من يستفيد من 9 سنوات ومن يستفيد من 12 سنة في قانون الإيجارات لعام 2017؟

يُسأل أيضاً: “الإيجارات القديمة تسع سنوات أم اثنتا عشرة سنة” · “من هم المستفيدون من الصندوق في قانون الإيجارات؟” · “هل ينتهي عقد الإيجار القديم في 2026 أم 2029؟” · “تمديد المادة 15 من القانون 2/2017”

الفئتان في المادة 15#

تقسم المادة 15 من القانون 2/2017 مستأجري الإيجارات القديمة إلى فئتين. غير المستفيدين من الصندوق حصلوا على تسع سنوات انتهت في 28 شباط 2026^[1,2,3]. والمستفيدون لهم اثنتا عشرة سنة تنتهي في 28 شباط 2029^[1,3,4]. ولا يسري ذلك إلا على عقود الإيجار السكنية المعقودة قبل 23 تموز 1992^[1,9,10]. إذا لم تكن متأكداً من موقع عقدك من هذا الحد، راجع هل عقد إيجارك قديم أم جديد.

بقي تاريخ البداية موضع خلاف حتى مطلع 2026. فقد اعتمد القضاة المنفردون الثلاثة في 10 آذار 2026 ومحكمة استئناف المتن احتساب السنوات اعتباراً من 28 شباط 2017^[1,2,7]. ولا يزال تاريخ النهاية يختلف ببضعة أيام بحسب المصدر: شربل شرفان، مستشار المالكين، يحدده في 27 شباط 2026، واستوديو أشغال عامة يرى أنه انتقل إلى 2 آذار 2026، فيما اعتمدت المحاكم 28 شباط. ويحدد شرفان أيضاً نهاية الاثنتي عشرة سنة في 27 شباط 2029^[1,3,4].

يُفترض أن يكون المستفيد مستأجراً يبلغ متوسط دخله الشهري حتى خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور^[4,11]، على أن يدفع الصندوق كل الزيادات التي يفرضها القانون على البدل أو جزءاً منها. وذكرت صحيفة The National أن الحد الأدنى الرسمي للأجور الشهرية بلغ 28 مليون ليرة لبنانية في تشرين الأول 2026. خلال الاثنتي عشرة سنة، يدفع المستفيدون بدل المثل^[2,4,10]. ولم نجد في أي مصدر قرأناه طريقة احتساب هذا البدل أو الجهة التي تحدده. المزيد في كم يدفع مستأجر الإيجار القديم اليوم.

لماذا لا يستطيع أي مستأجر إثبات انتمائه إلى فئة الاثنتي عشرة سنة#

الصندوق حساب لدى وزارة المالية أنشأته المادة 3 على الورق. لم يدخل حيّز العمل قط، ولم تُشكَّل اللجان التي تقرر من يستفيد منه^[1,4,5,6]. وحدها اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 7 تبتّ في طلبات الصندوق، لا المحاكم العادية^[7]. لذلك لا توجد جهة تستطيع أن تثبت أن المستأجر مستفيد. راجع هل يعمل الصندوق.

ولم يحمِ تقديمُ الطلب المستأجرين أمام القضاء. فقد قضى القضاة المنفردون الثلاثة في 10 آذار 2026 بأن الطلب لا يعني أن المستأجر مستفيد، لأن اللجنة لم تُشكَّل، وقالت المحامية سليمة الراسي إن المحاكم لا تستطيع البناء على التسجيل في الصندوق^[4,7,8]. وتعتبر المحامية مايا بردويل، في تصريح نقلته مؤسسة مهارات، غير المستفيدين فئةَ التسع سنوات^[4,11]. ويقول باتريك رزق الله، رئيس نقابة المالكين، إن الاستفادة من الصندوق ليست تلقائية^[2,12].

ويختلف المحامون حول المادة 58. يرى محامون نقلت عنهم مهارات (تشرين الثاني 2025) وكاتب في استوديو أشغال عامة (آذار 2026) أنها تعلّق القانون، بما فيه مهله وإخلاء المستأجرين المؤهلين للصندوق، إلى أن يعمل الصندوق. أما محكمة استئناف المتن فقضت في حزيران 2026 بأنها لا تعلّق المهل المفروضة على المستأجر نفسه، ولا تعلّق دعاوى الإخلاء إلا بالنسبة إلى مستأجر التزم بها^[2,4,7]. وكان حكم سابق لمحكمة استئناف بيروت (318/2021) قد طبّق التمديد حتى 2029 وعلّق مواد الصندوق^[1,7]. ولم نجد أي حكم لمحكمة التمييز.

ما الذي طلبته المحاكم من المستأجرين الراغبين في البقاء بعد التسع سنوات#

في 10 حزيران 2026، صدّقت غرفة الإيجارات في المتن لدى محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان حكماً بالإخلاء^[2,12]. واعتبرت أن على المستأجر الذي يريد البقاء بعد التسع سنوات أن يستوفي شرطان متلازمان:

• طلب إلى لجنة الصندوق خلال شهرين من بداية السنة التمديدية التاسعة^[2,12]. وتفرض المادة 8 أيضاً تقديم طلب جديد في بداية كل سنة تمديدية لاحقة. وبما أن اللجان لم تُشكَّل، فليس واضحاً أين يمكن للمستأجرين تقديم الطلب. مستأجر المتن قدّم طلبه "لدى اللجنة" في 17 شباط 2026^[2]. اسأل محامياً مختصاً بالإيجارات أين تُقبل الطلبات في قضائك.
• طلب خطي إلى المالك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء التمديد، لعقد إيجار جديد مدته ثلاث سنوات كحد أقصى. لعقد ينتهي في 28 شباط 2026، كان ذلك يعني نحو 28 تشرين الثاني 2025، ومن فاتته المهلة خسر هذا الحق^[2,4]. وتنسب Ici Beyrouth هذه المهلة إلى المادة 17 لا إلى المادة 16. ويكون هذا العقد الجديد أيضاً ببدل المثل^[2,4,10].

خسر مستأجر المتن على الجبهتين. فقد قدّم طلبه في 17 شباط 2026 فقط، خارج مهلة المادة 8، ولم يستطع إثبات طلب خطي وفق المادة 16^[2,12]. وقالت المحكمة أيضاً إن على المستأجر أن يثبت صدور قرار عن اللجنة يؤكد أهليته، وهو قرار لا يمكن أن يوجد ما دامت اللجنة غير مشكَّلة. التفاصيل في كيف تطلب السنوات الثلاث الإضافية.

ترى محكمة المتن والمحامية جوديت تيني وشرفان أن العقد، إذا انتهى التمديد من دون هذه الخطوات، يخضع لقانون الموجبات والعقود. ووفق هذا الرأي، على المستأجر أن يغادر أو يتفق على شروط جديدة، ومن يبقَ منهم يشغل المأجور من دون مسوّغ قانوني. ويعترض محامو المستأجرين على ذلك استناداً إلى المادة 58^[1,2,8,13]. انتهاء المدة لا يُخرج أحداً من تلقاء نفسه، وكل حالات الإخلاء المعلنة حتى الآن مرّت عبر المحاكم^[2,3,7]. راجع هل يستطيع المالك إخلاء مستأجر الإيجار القديم الآن.