أحلى بيت
تصفّح المواضيع

كم رسم تسجيل العقار في لبنان؟

وقت القراءة: 6 دعدد المصادر: 11مراجعة قانونية: تاتيانا علوان، 18 تشرين الأول 2026
في هذه الصفحة
  1. أهم المعلومات
  2. 3% أو 5%: ما الذي يحدّد المعدّل
  3. على أي قيمة يُحتسب الرسم
  4. سلفة الـ2% خلال 15 يوماً
  5. الرسوم الأخرى على الشراء
  6. كيف تُدفع الرسوم، خطوة بخطوة
  7. الأمر يتوقف على
  8. أسئلة شائعة
  9. المصادر

الجواب باختصار

رسم الانتقال الذي تستوفيه أمانة السجل العقاري على البيع هو 3% من القيمة للبنانيين، 5% لغير اللبنانيين[1]. وللعقار المبني تُعتمد القيمة التالية: القيمة التأجيرية × 30 إذا تجاوزت الثمن المصرّح به[2,3]. وقال مكتب كلاس للمحاماة في أيار 2026 إن قانونَي موازنة 2024 و2026 أبقيا هذا المعدّل على حاله[3]. ومع رسوم كاتب العدل والطابع وغيرها، يقدّر كلاس المجموع بـنحو 4% للبناني ونحو 6% لغير اللبناني، من دون عمولة الوسيط وأتعاب المحامي والإفادة العقارية.

يُسأل أيضاً: “كم رسوم شراء بيت في لبنان؟” · “رسوم تسجيل العقار للأجانب في لبنان” · “هل رسم الانتقال 3% و5% أم 5.8% و6%؟” · “ما هي سلفة الـ2% على رسم الانتقال؟”

مواقع كثيرة ما زالت تذكر 5.8% أو 6%. هذه الأرقام تعود إلى ما قبل القانون رقم 10/2022، أو تجمع رسوماً أخرى في رقم واحد[1]. تغطي هذه الصفحة ما نُشر حتى 17 تشرين الأول 2026، وقد تغيّر موازنة 2027 المعدّل[3].

أهم المعلومات

رسم الانتقال
3% من القيمة للبنانيين، 5% لغير اللبنانيين[1]
ما يحدّد المعدّل
الجنسية حصراً[3]، بحسب مكتب كلاس للمحاماة (أيار 2026)
الأجنبي بحسب قانون تملّك الأجانب
كل شخص لا يحمل الجنسية اللبنانية[4]
أساس الاحتساب للعقار المبني
القيمة التأجيرية × 30 إذا تجاوزت الثمن المصرّح به[2,3]
سلفة عند العقد
2% خلال 15 يوماً من تاريخ العقد[5,6]، بموجب القانون رقم 64/2017 (لم يتأكد إن كانت لا تزال تُستوفى بهذه الطريقة)
ما زال سارياً
3% / 5% ما زالت سارية (أيار 2026)[3]، بحسب مكتب كلاس للمحاماة
مجموع رسوم الشراء
نحو 4% للبناني ونحو 6% لغير اللبناني[3]، بحسب كلاس
بيان طلب الاكتساب للأجنبي
30,000,000 ليرة لبنانية[2]، بحسب المادة 81 المعدّلة من القانون رقم 10/2022 (تأكّد من أمانة السجل العقاري)

3% أو 5%: ما الذي يحدّد المعدّل

تحدّد المادة 92 من القانون رقم 10/2022، أي قانون موازنة 2022، الرسم بـ3% من القيمة للمشترين اللبنانيين و5% لغير اللبنانيين[1]. وبحسب مكتب كلاس للمحاماة، المعيار الوحيد هو جنسية المشتري. لا يهمّ استعمال العقار، ولم يعد النظام المتدرّج القديم للمساكن بموجب المادة 28 من القانون رقم 144/2019 مطبّقاً[3].

