كيف ألغي وكالة لاستعمالها في لبنان؟

يُسأل أيضاً: “عزل وكالة في لبنان” · “إلغاء وكالة من الخارج للبنان” · “هل يمكن إلغاء وكالة غير قابلة للعزل في لبنان؟” · “سحب وكالة في القنصلية اللبنانية”

عادية أم غير قابلة للعزل: أي وكالة وقّعت؟#

يقرأ مكتب كلاس للمحاماة المادة 810 من قانون الموجبات والعقود على هذا النحو: يمكنك عزل الوكيل في الوكالة العادية متى شئت، ولا أثر لأي بند يمنعك من ذلك^[3,4]. الاستثناء هو الوكالة المعطاة لمصلحة الوكيل أو لمصلحة شخص ثالث، فلا تُسحب إلا بموافقة صاحب المصلحة^[3]. تُكتب عادة بعبارة «وكالة غير قابلة للعزل»، فابحث عن هذه العبارة في نسختك.

العنوان وحده لا يحسم الأمر. بحسب كلاس، تكون الوكالة غير قابلة للعزل إذا أقررت فيها بقبض كامل الثمن، أو أبرأت ذمة الوكيل، أو سمّيت صراحة شخصاً ثالثاً مستفيداً. أما الوكالة التي تخوّل الوكيل إتمام البيع فقط، من دون ثمن متفق عليه أو إيصال أو إبراء، فتبقى عادية ويمكن عزل الوكيل فيها متى شئت^[3]. قد تقرأ المحكمة مستنداً بعينه بشكل مختلف، فاطلب من محامٍ في لبنان قراءة النص. المزيد في معنى الوكالة غير القابلة للعزل.

انتظار انتهاء الوكالة لا يكفي#

بحسب مكتب كلاس للمحاماة، لا تنقضي الوكالة بمرور الزمن ما لم تُكتب فيها مدة^[3]. أما استعمالها في السجل العقاري فمسألة أخرى. يقرأ كلاس المادة 50 من القرار 188/1926، كما عُدِّلت عام 1953، على أنها تُلزم الوكيل الذي يسجّل حقاً عينياً بإبراز وكالة لا يتجاوز عمرها 5 سنوات^[3,4]. ويستشهد كلاس بقرار لمحكمة التمييز (الغرفة التاسعة، القرار 25 تاريخ 19/6/2015) يجيز لأمين السجل العقاري إثارة هذه القاعدة من تلقاء نفسه في الوكالة العادية.

ويقول كلاس أيضاً إن الاجتهاد المستقر يستثني الوكالة غير القابلة للعزل فعلاً من مهلة السنوات الخمس، فيمكن إبرازها بعد انقضائها^[3,4]. الوكالة العادية القديمة يصعب التسجيل بها، لكنها تبقى قائمة إلى أن تعزل الوكيل^[3].

أين توقّع العزل#

تتولى البعثات اللبنانية في الخارج عزل الوكالات كما تنظّم الوكالات الجديدة^[1,2]. وجدنا قواعد منشورة لاثنتين منها:

• دبي: تطلب القنصلية نسخة عن الوكالة المراد عزلها، وتتقاضى 276 درهماً إماراتياً عن كل توقيع^[1].
• هولندا: تقول السفارة في لاهاي إن إلغاء الوكالة يمكن ترتيبه بمراسلة خدماتها القنصلية بالبريد الإلكتروني^[2]. ولا تنشر رسماً لذلك.

لم نجد إجراءً أو رسماً منشوراً للعزل في أي بلد آخر. راسل بعثتك واسألها عن المستندات المطلوبة وكلفة العزل وهل يجب أن تحضر شخصياً.

ثم تبقى مسألة ختم إضافي في بيروت. يقول مكتب كلاس للمحاماة إن المستندات المنظَّمة في الخارج، كالوكالة، تمرّ عادة بالبعثة اللبنانية ثم بوزارة الخارجية قبل استعمالها في لبنان^[5,6]. لا يذكر أي مصدر هل يسلك العزل المسار نفسه. اسأل كاتب العدل أو أمانة السجل العقاري التي ستتسلّمه، واطّلع على هل تنطبق خطوة وزارة الخارجية.

كيف تجعل العزل نافذاً في لبنان#

قد لا يعلم من سيتصرّف بالوكالة في لبنان بعزلها ما لم تبلغه أنت. وللسبب نفسه، يتحمّل المشتري الذي يعتمد على وكالة عادية خطر أن تكون قد عُزلت قبل البيع^[3,4]. أرسل إلى الوكيل نسخة عن العزل بطريقة تعطيك إثباتاً بالتسلّم. وإذا كان كاتب عدل في لبنان قد نظّم الوكالة الأصلية، فأرسل إليه نسخة أيضاً. لم نجد إجراءً منشوراً لإيداع العزل في السجل العقاري، فاسأل محامياً لبنانياً، أو أمانة السجل العقاري التابع لها العقار، هل يمكن ذلك وكيف^[7,8].

إذا كان الوكيل قد استعمل الوكالة، فقد لا يلغي العزل ما جرى. بحسب كلاس، من اكتسب حقاً معتمداً على قيود السجل العقاري يحتفظ به ما لم يكن يعلم مسبقاً بأسباب تبطله^[9]. وبين الحقوق المتزاحمة على العقار نفسه، يتقدّم الحق المقيَّد أولاً في السجل اليومي. أما أثر العزل على الأعمال التي تمّت فسؤال لمحامٍ.

لتعرف ما حدث لعقارك، اقرأ إفادته العقارية. فهي تبيّن المالك والرهون والقيود^[9,10]. استُعملت وكالات مزوّرة لمحاولة بيع عقارات أو رهنها في لبنان، منها عقار مالك يعيش في الخارج^[11,12,13]. المزيد في حماية عقارك من وكالة مزوّرة.