هل أحتاج إلى ترخيص لتركيب ألواح الطاقة الشمسية في لبنان، وماذا حلّ بقرار أيلول 2026؟

يُسأل أيضاً: “ترخيص الطاقة الشمسية في لبنان” · “القرار 1234 ألواح الطاقة الشمسية” · “هل أحتاج موافقة البلدية لتركيب الطاقة الشمسية؟” · “هل ألغي قرار الطاقة الشمسية في أيلول 2026؟”

ماذا تضمّن قرار أيلول 2026#

وقّع القرار المشترك رقم 1234 تاريخ 9 أيلول 2026 (أقل من 1.5 ميغاوات)^[1,2,3] وزراء الداخلية والبلديات، والأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه. وكان يُفترض أن يُطبَّق فقط إلى أن تصدر هيئة تنظيم قطاع الكهرباء إجراءاتها الخاصة. كنت تقدّم الطلب إلى البلدية، أو إلى القائمقام حيث لا توجد بلدية. وكان الملف يتضمّن استمارة، وتصاريح مسؤولية من مهندس إنشائي ومهندس كهربائي أو كهروميكانيكي مسجّلَين في نقابة المهندسين، وإفادة ارتفاقات وتخطيط من المديرية العامة للتنظيم المدني، والاستمارة المعتمدة من النقابة^[1,2].

بحسب جريدة المدن، كان أمام البلدية أو القائمقام 15 يوماً للبتّ، ويُعدّ السكوت قبولاً بعد دفع الرسوم البلدية المتوجبة^[1]. ولم يُنشر أي مبلغ للرسوم في ما اطّلعنا عليه. وبحسب المدن أيضاً، كان المستأجر أو الشاغل الذي يقدّم الطلب يحتاج إلى موافقة مالك الوحدة. أما الألواح على الأقسام المشتركة من البناء، فكان القرار يطلب خريطة لمواقع الألواح ولتوزيع السطح بين المالكين، توافق عليها جمعية المالكين، أو 75% من المالكين حيث لا توجد جمعية^[1,2].

وحدّد القرار أيضاً حدوداً للارتفاع. فلا يجوز أن ترتفع الألواح فوق السطح الأخير أكثر من 3 أمتار (مبنى أقل من 15 م)، 4.5 أمتار (أكثر من 15 م)^[1,2]، ولا أن تتجاوز قفص الدرج في أي حال. وحُدّدت الألواح الأرضية بمترين كحدّ أقصى في أعلاها و40 سم عند حافتها السفلى، وكل ما يتجاوز هذه الحدود يُعدّ منشأً معدنياً بموجب قانون البناء.

لماذا صُرف النظر عنه، ومن ينظّم القطاع الآن#

أفاد موقع IMLebanon في 12 أيلول 2026 بأن مجلس الوزراء وافق في اليوم السابق على صرف النظر عن القرار 1234، وأحال أنظمة الطاقة الشمسية التي تقلّ عن 1.5 ميغاوات إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء^[2,3,4]. وقال مكتب رئيس الحكومة إن أسباب القرار قد انتفت. لذلك لم يعد الطلب إلى البلدية، ولا قاعدة الـ15 يوماً، ولا حدود الارتفاع، ولا قواعد الموافقة المذكورة أعلاه نافذة.

وقالت وزارة الطاقة إن القرار كان مؤقتاً فقط، بانتظار إجراءات الهيئة بموجب المادة 26 من قانون قطاع الكهرباء. وأضافت أن بعض المستندات، كالإفادات الهندسية وإفادة الارتفاقات والتخطيط، كانت مطلوبة أصلاً قبل القرار^[3]. ولم تحدّد الوزارة أي نصّ سابق يفرضها، ولم نجد نصاً يفرضها.

وواجه القرار انتقادات بسبب الكلفة. فقد رأى مقال رأي في موقع لبنان 24 (18 أيلول 2026) أن تنظيم الطاقة الشمسية يجب ألا يتحوّل إلى وسيلة لجباية الرسوم، واقترح تسجيلاً إلكترونياً مجانياً أو منخفض الكلفة. وقال النائب بلال الحشيمي إن الدولة يجب ألا تصبح "آلة رسوم وضرائب ومعاملات"^[2,4]. ولا يُعدّ أيّ من الرأيين قاعدة نافذة.

ماذا يعني ذلك لك في تشرين الأول 2026#

لم يؤكّد أحد إن كنت تحتاج اليوم إلى ترخيص أو إلى طلب لدى البلدية. ولا تذكر مصادرنا أي ضريبة أو رسم بلدي مؤكّد على الطاقة الشمسية حتى تشرين الأول 2026^[1]؛ المزيد في هل هناك ضريبة أو رسم على ألواح الطاقة الشمسية. وإن كنت مشتركاً في مولّد خاص، فإن إعلان وزارة الطاقة في أيلول 2026 يمنع صاحب المولّد من تقاضي أي مبلغ إضافي لأنك تستعمل الطاقة الشمسية أيضاً^[5].

في بناء الشقق، تُعدّ السطوح العليا من الأقسام المشتركة بموجب مرسوم الملكية المشتركة^[6,7]. ويجوز لجمعية المالكين تركيب تجهيزات ضرورية أو مفيدة بأغلبية 75% على الأقل من أصوات المالكين. ولا يقول أي مصدر إن هذه القاعدة تشمل ألواح الطاقة الشمسية. هذه قراءتنا، وعلى محامٍ أن يؤكّدها. راجع ألواح الطاقة الشمسية على سطح مشترك.

قبل أي معاملة، افحص السطح نفسه. فقد قالت أنديرا الزهيري، رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، إنه يجب أولاً التحقق من قدرة تحمّل السطح الإنشائية ومن طريقة التثبيت، خصوصاً في الأبنية القديمة أو المتضرّرة، ونبّه كاتب في لبنان 24 إلى أحمال السطح والتمديدات الكهربائية والحماية من الحريق ونوعية البطاريات^[3,4]. أما بيع فائض الطاقة إلى الشبكة فمسألة منفصلة يرعاها القانون رقم 318/2023 (14 كانون الأول 2023)^[4,8]؛ راجع التعداد الصافي مع كهرباء لبنان.