هل يمكنني تسديد رسوم عقد عقاري قديم من قبل 2020 على سعر 1,500 ليرة للدولار؟

يُسأل أيضاً: “المادة 48 من القانون 40/2026 العقود القديمة” · “سعر 1,500 ليرة للعقود العقارية القديمة” · “دفع رسوم السجل العقاري القديمة على سعر 1,500” · “رسوم تسجيل غير مدفوعة على عقد من قبل 2020”

من تشمل هذه القاعدة#

تشمل المادة 48 فقط العقود التي قُيّدت في السجل اليومي قبل 1 كانون الثاني 2020 ولم تُدفع رسومها قط^[1,2]. وبحسب النص المنشور، لا تمتد إلى اتفاق خاص أو وعد بالبيع لم يُقيَّد هناك.

يبدأ البيع في لبنان بإفادة عقارية حديثة، ويمرّ بوعد بالبيع اختياري ثم بعقد لدى كاتب العدل، وينتهي بالتسجيل في السجل العقاري. ولا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل^[5]. لذلك تحقّق مما إذا كان العقار قد سُجّل يومًا باسم المشتري. وإن لم يُسجَّل، اقرأ ما الذي يمنحك إياه عقد بيع غير مسجّل.

لماذا يهمّ سعر الصرف#

تُستوفى ضرائب الدولة ورسومها بالليرة اللبنانية^[3,4]، وحين يجب تحويل مبلغ من عملة أجنبية يُعتمد سعر مصرف لبنان. أما لهذه العقود القديمة، فتحدّد المادة 48 بدلًا من ذلك 1,500 ليرة للدولار الأميركي، للرسوم المدفوعة حتى 31 كانون الأول 2026^[1,2]. وللمقارنة، حوّل تقرير لبنك BLOMINVEST صدر في تموز 2025 قيم المعاملات في السجل العقاري على أساس 89,500 ليرة للدولار (منذ 1 شباط 2024)^[6]. كان ذلك تحويلًا إحصائيًا في تقرير مصرفي، لا السعر المعتمد لاستيفاء الرسوم.

تدفع عمليات الشراء الجديدة رسم الانتقال العادي: 3% من القيمة للبنانيين، 5% لغير اللبنانيين^[7]. وفي العقارات المبنية، يستوفي السجل العقاري هذا الرسم على أساس القيمة التأجيرية × 30 كما تقدّرها الدائرة المالية، متى كان هذا التقدير أعلى من الثمن المصرّح به في العقد^[2,3]. راجع رسم التسجيل وأي سعر صرف يعتمده السجل العقاري.

ما هو غير منشور#

لم نجد إرشادات منشورة حول تطبيق المادة 48: أي مكتب يتولّاها، وما المستندات المطلوبة، وكيف تتأكد من أن العقد مقيّد في السجل اليومي. ولم يشرح أي مصدر قرأناه ما يعنيه عمليًا "الرصيد" المدفوع بعد 31 كانون الأول 2026، مثلًا هل يثبّت دفع جزء قبل المهلة السعرَ لذلك الجزء. مصادرنا هي مستندات موازنة 2026 الصادرة عن وزارة المالية وملخّص لمكتب محاماة واحد. لم نقرأ النص المنشور في الجريدة الرسمية.

أمانة السجل العقاري التي تحتفظ بقيد عقارك في السجل اليومي تستطيع الإجابة عن هذه النقاط. ويمكن لمحامٍ أيضًا أن يقرأ العقد والقيد عنك. اسأل أيًّا منهما:

• هل قُيّد هذا العقد في السجل اليومي، وفي أي تاريخ؟
• ما الرسوم التي لم تُدفع بعد؟
• كم تبلغ هذه الرسوم على أساس 1,500 ليرة للدولار؟
• ما المستندات المطلوبة، ومن يحقّ له الدفع؟