أحلى بيت
تصفّح المواضيع

هل توجد مناطق في لبنان يُمنع فيها الأجانب من التملّك؟

وقت القراءة: 6 دعدد المصادر: 13مراجعة قانونية: تاتيانا علوان، 18 تشرين الأول 2026
في هذه الصفحة
  1. أهم المعلومات
  2. ما يقيّده القانون: مَن يشتري وكم يشتري
  3. المناطق الحدودية والعسكرية: ما وجدناه وما لم نجده
  4. مشروع حظر البيع في البلدات الجنوبية المحتلة
  5. كيف تتحقّق من عقار محدّد قبل أن تلتزم
  6. الأمر يتوقف على
  7. أسئلة شائعة
  8. المصادر

الجواب باختصار

لم نجد قانوناً يغلق منطقة مسمّاة أمام المشترين الأجانب. القيود هي بالنسبة: تملّك الأجانب محدود بسقف 3% من مساحة كل قضاء و10% من مساحة بيروت[1,2,3] (تقول الأسئلة الشائعة لدى إيدال إنه لكل محافظة)[1,2,4,5,6]، ومتى بُلغ السقف لا تُمنح تراخيص للشراء من بائعين لبنانيين. تذكر وكالة عقارية واحدة قيوداً غير محدّدة في المناطق الحدودية[7]. ومشروع قانون أقرّه مجلس الوزراء يجمّد البيع في البلدات الجنوبية المحتلة[8,9].

يُسأل أيضاً: “المناطق الممنوعة على تملّك الأجانب في لبنان” · “هل يحق للأجنبي الشراء في المناطق الحدودية؟” · “هل يستطيع الأجنبي شراء أرض في جنوب لبنان؟” · “هل المناطق العسكرية مغلقة أمام المشترين الأجانب؟”

في أيلول 2026 أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون يمنع البيع في البلدات الجنوبية التي تحتلّها إسرائيل. يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وليس قانوناً بعد[8,9]. تغطي هذه الصفحة ما نُشر حتى 17 تشرين الأول 2026.

أهم المعلومات

مناطق مسمّاة ممنوعة على الأجانب
لم نجد أياً منها في أي قانون أو مرسوم أو لائحة رسمية اطّلعنا عليها
القانون
المرسوم الاشتراعي رقم 11614 لعام 1969، المعدَّل بالقانون رقم 296/2001[1,3]
من دون ترخيص
حتى 3,000 م²[1,2,3] في المجموع، بما فيها الأبنية
سقوف تملّك الأجانب
3% من مساحة كل قضاء و10% من مساحة بيروت[1,2,3]؛ معظم المصادر تقول لكل قضاء، والأسئلة الشائعة لدى إيدال تقول لكل محافظة[1,2,4,5,6]
المناطق الحدودية
وكالة واحدة تذكر قيوداً غير محدّدة[7]
البلدات الجنوبية المحتلة
مشروع يمنع جميع المالكين من البيع حتى انتهاء الاحتلال[8,9]
مَن تسأل
محامٍ لبناني متخصّص بالعقارات، أو دائرة تملّك الأجانب في السجل العقاري، التي تتولّى ملفات تملّك غير اللبنانيين[10]

ما يقيّده القانون: مَن يشتري وكم يشتري

قانون تملّك الأجانب في لبنان هو المرسوم الاشتراعي رقم 11614 لعام 1969، المعدَّل بالقانون رقم 296/2001[1,3]. يعدّ أجنبياً كل شخص لا يحمل الجنسية اللبنانية[1]، ويسمح للأجنبي بأن يملك حتى 3,000 م²[1,2,3] في المجموع من دون ترخيص. وما يتجاوز ذلك يحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، يمنحه المجلس وفق تقديره ولا يُطعن فيه. القواعد العامة في صفحة هل يحق للأجانب التملّك في لبنان.

الجانب الجغرافي من القانون هو مجموعة سقوف. لا يجوز أن يتجاوز تملّك الأجانب 3% من مساحة لبنان، و3% من مساحة كل قضاء و10% من مساحة بيروت[1,2,3]، محسوبة على المساحة الإجمالية. تختلف المصادر على الوحدة. الأسئلة الشائعة لدى إيدال تقول 3% من كل محافظة، بينما تقول ورقة الإطار القانوني الصادرة عن إيدال نفسها، ومكاتب المحاماة شويه وLegal 500 (بجاني) ومطر، إنها لكل قضاء[1,2,4,5,6]. لم نجد لائحة منشورة بالأقضية التي بلغت سقفها. ولسقفي الـ3% والـ10% صفحة خاصة.

المناطق الحدودية والعسكرية: ما وجدناه وما لم نجده

تكتب وكالة عقارية واحدة، JSK Real Estate، أن المشترين الأجانب يواجهون "بعض القيود في المناطق الحدودية"، من دون أن تسمّي المناطق أو القيود[7]. لم نجد نصاً قانونياً أو مرسوماً أو لائحة رسمية بمناطق حدودية أو عسكرية أو أمنية تقيّد تملّك الأجانب. قد تكون قاعدة كهذه موجودة، لكننا لم نجدها منشورة في أي مكان أمكننا التحقّق منه.

