هل سيُطلب مني إثبات مصدر الأموال عند شراء عقار في لبنان؟

يُسأل أيضاً: “إثبات مصدر الأموال لشراء عقار في لبنان” · “هل يسألني كاتب العدل من أين أتت أموالي؟” · “تدابير مكافحة تبييض الأموال عند شراء عقار في لبنان” · “إثبات الأموال لشراء شقة في لبنان”

ما يطلبه القانون من كتّاب العدل والوسطاء#

يُخضع قانون مكافحة تبييض الأموال في لبنان، أي القانون رقم 44 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015، الوسطاء العقاريين لموجبات حفظ السجلات والعناية الواجبة. وعلى كتّاب العدل والمحامين وخبراء المحاسبة المجازين تطبيق الموجبات نفسها عندما يُعِدّون عمليات شراء العقارات وبيعها لعملائهم أو ينفّذونها^[1].

على المؤسسات الخاضعة للقانون أن تحدد هوية العميل والمستفيد الحقيقي (الشخص الذي تعود إليه الأموال فعلاً) وأن تتحقق منها بالاستناد إلى مستندات موثوقة، وأن تحفظ نسخاً عنها مع حفظ السجلات 5 سنوات على الأقل^[1]. عملياً، يُنتظر ممن يتولّون عملية شرائك أن يعرفوا من أنت ولمن تعود الأموال المستعملة. ولا تنتقل الملكية إلا عند تسجيل عقد البيع المنظّم لدى كاتب العدل في السجل العقاري^[2]، لذلك يمرّ كل مشترٍ عبر كاتب العدل ويخضع لهذا التدقيق.

ما قد يُطلب منك إبرازه#

لم نجد أي مصدر يحدد المستندات التي يطلبها كاتب العدل أو المصرف من المشتري لإثبات مصدر الأموال. القانون يفرض الموجب من دون لائحة، والممارسة تختلف بين كاتب عدل وآخر وبين مصرف وآخر^[1]. ولم نتمكن من التأكد مما إذا كان المشترون الأجانب، أو المقيمون في الخارج، أو أصحاب الصفقات الأكبر، يُسألون أسئلة مختلفة.

من يستطيع أن يجيبك هم كاتب العدل الذي سينظّم العقد، والمصرف الذي تدفع عبره، ومحاميك إن كان لديك محامٍ. اسألهم بوضوح عن المستندات التي يحتاجونها لإثبات مصدر أموال الشراء، وبأي لغة، وهل يجب ترجمة المستندات الصادرة في الخارج أو تصديقها. اسأل قبل أن تحوّل أي مبلغ، كي تنتقل الأموال بطريقة تستطيع توثيقها.

تطبيقات التحويل قد تطرح أسئلة أيضاً. بحسب Taptap Send، قد يُطلب من المستفيد عبر Whish الذي يحتاج إلى استلام أكثر من الحد الشهري أن يملأ استمارة لدى Whish وأن يبرّر التحويل، بفاتورة بيع مثلاً^[3]. حتى تشرين الأول 2026، تحدد Taptap Send سقوف Whish بـ5,000 دولار لكل تحويل وشهرياً، وهو أقل بكثير من سعر أي عقار. المزيد عن الخيارات في تحويل الأموال إلى لبنان لشراء عقار.

لماذا يحميك سجلّ واضح للأموال#

بموجب القانون 44/2015، يُعدّ استعمال أموال غير مشروعة لشراء أموال غير منقولة بهدف إخفاء مصدرها تبييضاً للأموال، يُعاقب عليه بـالسجن من 3 إلى 7 سنوات^[1] وبغرامة تصل إلى ضعفَي المبلغ. ويجوز لهيئة التحقيق الخاصة أن تضع إشارة على قيود السجل العقاري بأن الأصل قيد التحقق، وأن تطلب من النيابة العامة تجميده. تظهر هذه الإشارة على الإفادة العقارية، التي تُبيّن المالك والأعباء والقيود على العقار^[2,4].

السجلّ الواضح لمصدر أموالك يعمل لمصلحتك. اقرأ الإفادة العقارية بحثاً عن أي إشارة قبل أن تدفع، واحتفظ بسجلّ لكل تحويل من حسابك إلى البائع. وإذا كان أحد يتصرّف نيابة عنك في لبنان، فاعلم أن وكالات مزوّرة استُعملت لمحاولة بيع عقارات أو رهنها، ومنها عقار لمغترب في جونية^[5,6,7]. اطّلع على كيف تتأكد من أن الوكالة صحيحة.

حمل النقود#

بموجب القانون 42/2015، على كل من يحمل نقوداً أو أدوات قابلة للتداول عند دخوله لبنان أو خروجه منه أن يصرّح عنها خطياً للجمارك إذا كانت ما يزيد على 15,000 دولار أميركي^[1]. هذا الحد هو الرقم الوارد في قانون 2015. ولم نتمكن من قراءة قرار لاحق لمجلس الوزراء بشأن التصريح عن النقود على الحدود، لذا تأكّد من الحد الحالي لدى الجمارك اللبنانية قبل سفرك.

في حال التصريح الكاذب أو عدم التصريح، أو إذا اشتبهت الجمارك في مصدر الأموال، يمكنها حجز النقود وإبلاغ النائب العام لدى محكمة التمييز، الذي يقرر خلال يومين إبقاء الحجز أو رفعه. وتُبلغ الجمارك أيضاً هيئة التحقيق الخاصة^[1]. الغرامة حتى 10 ملايين ليرة لبنانية، وهو رقم حُدّد عام 2015 وفقد معظم قيمته منذ 2019، لذا يبقى الخطر الأكبر حجز النقود والملاحقة القضائية. القواعد الكاملة في كم يمكنك أن تُدخل من النقود إلى لبنان، والمفاضلة بين الخيارين في الدفع نقداً أو بتحويل مصرفي لشراء عقار.