم على كل محافظة؟

تقول معظم المصادر، ومنها وثيقة الإطار القانوني لدى إيدال ومكاتب المحاماة شويح وLegal 500 (بجاني) ومطر، إنه يُطبَّق على كل قضاء. وتقول الأسئلة الشائعة لدى إيدال على كل محافظة. وكلها تذكر 10% لبيروت[1,2,4,5,6].

ماذا يحدث عندما يبلغ قضاء ما سقفه؟

لا تُمنح تراخيص جديدة للأجانب للشراء من بائعين لبنانيين في تلك المنطقة[1,2,3]. ولم يُنشر هل يمنع ذلك أيضاً الشراء من دون ترخيص دون 3,000 م²، فاسأل دائرة تملّك الأجانب في السجل العقاري.

المصادر

راجعنا المقال على هذه المصادر. الأرقام في النص تحيل إليها.

  1. 1.
    Legal Framework for Ownership of Land in Lebanon

    IDAL (Investment Development Authority of Lebanon) · آذار 2018 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  2. 2.
    Limitations and Restrictions for foreign investors

    IDAL (Investment Development Authority of Lebanon) · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  3. 3.
    Legislative and Administrative Land and Property Rights Framework. Lebanon

    GLTN / UN-Habitat · أيار 2024 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  4. 4.
    Lebanese Real Estate Differences

    Choueh Law Firm · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  5. 5.
    Lebanon: Project Finance – Country Comparative Guides

    Legal 500 (Country Comparative Guides), contributor Bijjani Advocates · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  6. 6.
    Foreign Investments in Lebanon

    Mattar Law · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  7. 7.
    The most dangerous item that slipped into the budget: permanent residency for every Arab or foreigner who owns in Lebanon

    Annahar · 2 نيسان 2018 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  8. 8.
    USD 3.7 billion in eight months: what Lebanon's property figures don't tell you

    LeBusiness · 7 تشرين الأول 2026 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  9. 9.
    Foreign Ownership Department

    Directorate of Land Registry and Cadastre (DLRC/LRC), Lebanon · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  10. 10.
    The Land Registry in Lebanese Law — Part Six of the Practical Guide to the Code of Real Property

    Kallas Law Firm · 25 أيار 2026 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  11. 11.
    How to Buy Property in Lebanon: The Legal Steps from Verification to Inscription

    Kallas Law Firm · 9 حزيران 2026 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  12. 12.
    قانون الموازنة العامة لعام 2022 (القانون 10/2022) المنشور في الجريدة الرسمية

    Lebanese Ministry of Finance · 15 تشرين الثاني 2022 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026