لذلك لا تأخذ بكلام الوسيط في أي اتجاه. قبل أن تدفع أي مبلغ، أعطِ محامياً لبنانياً متخصّصاً بالعقارات رقم العقار والمنطقة العقارية، واسأله خطياً: "هل هناك أي قيد على تملّك غير اللبناني مسجّل على هذا العقار أو ينطبق عليه؟" تتولّى دائرة تملّك الأجانب في السجل العقاري ملفات التملّك للمشترين غير اللبنانيين[10]، فهي المكتب الذي يُطرح عليه هذا السؤال. لم نجد بياناً منشوراً بما تؤكّده أو بالمدة التي تستغرقها، ويمكن للمحامي أن يسأل نيابةً عنك. اقرأ الإفادة العقارية أولاً: فهي تُظهر المالك والأعباء والرهون والقيود المسجّلة على العقار[11,12]. هذه طريقة التحقّق من سند التمليك.

مشروع حظر البيع في البلدات الجنوبية المحتلة

في أيلول 2026 أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون اقترحه وزير المالية ياسين جابر. يمنع المشروع مالكي الأراضي والأبنية والوحدات والحصص في بلدات جنوب لبنان التي تحتلّها إسرائيل من البيع حتى انتهاء الاحتلال[8,9]. يشمل المشروع الجميع، ومنهم المالكون اللبنانيون، وليس فيه ما يخصّ الأجانب. ولا يذكر أي مصدر البلدات التي تُعدّ محتلة.

بحسب ما نقلته LBCI، لا يمكن إتمام أو تسجيل عقود البيع ووعود البيع ووكالات البيع الموقّعة منذ 8 تشرين الأول 2023[8] حتى نشر القانون إلا بموافقة لجنة متخصّصة. تُستثنى بعض الحالات، منها العقود والوكالات غير القابلة للعزل المنظّمة قبل ذلك التاريخ، والعقارات التي يبيعها المطوّرون والمتعهّدون. وتختلف التقارير حول وضعه. قالت LBCI (26 أيلول 2026) إنه أُحيل إلى مجلس النواب، بينما قالت عرب نيوز (30 أيلول 2026)، نقلاً عن ثلاثة نواب، إنه لم يصل إلى المجلس ولا إلى أي لجنة[8,9]. وبحسب عرب نيوز (30 أيلول 2026)، رفضت هيئة التشريع والاستشارات تأييد النص، معتبرةً أنه يتعارض مع الحماية الدستورية للملكية الخاصة[9]. المزيد في شراء أرض في جنوب لبنان بعد مشروع الحظر.

كيف تتحقّق من عقار محدّد قبل أن تلتزم

  1. احصل على هوية العقار مكتوبة. اطلب من البائع رقم العقار والمنطقة العقارية (ورقم القسم إن كان شقة)، ثم استخرج إفادة عقارية حديثة لهذا العقار. تُظهر الإفادة المالك وأي قيود مسجّلة[11,12]. ولمعرفة موقع العقار على الأرض، راجع الحصول على خريطة مساحة أو كشف مساحي.
  2. اسأل عن المناطق خطياً. أرسل تفاصيل العقار إلى محامٍ لبناني متخصّص بالعقارات واسأله إن كان أي قيد حدودي أو عسكري أو غيره على المشترين غير اللبنانيين ينطبق عليه. ويمكن للمحامي أيضاً أن يطرح السؤال على دائرة تملّك الأجانب، التي تتولّى ملفات تملّك غير اللبنانيين[10]. احتفظ بالجواب الخطي.
  3. احسب مجموع ما تملكه وحضّر الملف. أضف المساحة الجديدة إلى ما تملكه أنت وزوجك وأولادك القاصرون، لأن أنت وزوجك وأولادك القاصرون تُحسبون مالكاً واحداً[1,3]. يصرّح المشتري بهذه الأملاك في تعهّد يوقّعه أمام كاتب العدل، ويُحال التصريح الكاذب إلى النيابة العامة[10]. تحدّد دائرة تملّك الأجانب هذه المستندات: بيان قيد عائلي لا يتجاوز عمره سنة، مصدّق من السفارة المعنية في لبنان؛ جواز سفر زوجك؛ إفادات رسمية بالمساحات التي تملكها أصلاً في لبنان؛ إفادة خطية عن كل عقار؛ ووكالة إن تقدّم شخص آخر بالطلب عنك. لا تذكر صفحتها مدة المعاملة، فاسأل محاميك كم يستغرق الملف عادةً.
  4. في الجنوب، تحقّق من وضع المشروع. اسأل المحامي إن كانت البلدة تُعدّ محتلة وإن كان المشروع قد أُقرّ، لأنه يمنع البيع حتى انتهاء الاحتلال[8,9].
  5. وقّع لدى كاتب العدل وسجّل. لا تنتقل الملكية إلا عند تسجيل البيع في السجل العقاري[12]. وحتى ذلك الحين لا تملك سوى حق شخصي تجاه البائع[3,12].

