هل يحق للسوريين تملّك عقار في لبنان؟

يُسأل أيضاً: “هل يستطيع السوري شراء شقة في لبنان؟” · “هل يحق للاجئ السوري تملّك عقار في لبنان؟” · “شراء السوريين أرضاً في لبنان” · “شروط تملّك السوريين في لبنان”

السوريون يشترون وفق القانون العام لتملّك الأجانب#

يخضع تملّك الأجانب لـالمرسوم الاشتراعي رقم 11614 لعام 1969، المعدَّل بالقانون رقم 296/2001^[1,2]. والأجنبي بموجبه هو كل شخص لا يحمل الجنسية اللبنانية^[1]. لا يذكر أيّ من المصادر التي اطّلعنا عليها قاعدة منفصلة لأي جنسية، لذا يخضع حامل جواز السفر السوري للقواعد نفسها التي يخضع لها أي مشترٍ أجنبي. تجد هذه القواعد كاملة في هل يحق للأجانب تملّك عقار في لبنان.

لم نجد مصدراً يبيّن كيف يتعامل السجل العقاري أو مجلس الوزراء فعلياً مع طلبات السوريين. ولم نجد شيئاً عمّا إذا كانت صفة اللاجئ تغيّر أي أمر، أو عمّا إذا كان أي ترتيب لبناني سوري يُطبَّق. في نيسان 2018، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق إن اللاجئين السوريين لا يحتاجون إلى مادة مقترحة بشأن الإقامة كي يشتروا شقة^[7,8]. كان ذلك تصريحاً سياسياً نقلته الصحافة، لا نصاً قانونياً. قبل أن تلتزم، اسأل دائرة تملّك الأجانب في السجل العقاري كيف ستتعامل مع ملفك.

تحظر المادة 1(2) من القانون رقم 296/2001 أي حق عيني عقاري على من لا يحمل جنسية دولة معترف بها. ويُقرأ هذا النص على نطاق واسع بأنه موجّه إلى اللاجئين الفلسطينيين. يرى المجلس النرويجي للاجئين أنه لا يشمل الإرث، بينما يقول تقرير لموئل الأمم المتحدة/GLTN إنه يمنع الفلسطينيين من التملّك بالإرث أو بالشراء^[2,9]. لا يطبّق أيّ مصدر اطّلعنا عليه هذا الحظر على السوريين.

الحدود التي يشتري ضمنها السوري#

حدّ الـ3,000 م²^[1,2,3] مجموع تراكمي لكل ما تملكه في لبنان، وكل عملية شراء جديدة تُضاف إليه. وفي احتساب هذا المجموع، أنت وزوجك وأولادك القاصرون تُحسبون مالكاً واحداً^[1,2]. تفاصيل أكثر في كم يستطيع الأجنبي أن يشتري من دون ترخيص.

إذا كنت تشتري أرضاً، فالمصادر تصوغ هذا الحد بعبارات مختلفة. تصفه إيدال بأنه أراضٍ بمجموعها بما فيها العقارات المبنية. أما مكتبا المحاماة Choueh وLegal 500 (Bijjani) فيصفانه بأنه عقارات مبنية أو معدّة للبناء^[1,10,11]. لا يحسم أيّ مصدر اطّلعنا عليه ما إذا كانت الأراضي الزراعية تُعامَل بشكل مختلف، فاسأل محامياً لبنانياً مختصاً بالعقارات قبل شراء أرض زراعية.

فوق الحد تحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء^[1,2,3]، بناءً على اقتراح وزير المالية. يقرّر المجلس وفق تقديره ولا يمكن الطعن بقراره. يسقط الترخيص إذا لم يُسجَّل الشراء خلال سنة واحدة. ويخضع تملّك الأجانب أيضاً لسقف قدره 3% من مساحة كل قضاء و10% من مساحة بيروت، وعند بلوغ السقف لا تُمنح تراخيص جديدة لعمليات الشراء من بائعين لبنانيين.

المستندات والرسوم لملف تملّك الأجانب#

تعدّد دائرة تملّك الأجانب في السجل العقاري المستندات التي يقدّمها المشتري غير اللبناني^[12]:

• إخراج قيد عائلي صادر منذ أقل من سنة ومصدّق من السفارة المعنية في لبنان
• جواز سفر زوجك أو زوجتك
• إفادات رسمية بالمساحات التي تملكها أصلاً في لبنان
• إفادة خطية عن كل عقار تشتريه
• وكالة، إذا تقدّم شخص آخر بالطلب عنك

لا تذكر صفحة الدائرة ما إذا كان هذا الملف يخص الشراء ضمن الحد المعفى من الترخيص، أو مسار مجلس الوزراء، أو كليهما، ولا تحدد مدة للمعاملة. وتوقّع أيضاً أمام كاتب العدل تعهداً تصرّح فيه بكل ما تملكه أنت وزوجك وأولادك القاصرون في لبنان. ويُحال التصريح الكاذب إلى النيابة العامة^[12].

تذكر الدائرة رسماً قدره 31,500,000 ل.ل. عن الإفادة الخطية، و525,000 ل.ل. عن كل من: أنت، وزوجك، وكل ولد قاصر. ولا يُستوفى رسم عن الزوج اللبناني إلا إذا ذُكر في التعهد. تدفع بطوابع مالية، أو بموجب فاتورة في صناديق وزارة المالية في محافظة بيروت أو في أي مصرف في لبنان^[12]. الصفحة غير مؤرّخة، فتحقق من هذه المبالغ عند تقديم الملف. وهي تُضاف إلى رسم السجل العقاري البالغ 3% من القيمة للبنانيين، 5% لغير اللبنانيين^[4]. وقال مكتب كلّاس للمحاماة في أيار 2026 إن جنسية المشتري وحدها تحدد ما بين نسبتَي 3% و5%، أياً يكن استعمال العقار^[13].