أي قانون إرث يُطبَّق عليّ في لبنان: مسلم أو مسيحي أو درزي أو أجنبي؟

يُسأل أيضاً: “أي قانون إرث يطبق علي في لبنان؟” · “الإرث عند المسلمين والمسيحيين في لبنان” · “قانون الإرث عند الدروز في لبنان” · “أي قانون يطبق إذا توفي أجنبي وله عقار في لبنان؟”

لماذا تحسم طائفة المتوفى الأمر#

لا يوجد في لبنان قانون مدني موحد للإرث. يتبع الإرث طائفة الشخص المتوفى: الشريعة الإسلامية للمسلمين، وقانون مدني لغير المسلمين^[1,2]. ويشير مكتب PBL للمحاماة إلى أن لبنان يعترف بـ18 طائفة، وأن انتماء الشخص يحدد قانون الإرث والمحكمة التي تنظر في التركة معاً.

أما الضريبة فلا تتغير بتغير الطائفة. بحسب مكتب كلاس للمحاماة، رسم الانتقال على الإرث واحد للجميع، والذي يختلف هو فقط من يرث وبأي حصص^[5].

تركات المسلمين والدروز#

بحسب مكتب كلاس للمحاماة، تنتقل تركات المسلمين وفق الحصص الشرعية المحددة، ويأخذ الابن عادة ضعف حصة البنت. ويجوز للمسلم أن يوصي بـحتى ثلث التركة^[1,3] لشخص ليس وارثاً أصلاً، ويوزَّع الباقي وفق الحصص الشرعية. هذا المصدر مكتب واحد، ولم نجد جداول حصص منشورة لتركات السنّة أو الجعفريين (الشيعة) أو الدروز. يمكن للمحكمة الدينية لطائفة المتوفى، أو لمحامٍ، أن يحدد لك حصص عائلتك.

حتى تشرين الأول 2026، تختلف المصادر حول المحكمة المختصة بهذه التركات. يقول مكتب كلاس إن تركات المسلمين تذهب إلى المحاكم الدينية: المحاكم الشرعية السنية والجعفرية، والمحاكم المذهبية الدرزية لطائفة الموحدين الدروز. ويقول مكتب PBL إن المحكمة الدينية تتولى الإجراءات حين تخضع الأحوال الشخصية لها. أما مكتب مطر للمحاماة فيقول فقط إن محاكم الدرجة الأولى المدنية مختصة بالإرث، من دون تمييز بين الطوائف، وقد يقصد التركات الخاضعة للقانون المدني وحدها^[1,2,6]. اطّلع على أي محكمة تُصدر حصر الإرث.

المسيحيون واليهود: قانون 1959#

يرث غير المسلمين، أي المسيحيون من كل الطوائف واليهود، وفق قانون الإرث لغير المحمديين الصادر في 23 حزيران 1959^[1,2,3]، وتخضع وصاياهم أيضاً للمرسوم الاشتراعي الصادر في 7 آذار 1929. وكما يقرأ مكتب كلاس قانون 1959، يأخذ الأولاد حصص متساوية للأبناء والبنات^[4]. وتُحفظ حصة محمية لـالفروع والوالدان والزوج^[1,2,4]، ولا يمكن لوصية أن تُسقطها. وفي إحدى صفحات مكتب كلاس لا يُعدّ الوالدان من الورثة المحميين إلا عند عدم وجود فروع، لذلك يمكن لمحامٍ أن يؤكد لك كيف ينطبق هذا على عائلتك.

بحسب مكتب PBL، يصدر حصر الإرث (القرار القضائي الذي يحدد الورثة) لهذه التركات عن القاضي المنفرد في محكمة الدرجة الأولى في محل الإقامة الأخير للمتوفى^[2,6]. أما كيفية توزيع التركة بين الزوج والأولاد والوالدين والإخوة فتجدها في كيف تُقسم التركة وفق قانون الإرث لغير المحمديين.

الأجانب ومزدوجو الجنسية والعائلات المختلطة#

حين تتعلق التركة بشخص أجنبي، يقول مكتب كلاس إن الإرث قد يتأثر بـقانون 18 حزيران 1929^[1] وبقواعد تنازع القوانين التي تحدد قانون أي بلد ينطبق على أي أموال. وينصح مكتب كلاس بحسم هذه المسألة منذ البداية. ويقول مكتب مطر للمحاماة إن التركة تُفتح في آخر موطن للمتوفى^[6]، أينما كانت الأموال، وإن هذه القاعدة تحكم أيضاً التركات العابرة للحدود. ولا يذكر مكتب مطر القانون الذي يستند إليه. وإذا كانت لعائلتك روابط بفرنسا، اطّلع على الإرث الفرنسي اللبناني.

يقول مكتبا محاماة إن الوارث الأجنبي يستطيع أن يرث عقاراً في لبنان على أساس المعاملة بالمثل، أي بقدر ما يسمح قانون بلده للبنانيين بالإرث^[4,6]. ويقول مكتب كلاس إن الحصص الموروثة لا تحتاج إلى الترخيص الذي يحتاجه الأجانب لشراء العقارات^[4,7]. المزيد في الورثة الأجانب وحدّ الـ3,000 م². وتُفرض ضريبة الإرث على الأموال الموجودة في لبنان أياً كانت جنسية المتوفى^[2,5].

لم نجد أي مصدر عن مزدوجي الجنسية، أو العائلات المختلطة الطوائف، أو تغيير الدين، أو الزواج المدني المعقود في الخارج. إذا كانت إحدى هذه الحالات تنطبق عليك، استشر محامياً لبنانياً قبل تقديم أي طلب، واسأل قلم محكمة طائفة المتوفى عن المحكمة التي ستنظر في القضية.