كم انخفضت أسعار العقارات في لبنان أو تعافت منذ 2019؟

يُسأل أيضاً: “هل عادت أسعار العقارات في لبنان إلى مستوى ما قبل 2019؟” · “كم انخفضت أسعار العقارات في لبنان بعد 2019؟” · “هل تعافت أسعار العقارات في لبنان؟” · “أسعار العقارات في لبنان قبل الأزمة وبعدها”

لماذا لا يوجد رقم واحد#

كتبت Libnanews في آب 2026 أنه لا يوجد مؤشر وطني موثوق ومستمر، فلا أحد يستطيع أن يقول بأي نسبة واحدة تزيد قيمة العقارات في لبنان على قيمتها الفعلية أو تنقص عنها. وكتبت LeBusiness في تشرين الأول 2026 أنه لا يمكن بأمانة وصل أرقام سنوات الليرة اللبنانية بأرقام سنوات الدولار في اتجاه واحد^[1,2]. أي عنوان يقول «انخفضت الأسعار X%» هو تقدير لأحدهم، وغالباً لوسيط.

أرقام السجل العقاري نفسها بين 2019 و2022 هي الأكثر تضليلاً. فكثير من المبيعات في تلك السنوات دُفع بشيكات مصرفية مسحوبة على ودائع دولارية محتجزة (اللولار)، فكانت الأسعار المسجّلة تبلغ أحياناً أضعاف قيمتها النقدية، وتقول Libnanews إن المبيعات المسجّلة قاربت 15 مليار دولار في 2021 لهذا السبب^[1]. ومنذ تموز 2022، فرض مصرف لبنان بيع المباني التي تملكها المصارف بالدولار الفريش أو بالليرة على سعر الصرف الرسمي. المزيد عن الدفع باللولار أو بالدولار الفريش.

إلى أي حدّ انخفضت الأسعار#

كتبت JSK Real Estate، وهي وكالة لبنانية، في كانون الثاني 2023 أن الأسعار في كل لبنان انخفضت بين 30% و50% تقريباً منذ 2019، وبين 30% و40% في الأشرفية بحسب المنطقة^[5]. هذا رأي وسيط واحد من دون منهجية معلنة، ويصف 2023 لا اليوم.

وذكرت Libnanews في آب 2026 أن مهنيين لم تُذكر أسماؤهم قدّروا مطلع 2025 أن الشقق الصغيرة والمتوسطة كانت تُباع غالباً بأقل بنسبة 20% إلى 30% من مستواها قبل تشرين الأول 2019 بالدولار الفريش. وحافظت بعض العقارات الفخمة ذات الموقع الجيد على سعرها بشكل أفضل^[1]. وتقول Libnanews أيضاً إن متوسط الصفقة المسجّلة في النصف الأول من 2025 كان أدنى بنسبة 31% من النصف الأول من 2019، لكن هذا المتوسط يخلط الشقق والأراضي والمحلات وعقارات أخرى^[1,6]. وجزء من ارتفاع المبيعات المسجّلة في 2025 يعكس أيضاً إنجاز معاملات متراكمة.

كم تعافت الأسعار في 2024 و2025#

نشرت نقابة الوسطاء العقاريين R.E.A.L هذه الارتفاعات في أسعار العقارات السكنية بين 2024 و2025، كما نقلتها The Beiruter في كانون الثاني 2026^[3]:

لا تنشر R.E.A.L منهجيتها أو عيّنتها، ولا تقول هل هذه أسعار معلنة أم أسعار بيع، ولا تعطي أي رقم للبترون أو طرابلس أو صيدا^[3]. وقال رئيسها إن الارتفاع سببه أن المالكين أعادوا تسعير عقاراتهم قريباً من مستوى ما قبل 2019، لا ازدياد عدد المبيعات. السعر المعلن وسعر البيع المسجّل ليسا الرقم نفسه^[1,2,7]. إليك لماذا تختلف الأسعار المعلنة عن أسعار السجل العقاري.

هل عادت الأسعار إلى مستوى ما قبل 2019؟#

المصادر مختلفة. تقول R.E.A.L، عبر The Beiruter في كانون الثاني 2026، إن الأسعار في وسط بيروت وأجزاء مختارة من الأشرفية ورأس بيروت وفقرا وفاريا وساحل عمشيت والبترون قريبة من مستوى ما قبل الأزمة، وأعلى بنحو 20% من المناطق الأخرى^[3]. وقالت Assukna، وهي جهة تبيع العقارات، في نيسان 2026 إن بيروت وجونية وجبيل وعاليه لا تزال أدنى بكثير من مستوى 2018/2019 بالقيمة الحقيقية للدولار^[4]. لكلتا الجهتين مصلحة في السوق، ولا تعرض أي منهما سلسلة بيانات. وتتفقان على أنه لا عودة كاملة في المجمل، وتقول The Beiruter إن مكاسب 2025 لا تدل على عودة كهذه.

في 2026 انخفض عدد المبيعات أكثر بكثير من قيمتها الإجمالية. فأرقام بنك الاعتماد اللبناني التي نقلتها «النهار» تُظهر تسجيل 29,404 معاملات من كانون الثاني إلى تموز 2026، أي أقل بنسبة 25.54% من السنة السابقة، في حين لم تنخفض قيمتها الإجمالية إلا بنسبة 5.36%^[2,7]. القيمة الإجمالية ليست مقياساً للأسعار، فهذه الأرقام لا تقول لك كم تساوي شقة بعينها. ووصفت Libnanews في تشرين الأول 2026 سوقاً بسرعتين: من يملك الدولار الفريش لا يزال يستطيع الشراء، والأسر المرتبطة بودائع قديمة لا تستطيع ذلك في الغالب، والعقارات الجيدة في المناطق المطلوبة تجد مشترين فيما تبقى عروض أخرى بلا بيع^[8]. راجع ماذا حصل للأسعار في 2026.