يعرّف القانون اللبناني لتملّك الأجانب الأجنبيَّ بأنه كل شخص لا يحمل الجنسية اللبنانية[4]. لا يقول أي مصدر إن قانون الرسوم يعتمد معياراً مختلفاً، ولا يقول أي مصدر كيف يُعامَل حامل الجنسيتين أو الزوج الأجنبي لمواطن لبناني. اسأل كاتب العدل قبل أن توقّع، واقرأ هل يشتري مزدوجو الجنسية كلبنانيين أم كأجانب.

ويترتّب على طلب المشتري الأجنبي أيضاً رسم بيان في السجل العقاري. تذكر المادة 81 من القانون رقم 10/2022 بصيغتها الموحّدة، كما عدّلها المرسوم رقم 56/2025، أنه 30,000,000 ليرة لبنانية[2]. وهو رسم للسجل عن البيان المتعلّق بطلب الاكتساب، ومنفصل عن رسم الانتقال. تأكّد من المبلغ الحالي لدى أمانة السجل العقاري.

لا يقول أيٌّ من مصادرنا إن كان المشتري أم البائع هو من يدفع رسم الانتقال. اتفقا على ذلك خطياً في الوعد بالبيع أو في عقد البيع.

على أي قيمة يُحتسب الرسم

للعقار المبني، تقدّر الدائرة المالية في المنطقة القيمة بضرب القيمة التأجيرية المبنية بـ30. وفي بيروت تتولّى هذا التقدير دائرة ضريبة الأملاك المبنية. إذا كان التقدير أعلى من الثمن المذكور في العقد، على أمانة السجل العقاري أن تعتمده كما هو[2,3]. ويقرأ كلاس القاعدة بالطريقة نفسها: يُحتسب الرسم على القيمة المقدّرة إلا إذا كان ثمن العقد أعلى. المزيد في القيمة المقدّرة مقابل الثمن المصرّح به في العقد.

لا تؤكّد مصادرنا أساس الاحتساب للأرض غير المبنية، ولم نجد طريقة منشورة للاعتراض على التقدير. اسأل أمانة السجل العقاري عن الأمرين. تُستوفى الرسوم بالليرة اللبنانية[2,7]. ولم نعرف أي سعر صرف يعتمده السجل حين يكون الثمن المصرّح به بالدولار وأعلى من التقدير. راجع بأي عملة وأي سعر تُحتسب الرسوم.

سلفة الـ2% خلال 15 يوماً

أدخل القانون رقم 64/2017 سلفة على رسم الانتقال، ويطبّقها تعميم وزارة المالية رقم 4835 تاريخ 13/11/2017. عند تنظيم عقد بيع عقار ممسوح، يُدفع إلى الخزينة 2% من ثمن العقد مع الرسم البلدي خلال 15 يوماً. ويُدفع الباقي عند التسجيل. وإذا لم يُسجَّل البيع على صحيفة العقار خلال سنة، لا تُستردّ السلفة[5,6].

لم نتمكّن من التأكّد إن كانت السلفة لا تزال تُستوفى بهذه الطريقة بعد القانون رقم 10/2022. اسأل كاتب العدل أو أمانة السجل العقاري عند التوقيع. وإذا دفعتها، احتفظ بالإيصال مع عقدك.

الرسوم الأخرى على الشراء

تُضاف إلى رسم الانتقال رسوم أخرى، وبعض مبالغها يختلف بين المصادر.

الرسمالمبلغالمصدر والملاحظة
رسم الانتقال3% للبناني، 5% لغير اللبنانيالقانون رقم 10/2022، المادة 92[1]
كاتب العدلموضع خلافيقدّره كلاس بنحو 0.36% من القيمة. وتذكر إيدال (2018) 0.1%، ويذكر مكتب مطر للمحاماة 0.1% إضافية حين يجري التسجيل عبر كاتب العدل[3,4,8]
رسم نقابة المحامين0.1%[3]بحسب كلاس
رسم الطابع0.4%[3,6] من قيمة العقدأرقام 0.3% القديمة سابقة لعام 2017
الرسم البلديموضع خلافيقدّره كلاس بـ5% من رسم الانتقال والرسوم المقطوعة. وتذكر إيدال ومطر 0.25% من القيمة[3,4,5,8]
رسوم السجل المقطوعةموضع خلافيعتمد كلاس 150,000 ليرة و50,000 ليرة. وتذكر المادة 81 المعدّلة من القانون رقم 10/2022 مبلغ 300,000 ليرة لمعظم البنود[2,3]

