هل يحق للمالك رفع الإيجار أو طلب دفعات مسبقة كبيرة من العائلات النازحة بسبب حرب 2026، وما الحماية المتوفرة؟

يُسأل أيضاً: “هل يحق للمالك طلب إيجار أشهر مسبقاً من النازحين؟” · “رفع الإيجارات على النازحين في لبنان 2026” · “ما الحماية القانونية للمستأجرين النازحين في لبنان؟” · “إيجار النازحين في لبنان والدفع المسبق للمالك”

ما طُلب من العائلات النازحة دفعه#

في نيسان 2026 وجدت منصة «خط 30» اللبنانية أن عائلات نازحة طُلب منها من 2,500 إلى 9,000 دولار مسبقاً^[1] قبل أن تتمكن من السكن. شمل المبلغ الإيجار والتأمين وعمولة السمسار وعدة أشهر مسبقاً. وتجاوزت الإيجارات ثلاثة أضعاف مستوياتها السابقة، وعُرضت شقة في عاليه بـ1,500 دولار شهرياً إضافة إلى ثلاثة أشهر مسبقاً. العيّنة التي اعتمدها الكاتب ليست تمثيلية، لذا تعامل مع هذه الأرقام على أنها حالات مُبلَّغ عنها لا معدلات للسوق.

وتفيد «خط 30» أيضاً بأن إيجارات السكن خارج أي رقابة من الدولة، وأنه لم يُتخذ حتى نيسان 2026 أي إجراء يضمن سكناً آمناً للنازحين^[1]. ولم نجد قانوناً أُقرّ وغيّر ذلك حتى تشرين الأول 2026. قبل توقيع العقد، لا شيء مما وجدناه يمنع المالك من طلب إيجار مرتفع أو دفعة مسبقة كبيرة.

ما يحميك بعد توقيع العقد#

عقد الإيجار الموقّع بعد تموز 1992 عقد حرّ يخضع لـالقانون 159/92^[2,3,4,7] ولقانون الموجبات والعقود، فتتفق أنت والمالك على البدل والمدة بينكما. وبعد الاتفاق، يقول مكتب عدالة للمحاماة إنه لا يحق للمالك المطالبة بزيادة قبل انتهاء المدة، ولا خلال التجديد الضمني. وليرفع البدل بشكل قانوني، عليه أن ينتظر انتهاء المدة ثم يطلب منك المغادرة أو توقيع عقد جديد ببدل أعلى^[4]. المزيد عن متى يحق للمالك رفع الإيجار.

يقول مكتبا محاماة إن عقد الإيجار السكني الموقّع بعد 1992 يمتد ثلاث سنوات^[2,4,5] على الأقل، حتى لو نصّ العقد على مدة أقصر. لكنهما يعتمدان سندين قانونيين مختلفين: مكتب جابر للمحاماة يستند إلى المادة 543 من قانون الموجبات والعقود، ومكتب عدالة إلى القانون 159/92، وربما أُلغيت المادة 543. ويقول مكتب جابر إن القاعدة لا تشمل الإيجارات الموسمية (الاصطياف والاشتاء) ومساكن الأجراء^[2]، وهذا مهم إن استأجرت بيتاً صيفياً في الجبل. لم يحدّد أي مصدر قرأناه متى يُعدّ الإيجار موسمياً، فاسأل محامياً. راجع قاعدة الحد الأدنى ثلاث سنوات.

العقد مُلزم حتى لو لم يُكتب. يقول مكتب عدالة للمحاماة إن عقود الإيجار الشفهية مُلزمة ويمكن إثباتها بالإيصالات والشهود والقرائن^[4]. لكن من دون ورق يصبح إثبات البدل والمدة أصعب بكثير. وبحسب موقع واحد للمعلومات القانونية، يحتاج الإخلاء دائماً إلى حكم قضائي ولا يحق للمالك أن يُخلي المستأجر بنفسه؛ ولا يذكر هذا الموقع أي نص قانوني لذلك^[8].

التأمين والأشهر المسبقة وعمولة السمسار#

تصف «خط 30» ثلاثة أنواع من المبالغ المدفوعة مسبقاً، لكلٍّ منها طريقة مختلفة في الاسترداد. عمولة المكتب لا تُردّ، والتأمين قد يُردّ، والأشهر المسبقة تُحسم من الإيجار اللاحق^[1]. لا شيء يضمن استرداد الإيجار المدفوع مسبقاً إن غادرت باكراً، وكل هذا عُرف متّبع لا قانون.

يقول مكتبا محاماة إن لبنان لا يملك قانوناً خاصاً لحماية تأمين المستأجرين^[2,3]. شروط الاسترداد التي تكتبها في العقد هي حمايتك الأساسية. راجع التأمين والإيجار المسبق.

تُحدَّد عمولة السمسار بالاتفاق أو بتعرفة رسمية أو بالعُرف، وبموجب المادتين 292 و293 من قانون التجارة يجوز للقاضي تخفيض العمولة غير المتناسبة إلى قدر عادل^[9]. لم نجد تعرفة رسمية لسمسرة الإيجارات. والدفعات النقدية المسبقة الكبيرة هي أيضاً ما يطلبه المحتالون في الإيجارات، فاقرأ كيف تتجنب احتيال الإيجارات قبل أن تسلّم أي مبلغ.

قواعد البلديات في استضافة العائلات النازحة#

تفيد «خط 30» بأن بعض البلديات فرضت رقابة مسبقة على تأجير النازحين، وهو ما يصفه المقال بأنه غير قانوني^[1]. وفرضت بلدية مجدل عنجر في البقاع على أحد المقيمين، لأنه استضاف عائلة نازحة من دون إبلاغها، غرامة تفوق 1,000 دولار (مجدل عنجر). لم نجد سنداً قانونياً لهذه القواعد البلدية. اسأل البلدية التي تقع فيها الشقة عمّا تطلبه واحصل على الجواب خطياً؛ ويمكن لجمعية مساعدة قانونية أن تخبرك إن كان الطلب قانونياً.

ومن جهة أخرى، على المالك تسجيل عقود الإيجار في البلدية كل سنة قبل 31 كانون الأول، بحسب اتحاد بلديات الضاحية^[10]. والعقد المسجّل يفيدك أنت أيضاً: لنقل عداد كهرباء لبنان القائم إلى اسمك، تقبل مؤسسة كهرباء لبنان عقد إيجار موقّع من البلدية^[11,12]. المزيد عن تسجيل عقد الإيجار في البلدية.