كيف أحصل على مرسوم من مجلس الوزراء لأشتري أكثر من 3,000 م² كأجنبي في لبنان؟

يُسأل أيضاً: “كيف أحصل على مرسوم لشراء عقار في لبنان كأجنبي” · “ترخيص مجلس الوزراء لتملك الأجانب في لبنان” · “أجنبي يشتري أكثر من 3,000 م² في لبنان” · “ترخيص اكتساب حقوق عينية عقارية بموجب القانون 296”

من يحتاج إلى المرسوم#

يحقّ للأجنبي، أي كل شخص لا يحمل الجنسية اللبنانية^[1]، أن يتملّك حتى 3,000 م²^[1,2,3] في المجموع من دون ترخيص، أرضاً وعقارات مبنية معاً. هذا الحدّ مجموع تراكمي، وأنت وزوجك وأولادك القاصرون تُحسبون مالكاً واحداً^[1,2]. إذا رفع شراؤك الجديد هذا المجموع فوق الحدّ، تحتاج إلى المرسوم. الأساسيات في كم أرضاً يمكن للأجنبي أن يشتري من دون ترخيص.

قد تحتاج الشركة أيضاً إلى مرسوم، لكن المصادر تختلف حول متى تُعدّ الشركة اللبنانية أجنبية. تقول IDAL إنها تُعدّ كذلك عندما يملك أجانب أغلب رأسمالها، ويقول مكتب مطر للمحاماة إنها تُعدّ أجنبية ما لم تكن كل أسهمها مملوكة للبنانيين ويمنع نظامها نقلها إلى أجانب، ويقول مكتب شويح إن سهماً أجنبياً واحداً يكفي^[1,7,8]. والشركة المؤسَّسة خارج لبنان تُعدّ دائماً أجنبية^[1,7]. وتقول IDAL أيضاً إن الأجنبي الذي يحمل حق إيجار عادي لأكثر من 10 سنوات يحتاج إلى المرسوم نفسه^[3].

والمرسوم ليس متاحاً دائماً. فتملّك الأجانب محدود بـ3% من مساحة كل قضاء و10% من مساحة بيروت^[1,2,3]، وعند بلوغ السقف لا تُمنح تراخيص إضافية للشراء من بائعين لبنانيين. لم نجد لائحة رسمية بالأقضية التي بلغت سقفها أو اقتربت منه. راجع سقفَي 3% و10%.

المهلة التي تبدأ مع الترخيص#

بعد منح الترخيص، يجب إنجاز البيع وتسجيله في السجل العقاري خلال سنة واحدة^[1,2,3]، وإلا سقط الترخيص. لا تنتقل الملكية إلا عند قيد البيع في السجل العقاري^[9]. والعقد الموقَّع وحده لا يعطيك سوى حقّ شخصي تجاه البائع^[2,9].

بعد التسجيل، يجب البناء على الأرض المشتراة للبناء خلال خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة^[1,2,3]. وبحسب مكتب بجاني للمحاماة (Legal 500)، يجب استعمال الأرض للغاية المذكورة في الطلب، وإنجاز المشروع خلال 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء^[10]. وتصف النهار القانون بأنه يُسقط حقّ التملّك إذا لم تُحترم هذه المهلة^[4]. لم نجد مصدراً عمّا يحصل للعقار عملياً بعد ذلك. المزيد في مهل الترخيص بعد إبطال المادة 46.

ما هو منشور عن تقديم الطلب، وما ليس منشوراً#

لدى المديرية العامة للشؤون العقارية دائرة لتملّك الأجانب. وهي تذكر ملفاً لاكتساب غير اللبناني حقوقاً عقارية، يُسمّى معاملة "نفي الملكية"^[5]. يتطلّب الملف:

• بيان قيد عائلي لا يتجاوز عمره سنة^[5]، مصدَّقاً من السفارة المعنية في لبنان؛
• جواز سفر زوجك أو زوجتك؛
• إفادات رسمية بالمساحات التي تملكها أصلاً في لبنان؛
• إفادة خطية عن كل عقار تشتريه؛
• وكالة إذا قدّم الطلب شخص آخر عنك^[5].

وتوقّع أيضاً تعهّداً أمام كاتب العدل بموجب المادتين 15 و16 من المرسوم رقم 11614/1969. يُصرّح فيه بأنك لا تملك إلا المساحات التي صرّحت بها، ويذكر زوجك وأولادك القاصرين، ويُحال التصريح الكاذب إلى النيابة العامة^[5]. تذكر الصفحة رسماً قدره 31,500,000 ل.ل. عن الإفادة الخطية، يُضاف إليه إيصال بقيمة 525,000 ل.ل. عن كل من: أنت، وزوجك، وكل ولد قاصر؛ ولا يُستوفى الرسم عن الزوج اللبناني إلا إذا ورد اسمه في التعهّد. تدفع بطوابع مالية، أو بفاتورة لدى صناديق وزارة المالية في محافظة بيروت أو في أي مصرف في لبنان.

هذه الصفحة غير مؤرَّخة. ولا تقول إن كان هذا الملف لطريق الشراء من دون ترخيص أو لطريق المرسوم أو لكليهما، ولا تذكر مدة إنجاز^[5]. لم نجد مصدراً يحدّد أين يُقدَّم طلب المرسوم (وزارة المالية أم السجل العقاري)، أو المستندات الإضافية المطلوبة، أو المدة التي يستغرقها المجلس، أو إن كنت تحتاج إلى محامٍ. اطرح هذه الأسئلة مباشرة على دائرة تملّك الأجانب. ولأن القرار تقديري والمهل صارمة، فالمحامي اللبناني المتخصّص في العقارات هو الشخص المناسب لتحضير الملف.