ما هي مساحة الأرض التي يحق للأجنبي شراؤها في لبنان من دون ترخيص؟

يُسأل أيضاً: “هل يحق للأجنبي تملّك أرض في لبنان؟” · “حد 3000 متر مربع للأجانب في لبنان” · “هل تُحسب أملاك زوجتي ضمن حد 3000 متر؟” · “كم متراً مربعاً يحق للأجنبي أن يملك في لبنان؟”

ما الذي تشمله الـ3,000 م²#

يشمل الحد كل ما تملكه في لبنان، أرضاً ومبنياً معاً. فالعقار الثاني أو الشقة الثانية تُضاف إلى الأول، أي إنه مجموع مدى الحياة وليس حصة لكل عملية شراء^[1,2,3]. ولحساب هذا المجموع، أنت وزوجك وأولادك القاصرون تُحسبون مالكاً واحداً^[1,2].

بعض النقاط لا يتناولها أي مصدر قرأناه. لم نجد شيئاً عن الشقة المشتراة على الخريطة: هل تُحتسب بمساحتها الخاصة أم بحصتها من العقار. قبل التوقيع، اسأل كاتب العدل الذي يتولى البيع كيف ستُقاس أملاكك الحالية والعقار الجديد. القواعد العامة في هل يحق للأجانب شراء عقار في لبنان.

أي أرض، أم الأرض المعدّة للبناء فقط؟#

تصف إيدال، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، وتقرير لموئل الأمم المتحدة صادر عام 2024، الحدَّ بأنه 3,000 م² من الأراضي بمجموعها، بما فيها العقارات المبنية^[1,2,3]. أما مكتبا المحاماة شويح وبجاني (في كتابتهما لـLegal 500) فيصفانه بأنه "عقارات مبنية أو معدّة للبناء"، بنصّين شبه متطابقين^[1,4,5]. نحن نعتمد قراءة إيدال، لكننا لم نقرأ نص القانون نفسه.

الأراضي الزراعية هي حيث يظهر الفرق. لا يذكر أي مصدر قرأناه ما إذا كانت الأرض الزراعية تدخل ضمن الحد المعفى من الترخيص أم لا^[1,4,5]. ويتداول الإنترنت أيضاً، نقلاً عن إعلان لوكالة عقارية لم نتمكن من فتحه، أن الحد 3,000 م² في بيروت و5,000 م² في سائر المناطق. هذا يخالف كل المصادر الأخرى، ونعدّه غير مؤكد. إن كنت تشتري أرضاً خارج منطقة مبنية، فاطلب من محامٍ لبناني متخصص بالعقارات أن يطابق نص القانون مع عقارك قبل أن تدفع أي مبلغ.

كيف يدقّق السجل العقاري في مجموعك#

في السجل العقاري دائرة لتملّك الأجانب تُعدّ ملف "نفي ملكية" لغير اللبنانيين الذين يتملكون عقارات. تطلب الدائرة إخراج قيد عائلي لا يتجاوز عمره سنة ومصدَّقاً من سفارتك في لبنان، وجواز سفر زوجك، وإفادات رسمية بالمساحات التي تملكها أصلاً في لبنان، وإفادة عن كل عقار تشتريه، ووكالة إذا قدّم الطلب شخص عنك^[6]. ولا تذكر صفحتها ما إذا كان هذا الملف يخص الشراء دون 3,000 م²، أو الشراء بترخيص، أو الاثنين، ولا تحدد مدة للمعاملة.

وتوقّع كذلك تعهداً لدى كاتب العدل تصرّح فيه بأنك لا تملك إلا المساحات التي أعلنتها، وتسمّي فيه زوجك وأولادك القاصرين. ويُحال التصريح الكاذب إلى النيابة العامة^[6]. تذكر صفحة الدائرة غير المؤرخة رسماً قدره 31,500,000 ل.ل. عن الإفادة و525,000 ل.ل. عن كل شخص في الملف، ولا يُستوفى عن الزوج اللبناني إلا إذا ذُكر في التعهد. تدفع هذه الرسوم طوابع مالية، أو بموجب فاتورة على صناديق وزارة المالية في محافظة بيروت أو في أي مصرف في لبنان. وهي تُضاف إلى رسم التسجيل. المبالغ بالليرة وعلى صفحة غير مؤرخة، فتحقق منها عند تقديم الملف.

تجاوز الـ3,000 م²، والسقوف العامة#

فوق الحد تحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء^[1,2,3]. يقرر مجلس الوزراء وفق سلطته الاستنسابية الكاملة، ولا يمكن الطعن في قراره. ويسقط الترخيص إذا لم يُسجَّل البيع خلال سنة واحدة. الإجراءات في الحصول على مرسوم مجلس الوزراء.

وتملّك الأجانب محدود أيضاً بسقف 3% من مساحة كل قضاء و10% من مساحة بيروت^[1,2,3]. وعند بلوغ السقف، لا تُمنح تراخيص جديدة للشراء من بائعين لبنانيين. لم نجد لائحة منشورة بالأقضية التي بلغت سقفها.