الأمر يتوقف على

  • جنسيتك. يعدّ القانون أجنبياً كل شخص لا يحمل الجنسية اللبنانية[1]. لا يتناول أي مصدر حاملي الجنسيتين، فاسأل كاتب العدل كيف ستُعامَل قبل أن توقّع.
  • القضاء. حيث بلغ قضاء أو بيروت السقف، لا تُمنح تراخيص إضافية للشراء من بائعين لبنانيين[1,2,3]. تتولّى دائرة تملّك الأجانب معاملات تملّك غير اللبنانيين[10]، فهي المكتب الذي تسأله إن كان قضاؤك قريباً من سقفه؛ لم نجد بياناً منشوراً بما ستقوله لك، فاسأل عبر محامٍ.
  • هل العقار في بلدة جنوبية محتلة. مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء يجمّد البيع هناك لجميع المالكين[8,9]. يمكن لمحامٍ أن يخبرك بالمرحلة التي بلغها.
  • حجم الشراء. فوق 3,000 م²[1,2,3] تحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وهو استنسابي.
  • انعدام الجنسية. تمنع المادة 1(2) أي حق عيني لمن لا يحمل جنسية دولة معترف بها. تقرأها GLTN/موئل الأمم المتحدة على أنها تمنع اللاجئين الفلسطينيين من التملّك بالشراء أو بالإرث؛ ويرى المجلس النرويجي للاجئين أن الإرث مستثنى بموجب المادة 3(4)، ويشير إلى أن لبنان اعترف بدولة فلسطين عام 2008[3,13]. راجع حقوق الفلسطينيين في التملّك.

أسئلة شائعة

هل توجد لائحة رسمية بالمناطق التي يُمنع فيها الأجانب من الشراء في لبنان؟

لم نجد أياً منها: لا نص قانوني ولا مرسوم ولا لائحة رسمية بمناطق حدودية أو عسكرية ممنوعة على المشترين الأجانب. تذكر وكالة واحدة، JSK Real Estate، قيوداً غير محدّدة في المناطق الحدودية[7]. اطلب من محامٍ لبناني متخصّص بالعقارات أن يتحقّق من عقارك، بما في ذلك لدى دائرة تملّك الأجانب في السجل العقاري.

هل يستطيع الأجنبي شراء أرض في جنوب لبنان؟

لم نجد قاعدة موجّهة إلى الأجانب هناك، لكن مشروع قانون أقرّه مجلس الوزراء في أيلول 2026 يمنع جميع المالكين في البلدات الجنوبية التي تحتلّها إسرائيل من البيع حتى انتهاء الاحتلال[8,9]. يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، ولا يذكر أي مصدر البلدات المشمولة.

هل يستطيع الأجنبي الشراء في بيروت؟

نعم، ضمن مجموع 3,000 م²[1,2,3]. ولبيروت سقف خاص: لا يجوز أن يتجاوز تملّك الأجانب فيها 10% من مساحة المدينة.

المصادر

راجعنا المقال على هذه المصادر. الأرقام في النص تحيل إليها.

  1. 1.
    Legal Framework for Ownership of Land in Lebanon

    IDAL (Investment Development Authority of Lebanon) · آذار 2018 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  2. 2.
    Limitations and Restrictions for foreign investors

    IDAL (Investment Development Authority of Lebanon) · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  3. 3.
    Legislative and Administrative Land and Property Rights Framework. Lebanon

    GLTN / UN-Habitat · أيار 2024 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  4. 4.
    Lebanese Real Estate Differences

    Choueh Law Firm · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  5. 5.
    Lebanon: Project Finance – Country Comparative Guides

    Legal 500 (Country Comparative Guides), contributor Bijjani Advocates · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  6. 6.
    Foreign Investments in Lebanon

    Mattar Law · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  7. 7.
    How Expats Can Buy Property in Lebanon: A Complete Guide

    JSK Real Estate · 18 تشرين الثاني 2025 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  8. 8.
    A new law could reshape property sales in southern Lebanon's occupied towns

    LBCI (LBC Group) · 26 أيلول 2026 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  9. 9.
    Who will protect occupied southern Lebanon from controversial land sales?

    Arab News · 30 أيلول 2026 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  10. 10.
    Foreign Ownership Department

    Directorate of Land Registry and Cadastre (DLRC/LRC), Lebanon · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  11. 11.
    The Land Registry in Lebanese Law — Part Six of the Practical Guide to the Code of Real Property

    Kallas Law Firm · 25 أيار 2026 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  12. 12.
    How to Buy Property in Lebanon: The Legal Steps from Verification to Inscription

    Kallas Law Firm · 9 حزيران 2026 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  13. 13.
    Palestinian Refugees' Right to Inherit under the 2001 Amendment Law – Beirut Test Case

    Norwegian Refugee Council · كانون الثاني 2016 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026