كم تكلّف شراء شقة في لبنان فوق ثمنها؟

يُسأل أيضاً: “ما الكلفة الإجمالية فوق الثمن عند شراء شقة في لبنان؟” · “من يدفع رسم التسجيل في لبنان، الشاري أم البائع؟” · “كم رسوم التسجيل والطابع والكاتب العدل عند الشراء في لبنان؟” · “رسوم نقل الملكية عند شراء شقة في لبنان”

ما تدفعه، بندًا بندًا#

أكبر الرسوم هو رسم الانتقال في السجل العقاري، وقد حدّدته المادة 92 من قانون موازنة 2022 بـ3% من القيمة للبنانيين، 5% لغير اللبنانيين^[2]. نسبتا 5.8% و6% اللتان قد تصادفهما ما زالتا سابقتين لهذا القانون أو تجمعان رسومًا أخرى. يقول مكتب كلاس للمحاماة إن قانوني موازنة 2024 و2026 لم يغيّرا النسبة، فبقيت 3% و5% حتى أيار 2026^[1]. التفصيل الكامل في كم يبلغ رسم التسجيل.

تُضاف إليه رسوم أصغر. بعضها موضع خلاف بين المصادر، فاعتمد الجدول دليلًا واطلب من الكاتب العدل الرقم الدقيق على سندك.

ما زالت بعض المصادر تذكر رسم طابع 0.3%. هذه نسبة ما قبل 2017، وقد رفعها القانون 64/2017 إلى 0.4%^[1,5]. مع رسم انتقال 3%، يعادل رسم البلدية 5% بحسب كلاس نحو 0.15% من القيمة^[1,4,6,7]. وأيًّا كان الرقم الصحيح، لا يتجاوز كل بند مقطوع في السجل العقاري بضعة دولارات أميركية^[1,3].

لماذا يبدو مثال مكتب المحاماة صغيرًا#

في العقار المبني، يُحتسب رسم الانتقال على القيمة التأجيرية للمبنى مضروبة بـ30، كما تقدّرها الدائرة المالية في المنطقة (في بيروت، دائرة ضريبة الأملاك المبنية). يطبّق السجل العقاري هذا التقدير حين يكون أعلى من الثمن المذكور في العقد^[1,3]. المزيد في القيمة التقديرية مقابل الثمن المصرّح به.

نشر مكتب كلاس للمحاماة في أيار 2026 مثالًا لمنزل قيمته التقديرية مليار ليرة، وقدّر المجموع بـ40,820,000 ليرة (للبناني) أو 61,820,000 ليرة (لغير اللبناني) على قيمة مليار ليرة^[1]. على سعر كلاس التوضيحي البالغ 90,000 ليرة للدولار، يعادل ذلك نحو 453 دولارًا أميركيًا للبناني و687 دولارًا لغير اللبناني. غالبًا ما يكون التقدير أدنى بكثير من سعر السوق، وإذا كان الثمن في عقدك أعلى، تُحتسب الرسوم على الثمن. لذلك ضع ميزانيتك على أساس الأعلى بين ثمنك والقيمة التقديرية لعقارك، لا على أساس المثال.

متى وكيف تُدفع الرسوم#

يُنظَّم عقد البيع الممسوح إما لدى الكاتب العدل وإما لدى معاون رئيس أمانة السجل العقاري المختص، ولا تُستوفى رسوم الكاتب العدل إلا في الطريق الأول^[4,8]. عند تنظيم العقد، يحدّد القانون 64/2017 سلفة على رسم الانتقال قدرها 2% من ثمن العقد، يُضاف إليها الرسم البلدي، تُدفع للخزينة خلال 15 يومًا، ويُدفع الباقي عند التسجيل^[4,5]. ليس مؤكدًا أن السلفة ما زالت تُستوفى بالطريقة نفسها منذ القانون 10/2022، فاسأل الكاتب العدل أو أمانة السجل العقاري.

تُستوفى رسوم الدولة بالليرة اللبنانية^[3,9]، على سعر مصرف لبنان حيث يلزم التحويل. يُدفع رسم الطابع على العقد الذي ينظّمه الكاتب العدل إليه نقدًا أو بشيك مصرفي، أو بطابع إلكتروني. سعر تحويل الثمن بالدولار لاحتساب رسم الطابع موضع خلاف: يستند كلاس إلى سعر اليوم السابق بموجب المادة 17 من قانون رسم الطابع، فيما تستند PwC إلى قرار لوزارة المالية يفرض سعر صيرفة^[1,5]. اسأل الكاتب العدل أي سعر يُعتمد يوم التوقيع.

كلفة خارج الرسوم، ومن يدفع#

عمولة السمسار منفصلة. تصف JSK Real Estate (2018) ورئيس نقابة الوسطاء العقاريين REAL (2015) عرفًا يقضي بـ2.5% من الثمن النهائي على كل طرف^[10,11]. كلاهما وسيط يصف عرف مهنته، ولا يحدّد أي قانون النسبة، ولم نجد مصدرًا أحدث. راجع من يدفع عمولة السمسار.

لم نجد قانونًا يحدّد ما إذا كان الشاري أو البائع يدفع رسم الانتقال وسائر الرسوم. ولا تنشر مصادرنا أتعاب المحامي ولا رسوم المسح (الطوبوغرافيا) ولا كلفة الإفادة العقارية. اسأل المحامي والمسّاح وأمانة السجل العقاري، ودوّن في العقد من يدفع كل رسم.