في مثال تطبيقي نشره مكتب كلاس للمحاماة في أيار 2026 عن مسكن قيمته المقدّرة 1,000,000,000 ليرة، يبلغ مجموع الرسوم 40,820,000 ليرة (للبناني) أو 61,820,000 ليرة (لغير اللبناني) على قيمة مليار ليرة[3]. وعلى سعر 90,000 ليرة للدولار الذي استعمله كلاس للتوضيح، يعادل ذلك نحو 453 دولاراً و687 دولاراً. القيمة المقدّرة غالباً أدنى بكثير من سعر السوق، لذا تتبع رسومك تقدير عقارك، أو الثمن إن كان أعلى. ولا تشمل مجاميع كلاس عمولة الوسيط ولا أتعاب المحامي ولا الإفادة العقارية.

يمكن أيضاً تنظيم عقد البيع أمام معاون أمين السجل العقاري بدلاً من كاتب العدل، ولا تترتّب في هذه الحالة رسوم كاتب عدل[5,9]. يحضر الطرفان، أو وكيلاهما، أمام معاون أمين السجل العقاري في منطقة العقار. اللائحة الكاملة للتكاليف في الكلفة الإجمالية لشراء عقار.

كيف تُدفع الرسوم، خطوة بخطوة

  1. احصل على إفادة عقارية حديثة. إنها الخطوة الأولى في أي شراء[10]. لا تذكر مصادرنا كلفتها ولا مدة إصدارها، وستخبرك بها أمانة السجل العقاري. المزيد في كيف تحصل على إفادة عقارية.
  2. اسأل على أي قيمة سيُحتسب الرسم. للعقار المبني، تحدّد الدائرة المالية في المنطقة التقدير، أو دائرة ضريبة الأملاك المبنية في بيروت[2,3]. اطلب القيمة المقدّرة من كاتب العدل أو أمانة السجل العقاري قبل أن توقّع.
  3. اطلب من كاتب العدل عرضاً مكتوباً. اطلب كل رسم على سطر مستقل: رسم الانتقال، ورسوم كاتب العدل، ورسم الطابع، ورسم نقابة المحامين، والرسم البلدي، والرسوم المقطوعة. بعض هذه المبالغ موضع خلاف، فاعتمد على العرض المكتوب.
  4. ادفع سلفة الـ2% إذا طُلبت منك. تُستحقّ خلال 15 يوماً من العقد[5,6]. احتفظ بالإيصال.
  5. ادفع الباقي وسجّل. لا تصبح مالكاً إلا بعد قيد البيع في السجل العقاري[10]. وإذا كنت في الخارج، يمكن أن يقوم أحد بذلك عنك بموجب وكالة.

الأمر يتوقف على

  • جنسيتك. المعدّل 3% من القيمة للبنانيين، 5% لغير اللبنانيين[1]. لا يتناول أي مصدر مزدوجي الجنسية أو الأزواج الأجانب، فاسأل كاتب العدل أي معدّل سيُطبَّق عليك.
  • عقار مبني أو غير مبني. قاعدة القيمة التأجيرية × 30 موضوعة للعقار المبني[2,3]. للأرض، اسأل أمانة السجل العقاري أي أساس تعتمد.
  • عبر كاتب العدل أو عبر السجل. لا تترتّب رسوم كاتب العدل إلا إذا نظّم كاتب العدل العقد بدلاً من معاون أمين السجل العقاري[5,9].
  • عقد قديم غير مدفوع. بموجب المادة 48 من القانون رقم 40/2026، تُحتسب رسوم العقود المقيّدة في السجل اليومي قبل 1/1/2020 والتي لم تُدفع بعد على أساس 1,500 ليرة للدولار حتى 31/12/2026[3,11]. وأي رصيد يُدفع بعد 31 كانون الأول 2026 يتبع سعر مصرف لبنان يوم الدفع. اسأل أمانة السجل العقاري التي لديها القيد.
  • قانون الموازنة المقبل. بحسب كلاس، بقي معدّل 3%/5% سارياً حتى أيار 2026، لكن موازنة 2027 قد تغيّره[3].

