أحلى بيت
تصفّح المواضيع

هل يستطيع الأجنبي استئجار عقار في لبنان لأكثر من 10 سنوات؟

وقت القراءة: 4 دعدد المصادر: 7مراجعة قانونية: تاتيانا علوان، 18 تشرين الأول 2026
في هذه الصفحة
  1. أهم المعلومات
  2. ماذا تقول القاعدة
  3. ما لا يذكره أي مصدر
  4. الإيجار لمدة 10 سنوات أو أقل
  5. قبل أن توقّع إيجارًا طويلًا كأجنبي
  6. الأمر يتوقف على
  7. أسئلة شائعة
  8. المصادر

الجواب باختصار

فقط بمرسوم، بحسب المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال). الأجنبي الذي يحمل حق إيجار عادي لمدة أكثر من 10 سنوات[1] يحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء[1,2,3]، وهو الترخيص نفسه المطلوب للتملّك فوق الحد المسموح من دون ترخيص. لم نطّلع على نص القانون نفسه، فاطلب من محامٍ لبناني تأكيد القاعدة قبل أن توقّع.

يُسأل أيضاً: “هل يحق للأجنبي توقيع عقد إيجار طويل في لبنان؟” · “إيجار الأجنبي أكثر من 10 سنوات في لبنان” · “هل يحتاج الأجنبي إلى مرسوم لإيجار طويل الأمد في لبنان؟” · “إيجار طويل الأمد للمغتربين في لبنان”

تغطي هذه الصفحة ما نُشر حتى 17 تشرين الأول 2026. مصدر واحد فقط يذكر قاعدة الإيجار الطويل، هو أسئلة إيدال الشائعة للمستثمرين الأجانب، ولا يشرح أي مصدر المقصود بـ«الإيجار العادي»[1].

أهم المعلومات

مدة الإيجار التي تطبَّق عندها القاعدة
أكثر من 10 سنوات[1]
ما تحتاج إليه
مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء[1,2,3]، بحسب إيدال[1]
القانون
المرسوم الاشتراعي رقم 11614 لعام 1969، المعدَّل بالقانون رقم 296/2001[2,3]
من يُعدّ أجنبيًا
كل شخص لا يحمل الجنسية اللبنانية[2]
هل يمكن الطعن في الرفض؟
لا، يقرّر مجلس الوزراء وفق سلطته الاستنسابية المطلقة[1,2,3]
هل تُحتسب مساحة المأجور ضمن حد 3,000 م²؟
غير منشور
تسجيل هذا الإيجار ورسومه
غير منشور

ماذا تقول القاعدة

تذكر أسئلة إيدال الشائعة القاعدة في سطر واحد: حق الإيجار العادي لمدة أكثر من 10 سنوات[1] يحتاج إلى المرسوم. وهو المرسوم نفسه الذي يحتاج إليه الأجنبي لتملّك أكثر من 3,000 م²[1,2,3] في لبنان. يصدره مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية، ويقرّر فيه بسلطة استنسابية، ولا يمكن الطعن في الرفض.

تندرج القاعدة ضمن المرسوم الاشتراعي رقم 11614 لعام 1969، المعدَّل بالقانون رقم 296/2001[2,3]، وهو قانون تملّك الأجانب، لكننا لم نطّلع على المادة التي تتناول الإيجار. لمعرفة كيف يعمل المرسوم في حالات الشراء، راجع الحصول على مرسوم مجلس الوزراء كأجنبي. وللقواعد العامة، راجع هل يستطيع الأجانب شراء عقار في لبنان.

ما لا يذكره أي مصدر

ثلاث نقاط تهمّك لم ينشرها أي مصدر وجدناه[1]:

  • معنى «الإيجار العادي». لا تعرّفه إيدال، فلا نستطيع أن نقول لك أي العقود تدخل في القاعدة وأيها يخرج منها.
  • هل تُحتسب المساحة المؤجّرة ضمن حدّك. لم نجد ما يقول إن كان الإيجار الطويل يُحتسب ضمن حد 3,000 م² للأجانب أو ضمن السقوف البالغة 3% من مساحة كل قضاء و10% من مساحة بيروت[1,2,3].
  • كيف يُسجَّل الإيجار وكم يكلّف. لا يذكر أي مصدر المكتب أو المستندات أو الرسم أو المدة لتسجيل هذا الإيجار أو لطلب المرسوم بشأنه.

اسأل محاميًا لبنانيًا متخصصًا في العقارات، واسأل دائرة تملّك الأجانب في السجل العقاري، التي تعلن المستندات التي يقدّمها الأجانب لاكتساب حقوق عينية عقارية[4]. اطرح عليهم ثلاثة أسئلة: هل يُعدّ عقدي إيجارًا عاديًا بموجب القاعدة، وهل تُحتسب مساحته ضمن حدّي، وما الذي يجب تقديمه بالتحديد، وأين، وبأي كلفة.

الإيجار لمدة 10 سنوات أو أقل

سطر إيدال يتناول الإيجار لأكثر من 10 سنوات فقط[1]. ولا يقول شيئًا عن الإيجارات الأقصر، ولم نجد أي مصدر آخر يفرض عليها شروطًا خاصة بالأجانب. لاستئجار شقة عادية، راجع الاستئجار كأجنبي أو كلبناني مقيم في الخارج.

