ما هو حصر الإرث وكيف أحصل عليه في لبنان؟

يُسأل أيضاً: “ما هو حصر الإرث في لبنان؟” · “كم تكلفة حصر الإرث في لبنان؟” · “كيف أستخرج قرار حصر الإرث؟” · “حصر إرث عقار في لبنان”

ماذا يفعل حصر الإرث#

حصر الإرث (قرار حصر الإرث، ويُترجم غالباً بقرار الإرث أو شهادة الإرث) قرار قضائي. يثبت وفاة الشخص، ويسمّي جميع الورثة، ويحدد حصة كل وارث. وقبل صدوره لا يمكن نقل أي عقار أو حساب مصرفي أو حصص في شركة إلى أسماء الورثة. ويضيف مكتب PBL للمحاماة أنه يتيح للورثة إدارة التركة وتسجيل الانتقال بعد تسوية الضرائب^[1,2,3].

في السجل العقاري تُحسب الملكية بـ2400 سهم^[8,9,10]، فتُكتب حصة كل وارث في النهاية كجزء من 2400. ثم تصدر سندات تمليك جديدة بأسماء الورثة وفق الحصص الواردة في القرار^[2].

كثيرون يخلطون بين حصر الإرث وضريبة الإرث، لكنهما أمران منفصلان. الضريبة هي رسم الانتقال بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 146/1959^[3,5,7]، وهي ضريبة تصاعدية على الحصة الصافية لكل وارث. ولا تعطي وزارة المالية براءة الذمة لنقل التركة إلا بعد دفع هذا الرسم أو تقديم ضمانة^[2]. النسب والإعفاءات في كم تبلغ ضريبة الإرث في لبنان.

أي محكمة تصدره#

لا يوجد في لبنان قانون مدني موحّد للإرث. القانون المطبّق، ومعه المحكمة في الواقع، يتبع الطائفة الدينية للمتوفى: الشريعة الإسلامية للمسلمين، وقانون مدني لغير المسلمين^[1,3].

لغير المسلمين، يقول مكتب PBL للمحاماة إن حصر الإرث حكم يصدره القاضي المنفرد في محكمة الدرجة الأولى في محل الإقامة الأخير للمتوفى^[3,6]، أي آخر محل إقامة مدنية للمتوفى. ويوافق مكتب مطر للمحاماة على أن محاكم الدرجة الأولى المدنية هي المختصة.

أما تركات المسلمين والدروز فالمصادر مختلفة فيها. يقول مكتب كلاس للمحاماة إنها تعود إلى المحاكم الدينية: المحاكم الشرعية السنية والجعفرية، والمحاكم المذهبية الدرزية للطائفة الدرزية. ويقول PBL إن المحكمة الدينية تنظر في القضية حين تخضع الأحوال الشخصية لها. ويكتفي مطر بالقول إن محاكم الدرجة الأولى المدنية مختصة في الإرث، من دون تمييز بين الطوائف^[1,3,6]. قبل التقديم، اسأل قلم محكمة طائفة المتوفى، أو محامياً، إن كانت هذه المحكمة تنظر في القضية. المقارنة الكاملة في أي محكمة تصدر حصر الإرث.

المستندات، ولماذا تأتي وزارة المالية أولاً#

بحسب مكتب كلاس للمحاماة، تطلب المحكمة خمسة مستندات: شهادة الوفاة، وإخراج قيد عائلي للمتوفى مشطوب فيه اسمه، وإخراج قيد عائلي لكل وارث، وبيان الورثة من المختار، وترخيص التصريح من وزارة المالية. ويعطي مكتب PBL للمحاماة لائحة مختلفة: إخراج قيد عائلي، وشهادة الوفاة، وبيان تصريح عن الإرث، وصورة عن بطاقة هوية المتوفى، واستمارة تصريح تعدّد كل الأموال^[1,2,3]. اللائحتان غير متطابقتين، فتأكد من اللائحة الدقيقة مع قلم المحكمة أو محامٍ قبل أن تبدأ. تفاصيل الأوراق في مستندات حصر الإرث والتصريح عن التركة.

الترخيص هو ما يفسّر الترتيب. يقول كلاس إن التصريح الأولي عن التركة لدى وزارة المالية يأتي أولاً، لأن الترخيص الذي يصدر عنه من المستندات التي تطلبها المحكمة^[1,2]. يُقدَّم التصريح خلال 90 يوماً من تاريخ الوفاة^[2,4,5]، ويجب استكمال الملف كاملاً، وهو يشمل عندها حصر الإرث، خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الوفاة^[2,4][2]. ما يحصل إن تأخرت في التقديم تجده في مهل التصريح عن التركة وغراماته.

إذا حصلت الوفاة في الخارج، يجب تسجيلها في لبنان أولاً. يصف مكتب كلاس للمحاماة الطريق: تمرّ شهادة الوفاة الصادرة عن المستشفى بالسفارة أو القنصلية اللبنانية، ثم بوزارة الخارجية، ثم بوزارة الداخلية التي تشطب الاسم من سجلات الأحوال الشخصية. ويستغرق ذلك نحو شهرين^[2]. وبحسب كلاس، إذا كان الورثة خارج لبنان عند الوفاة، يمكن للدائرة المالية أن تمدد مهلة التصريح حتى سنة واحدة^[1,2] إذا طلبت ذلك. التمديد يعود لتقدير الدائرة وليس تلقائياً.

الكلفة والمدة#

لا يذكر أي مصدر قرأناه رسم المحكمة، ولا أتعاب المحامي، ولا المدة التي تأخذها المحكمة لإصدار حصر الإرث. اسأل قلم المحكمة عن أمرين: رسم التقديم، والمدة التي تأخذها القرارات في ذلك الشهر. وإذا وكّلت محامياً، فاطلب عرض أتعاب مكتوباً يفصل خطوة المحكمة عن ملف وزارة المالية وعن الانتقال في السجل العقاري.

التوقيت الوحيد الذي وجدناه يخص تركة كاملة، لا خطوة المحكمة وحدها. في قضية اختبارية في بيروت دعمها المجلس النرويجي للاجئين، صدر سند التمليك الجديد للوارث في 13 شباط 2015^[11]، ويقول المجلس إن القضية استغرقت نحو سنة بسبب الإضرابات. ويقول أيضاً إن الممارسة قد تختلف في أقضية أخرى، لذا فقضية واحدة لا تخبرك الكثير عن قضيتك.