أسئلة شائعة

هل يدفع الأجانب رسم تسجيل أعلى في لبنان؟

نعم. رسم الانتقال 3% من القيمة للمشترين اللبنانيين و5% لغير اللبنانيين[1]. وتذكر المادة 81 من القانون رقم 10/2022 بصيغتها الموحّدة، كما عدّلها المرسوم رقم 56/2025، رسم بيان في السجل العقاري قدره 30,000,000 ليرة لبنانية[2] على طلب اكتساب الأجنبي؛ تأكّد من المبلغ الحالي لدى أمانة السجل العقاري.

هل رسم الانتقال 5.8% أو 6%؟

لا. هذه الأرقام سابقة للقانون رقم 10/2022 أو تجمع عدة رسوم. تحدّد المادة 92 من هذا القانون رسم الانتقال بـ3% للمشترين اللبنانيين و5% لغير اللبنانيين[1].

هل تُستردّ سلفة الـ2% إذا لم يتمّ البيع؟

بموجب تعميم وزارة المالية الذي يطبّق القانون رقم 64/2017، لا تُستردّ السلفة إذا لم يُسجَّل البيع خلال سنة[5,6]. ولم يتأكّد إن كانت لا تزال تُستوفى بهذه الطريقة بعد القانون رقم 10/2022، فاسأل كاتب العدل.

من يدفع رسم التسجيل، المشتري أم البائع؟

لا يقول أيٌّ من مصادرنا. اتفقا خطياً على من يدفع قبل التوقيع، واطلب من كاتب العدل أن يذكر ذلك في العقد.

المصادر

راجعنا المقال على هذه المصادر. الأرقام في النص تحيل إليها.

  1. 1.
    قانون الموازنة العامة لعام 2022 (القانون 10/2022) المنشور في الجريدة الرسمية

    Lebanese Ministry of Finance · 15 تشرين الثاني 2022 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  2. 2.
    Law 10/2022 (General Budget Law for 2022), consolidated text with amendments

    Lebanese University Legal Informatics Center (legallaw.ul.edu.lb) · 15 تشرين الثاني 2022 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  3. 3.
    Real estate fees calculator

    Kallas Law Firm · 24 أيار 2026 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  4. 4.
    Legal Framework for Ownership of Land in Lebanon

    IDAL (Investment Development Authority of Lebanon) · آذار 2018 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  5. 5.
    Ministry of Finance circular 4835 of 13/11/2017 applying Art. 14 of Law 64/2017 (2% advance on the real estate transfer fee)

    Lebanese University Legal Informatics Center (legallaw.ul.edu.lb) · 13 تشرين الثاني 2017 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  6. 6.
    Lebanon: Individual – Other taxes

    PwC Worldwide Tax Summaries · 1 تموز 2026 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  7. 7.
    Summary of the Budget Law 2022 (Law #10)

    ALDIC (Arab Lebanese Diplomatic and International Consulting?) · 15 تشرين الثاني 2022 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  8. 8.
    Mattar Law Firm: Real Estate in Lebanon

    Mattar Law Firm · 5 آب 2026 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  9. 9.
    Real estate sale in Lebanon: ordinary sale contract, irrevocable power of attorney and registration in the land registry

    Kallas Law Firm (klfi.net) · 12 نيسان 2025 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  10. 10.
    How to Buy Property in Lebanon: The Legal Steps from Verification to Inscription

    Kallas Law Firm · 9 حزيران 2026 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  11. 11.
    Annual Budget Documents and Process (Budget Law 2026 index page)

    Lebanese Ministry of Finance · 10 شباط 2026 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026