لا يذكر أي مصدر إن كانت التجديدات المتتالية لإيجارات أقصر تُعامَل كإيجار طويل واحد. احصل على رأي خطي من محامٍ قبل أن تعتمد على التجديد لتبقى دون الحد.

قبل أن توقّع إيجارًا طويلًا كأجنبي

  1. احصل على إفادة عقارية حديثة للعقار. تُظهر المالك والرهون والأعباء والقيود[5,6]. تأكّد أن من يؤجّرك هو المالك المسجّل أو يحمل تفويضًا صالحًا. إليك كيف تتحقق من أن المؤجّر هو المالك الفعلي.
  2. اسأل محاميًا لبنانيًا متخصصًا في العقارات إن كان عقدك يحتاج إلى المرسوم. أحضر مسودة عقد الإيجار والإفادة العقارية وجواز سفرك ولائحة بأي عقار تملكه أصلًا في لبنان. تطلب دائرة تملّك الأجانب في السجل العقاري من المشترين الأجانب إفادات رسمية بالمساحات التي يملكونها[4]، فتأكّد إن كان ذلك ينطبق على الإيجار. واطلب من المحامي مطابقة قاعدة الإيجار لمدة أكثر من 10 سنوات[1] مع نص القانون.
  3. اسأل كيف يُسجَّل الإيجار وكم يكلّف. يمكن للمحامي أو لدائرة تملّك الأجانب في السجل العقاري أن يجيبك[4]. لم ينشر أي مصدر قرأناه هذه المعلومات.
  4. إذا كان المرسوم مطلوبًا، قدّم الطلب قبل أن تلتزم بأي مبلغ. القرار لمجلس الوزراء، ولا يمكن الطعن في الرفض[1,2,3]. اجعل العقد يربط أي دفعة بصدور المرسوم، واحتفظ بنسخ عن كل ما توقّعه.

الأمر يتوقف على

  • مدة الإيجار. تنطبق قاعدة إيدال على الإيجار لمدة أكثر من 10 سنوات[1]، ولا يفرض أي مصدر شروطًا على الإيجارات الأقصر. اسأل محاميًا إن كانت مدة عقدك قريبة من الحد أو قابلة للتجديد.
  • جنسيتك. يعدّ القانون أجنبيًا كل شخص لا يحمل الجنسية اللبنانية[2]. لا يتناول أي مصدر حالة مزدوجي الجنسية، فاطلب من محامٍ أو كاتب عدل تأكيد وضعك. المزيد في شراء مزدوجي الجنسية في لبنان.
  • من يوقّع بصفة مستأجر. الشركة المؤسسة خارج لبنان تُعدّ أجنبية في تملّك العقارات[2,7]. لا يذكر أي مصدر كيف تنطبق قاعدة الإيجار الطويل على الشركات، فاسأل محاميًا متخصصًا في الشركات.
  • نوع العقد. تتحدث إيدال عن «إيجار عادي» من دون تعريفه[1]. أما إن كان عقدك يدخل في ذلك فسؤال تطرحه على محامٍ لبناني متخصص في العقارات.

أسئلة شائعة

هل يُحتسب الإيجار الطويل ضمن حد 3,000 م² للأجنبي؟

لم نجد أي مصدر يجيب عن ذلك. تكتفي إيدال بالقول إن الإيجار لأكثر من 10 سنوات يحتاج إلى مرسوم من مجلس الوزراء[1]، فاسأل محاميًا لبنانيًا متخصصًا في العقارات أو دائرة تملّك الأجانب في السجل العقاري.

هل أستطيع الطعن إذا رفض مجلس الوزراء المرسوم؟

لا. يقرّر مجلس الوزراء وفق سلطته الاستنسابية المطلقة، ولا طعن في الرفض[1,2,3].

هل يستطيع الأجنبي استئجار شقة في لبنان لسنة أو سنتين من دون مرسوم؟

قاعدة إيدال تتناول فقط الإيجار لأكثر من 10 سنوات[1]. لم نجد أي مصدر يفرض شروطًا خاصة على الإيجارات الأقصر للأجانب. مع ذلك، تحقّق من ملكية المؤجّر في الإفادة العقارية قبل أن تدفع أي مبلغ.

المصادر

راجعنا المقال على هذه المصادر. الأرقام في النص تحيل إليها.

  1. 1.
    Limitations and Restrictions for foreign investors

    IDAL (Investment Development Authority of Lebanon) · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  2. 2.
    Legal Framework for Ownership of Land in Lebanon

    IDAL (Investment Development Authority of Lebanon) · آذار 2018 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  3. 3.
    Legislative and Administrative Land and Property Rights Framework. Lebanon

    GLTN / UN-Habitat · أيار 2024 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  4. 4.
    Foreign Ownership Department

    Directorate of Land Registry and Cadastre (DLRC/LRC), Lebanon · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  5. 5.
    The Land Registry in Lebanese Law — Part Six of the Practical Guide to the Code of Real Property

    Kallas Law Firm · 25 أيار 2026 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  6. 6.
    How to Buy Property in Lebanon: The Legal Steps from Verification to Inscription

    Kallas Law Firm · 9 حزيران 2026 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  7. 7.
    Foreign Investments in Lebanon

    Mattar Law · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026