ما ضريبة الأرباح على بيع عقار في لبنان، 15% أم 1%، وحتى متى؟

يُسأل أيضاً: “ماذا يحصل لنسبة ضريبة الأرباح العقارية في لبنان بعد 31 كانون الأول 2026؟” · “هل تسري نسبة الـ1% على كل بائعي العقارات في لبنان؟” · “نسبة ضريبة ربح التفرغ عن العقار في لبنان 2026” · “هل ضريبة الـ1% على الأرباح العقارية في لبنان مؤقتة؟”

من يدفع 15% ومن يستفيد من 1%#

يفرض البند (ي) ضريبة 15% على الربح عندما يكون العقار عائداً لإحدى ثلاث فئات^[1]. وهذه الفئات هي الأشخاص أو الشركات غير الخاضعين لضريبة الدخل، والأشخاص المستفيدون من إعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية، والأفراد الخاضعون لضريبة الدخل الذين لا يكون العقار من أصول عملهم. يخفّض القانون رقم 330/2024 المعدل للبند كله إلى 1% حتى 31/12/2026، ولا يحصر نص القانون التخفيض بالعقارات غير السكنية^[1,2]. أما PwC فتقرأ نسبة 1% على أنها تسري على العقارات غير السكنية فقط. لم نجد بياناً من وزارة المالية يحدد أي قراءة تعتمد.

ويفرض بند منفصل، البند (ب)، ضريبة 15% على أرباح الأصول الثابتة، ومنها العقارات، العائدة للأشخاص والشركات المكلّفين على أساس الربح المقطوع أو المقدّر. وعبارة الـ1% واردة في البند (ي)، لا في البند (ب)^[1]. بهذه القراءة، يبقى البائع الذي يدير عملاً كهذا على 15%، لكن ذلك لم يتأكد، فاسأل مستشاراً ضريبياً.

المقطع الذي قرأناه من البند (ي) لا يتضمن أي معيار للإقامة أو الجنسية^[1]. وقد نصّ القرار التطبيقي لعام 2024 صراحةً على أن نسبة 1% تسري أياً كان مكان إقامة البائع أو جنسيته^[3]. أما الجنسية فتؤثر في رسم التسجيل الذي يدفعه الشاري: 3% من القيمة للبنانيين، 5% لغير اللبنانيين^[4]. المزيد في ضريبة الأرباح على غير المقيمين والبائعين الأجانب.

لماذا تذكر صفحات أقدم تواريخ انتهاء مختلفة#

أُبطل معدل 1% مرة ثم أُعيد إقراره^[1,3,5,6]. حدّد قانون موازنة 2024 (القانون رقم 324/2024، المادة 86) أولاً نسبة 1% حتى 31/12/2026، ثم ألغى المجلس الدستوري في 4 نيسان 2024 تاريخ الانتهاء هذا لأنه يخالف مبدأ سنوية الموازنة. بعدها طبّق قرار وزارة المالية رقم 644 نسبة 1% حتى 31/12/2024. ثم أدرج القانون رقم 330/2024 الصادر في 4 كانون الأول 2024 نسبة 1% حتى 31/12/2026 في قانون ضريبة الدخل نفسه.

لذلك قد تعطيك صفحة من منتصف 2024 1% حتى 31/12/2024 (قاعدة عام 2024)^[3]. وقد حلّ القانون رقم 330/2024 محل تلك القاعدة. لم نجد قراراً تطبيقياً صادراً في 2025 أو 2026 يحل محل القرار 644^[1,3,5,6].

ماذا يحصل بعد 31 كانون الأول 2026#

قال مكتب كلاس للمحاماة في أيار 2026 إن المعدل يعود إلى 15% ابتداءً من 1 كانون الثاني 2027 ما لم يمدّد قانون موازنة لاحق التخفيض^[1,2]. ولم يتحقق أي مصدر وجدناه هل يفعل مشروع موازنة 2027 ذلك. وليس واضحاً أيضاً هل العبرة بيوم إبرام عقد البيع أم بيوم تسجيله. إذا كان بيعك يمتد عبر نهاية السنة، فاسأل وزارة المالية (مديرية الواردات) أو محامياً ضريبياً لبنانياً قبل أن تعتمد على نسبة 1%.

الإعفاءات وتنزيل مدة التملك#

الأرباح المحققة من أماكن السكن الرئيسية للفرد معفاة من ضريبة البند (ي)، حتى مسكنين^[1,2]. ولا يقول أي مصدر ما الذي يثبت "السكن الرئيسي" لمالك يعيش في الخارج أو يمضي فصول الصيف فقط في لبنان. راجع إعفاء المسكن الرئيسي.

أما العقارات الأخرى، فيُنزَّل 8% من الربح عن كل سنة كاملة من التملك، ويُعفى الربح بعد 12 سنة كاملة^[1,2]. ويضيف القانون "شرط أن يُسدَّد الفرق في سنة التفرغ"، ولا يشرح أي مصدر هذا الشرط أو كيف يجتمع التنزيل مع معدل 1%. المزيد في قاعدة التملك لمدة 12 سنة.