هل ما زال بإمكاني شراء أو بيع أرض في جنوب لبنان بعد مشروع قانون منع البيع؟

يُسأل أيضاً: “شراء أرض في جنوب لبنان” · “هل يجوز شراء أرض في الجنوب اليوم؟” · “مشروع قانون منع بيع العقارات في الجنوب المحتل” · “هل أستطيع بيع أرضي في جنوب لبنان؟”

ماذا سيفعل المشروع#

اقترح وزير المال ياسين جابر المشروع، وأقرّه مجلس الوزراء في أيلول 2026. وهو يمنع مالكي الأراضي والأبنية والأقسام والحصص في البلدات التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان من البيع حتى انتهاء الاحتلال^[1,2]. يقول جابر إن الهدف الحفاظ على هوية الجنوب ومنع البيع تحت الضغط ووقف انتقال الأراضي إلى إسرائيليين عبر شركات واجهة. وقال أيضًا إنه يستهدف البيع لأشخاص أو شركات وهمية تعمل كواجهة^[3].

يشمل المشروع المشترين اللبنانيين أيضًا. قال النائب عبد الرحمن البزري في أيلول 2026 إنه يمنع البيع للبنانيين وغير اللبنانيين على السواء^[3]. لم نجد مصدرًا يحدّد البلدات التي تُعدّ محتلة. أفادت الجزيرة في 14 تشرين الأول 2026 أن إسرائيل تحتل منطقة بعمق يصل إلى 10 كلم يحدّها "الخط الأصفر"، لكنها لم تسمِّ القرى الواقعة فيها^[4].

النص موضع خلاف. أفادت Arab News في 30 أيلول 2026 أن هيئة التشريع والاستشارات امتنعت عن تأييده، معتبرة أنه يتعارض مع الحماية الدستورية للملكية الخاصة، وأن القانون اللبناني اعتاد حماية العقارات من تملّك الأجانب لا تقييد البيع بين اللبنانيين^[2]. قد يختلف النص النهائي عمّا نُشر، ولم يُعلن أي موعد لبدء العمل به.

العقود الموقّعة منذ 8 تشرين الأول 2023#

نشرت LBCI بنود المشروع. كل وكالة بيع أو وعد بالبيع أو عقد بيع لدى كاتب العدل يخصّ عقارًا في البلدات المحتلة، ووُقّع بين 8 تشرين الأول 2023^[1] وتاريخ نشر القانون، لا يمكن إتمامه أو تسجيله في السجل العقاري إلا بموافقة لجنة متخصصة. يشكّل وزير العدل هذه اللجنة. يرأسها قاضٍ ومعه قاضيان آخران ومهندس مدني وخبير محلّف في التخمين العقاري ومساعدان قضائيان، وتُستأنف قراراتها أمام محكمة الاستئناف المدنية في قضاء العقار، ويكون حكمها نهائيًا.

العقد الموقّع لا يجعلك مالكًا. إلى أن يُقيَّد البيع في السجل العقاري، ليس للمشتري سوى حق شخصي تجاه البائع^[5,6]. ينصح مكتب كلاس للمحاماة بتسجيل البيع فور توقيع العقد، لأن العقار يبقى قبل ذلك باسم البائع ومعرّضًا لبيوع ورهون وحجوزات لاحقة^[5]. المزيد عن عقد لم يُسجَّل قط.

لا يذكر أي مصدر ما يجب أن يفعله من وقّع خلال هذه الفترة. اسأل محاميًا يعرف أمانات السجل العقاري في الجنوب، واحمل إليه المستند الموقّع وتاريخه ورقم العقار.

لماذا الصفقة في الجنوب صعبة حتى من دون منع#

يُسجَّل البيع في أمانة السجل العقاري التابعة للمنطقة التي يقع فيها العقار^[7,8]. في أواخر نيسان 2026 قال وزير المال إن أمانتي بنت جبيل وعين إبل يتعذّر الوصول إليهما، فيما تواصل أمانتا النبطية ومرجعيون الحد الأدنى من العمل ببعض الموظفين^[9]. لم نجد تحديثًا منشورًا منذ ذلك الحين. قبل أن يسافر أحد، اسأل محاميًا في لبنان، أو المديرية العامة للشؤون العقارية في وزارة المال، هل الأمانة التابعة لمنطقة عقارك مفتوحة وتصدر الإفادات وتسجّل البيوع.

الأوراق ضعيفة في كثير من الأحيان. أفادت Arab News في أيلول 2026 أن عقارات جنوبية كثيرة مملوكة بموجب مستندات قديمة لا بسندات تمليك حديثة نهائية. وحيث الملكية متنازع عليها، لا تصدر السجلات سندًا نهائيًا، وبعض البيوع تُسجَّل لدى كتّاب العدل فقط، ما يجعلها رسمية لكن غير نهائية^[2]. البيع لدى كاتب العدل الذي لا يُقيَّد أبدًا لا يجعلك مالكًا^[5,6].

قد لا تتمكّن من معاينة الأرض. حتى تشرين الأول 2026 تنصح وزارة الخارجية البريطانية بعدم السفر إطلاقًا إلى محافظتي الجنوب والنبطية^[10]، وتحذّر من أن السفر خلافًا لنصيحتها قد يُبطل تأمين السفر. وفي آذار 2026، بحسب رئيس جمعية شركات التأمين، لم تكن شركات التأمين اللبنانية تغطي مخاطر الحرب في المناطق عالية الخطورة^[11,12]. للصورة الأوسع، راجع هل الشراء في الجنوب آمن حاليًا.

الوكالات والوسطاء#

أفادت Arab News في أيلول 2026 بمخاوف من بيع أراضٍ جنوبية عبر وكالات أو وسطاء يعملون لمشترين غير لبنانيين قد يعيدون البيع لاحقًا لجهات إسرائيلية. كما حذّر ناشط محلي من بيوع بتواريخ سابقة ومن شركات واجهة^[2]. هذه مخاوف لا حالات مثبتة، لكنها سبب وجيه للتدقيق في هوية الطرف الحقيقي في الصفقة.

استُخدمت وكالات مزوّرة لمحاولة بيع عقارات في لبنان أو رهنها، منها عقار لمالك يعيش في الخارج^[13,14,15]. في آب 2026 قالت قوى الأمن الداخلي إن مكاتب كتّاب عدل في جونية والبقاع أبلغت عن مستندات يُشتبه في تزويرها، منها وكالات وسند تمليك وبطاقة هوية^[16]. قبل أن تعتمد على وكالة، اقرأ كيف تتحقق من أن الوكالة صحيحة.

إذا كنت البائع وتعيش في الخارج، يجب أن تذكر الوكالة العقار برقمه وموقعه^[17,18,19]. يقول مكتب كلاس للمحاماة إن الوكالة العامة لا تكفي للبيع: يجب أن تتضمن تفويضًا خاصًا صريحًا بالبيع^[20].