هل يحق للمستأجر في لبنان تأجير الشقة من الباطن أو نقل عقد الإيجار إلى أحد أفراد عائلته؟

يُسأل أيضاً: “هل يحق للمستأجر التأجير من الباطن في لبنان؟” · “هل يمكن لابني أن يحلّ محلي في عقد الإيجار القديم؟” · “التأجير من الباطن من دون موافقة المالك في لبنان” · “هل ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر في لبنان؟”

أولاً، اعرف أي عقد إيجار لديك#

في لبنان نظامان للإيجار. عقود الإيجار السكنية الموقَّعة قبل 23 تموز 1992 تخضع لنظام الإيجارات القديمة، أما العقود الموقَّعة بعد هذا التاريخ فهي عقود حرّة^[5,6,7]. وتخضع العقود الجديدة للقانون رقم 159/92 ولباب الإيجار في قانون الموجبات والعقود، الذي يتيح للمالك والمستأجر تحديد البدل والمدة بحرية^[1,2,3,4]. تاريخ عقدك هو ما يحدد قواعد التأجير من الباطن وانتقال الإيجار التي تنطبق عليك، فتحقّق منه أولاً. إليك كيف تعرف إن كان عقدك قديماً أم جديداً.

التأجير من الباطن في عقد موقَّع بعد تموز 1992#

يقول مكتب جابر للمحاماة إن التأجير من الباطن مسموح للاستعمال نفسه ما لم يمنعه العقد^[3]. والبند الذي يمنع التأجير من الباطن في العقد هو الذي يسري. اقرأ عقدك قبل أي شيء: إن كان يمنع التأجير من الباطن، فلن تفيدك القاعدة العامة.

يجب أن يبقى استعمال الشقة كما هو. يقول مكتب شويح للمحاماة إن المأجور يجب أن يُستعمل تماماً كما ينص العقد، كأن يكون سكناً أو مكتباً، وإلا فقد يُفسخ العقد^[2]. ويُدرج مكتب جابر استعمال المأجور لغاية أخرى بين الأسباب التي تؤدي إلى فسخ عقد الإيجار الموقَّع بعد 1992^[3]. لا يذكر أي مصدر قرأناه إن كان تأجير الشقة للسياح بالليلة يُعدّ استعمالاً مختلفاً عن السكن، فإن كانت هذه خطتك، فاقرأ هل التأجير القصير الأمد قانوني واسأل محامياً قبل أن تعرض الشقة.

ولا تذكر المصادر أيضاً مَن يُسأل أمام المالك عن بدلات الإيجار غير المدفوعة أو الأضرار التي يسببها المستأجر من الباطن في العقد الجديد. دوّن ذلك في اتفاق موقَّع، واسأل محامياً إن كانت المبالغ كبيرة.

التأجير من الباطن في العقد القديم#

في ظل نظام ما قبل 1992، لا يجوز للمستأجر التأجير من الباطن إلا بموافقة المالك الخطية أو حيث يجيز العقد ذلك. وحتى في هذه الحال، يبقى عقد الإيجار قائماً بين المالك والمستأجر الأصلي^[3]، فلا يصبح المستأجر من الباطن مستأجراً لدى المالك.

يُدرج مكتب جابر للمحاماة التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن، كلياً أو جزئياً، من دون موافقة خطية بين أسباب إخلاء المستأجر الذي يعود عقده إلى ما قبل 1992^[3]. وهذه الأسباب مصدرها قانون 1992، ولم يجرِ التحقق من مدى استمرار تطبيقها إلى جانب قانون 2014/2017. ولا يؤدي انتهاء التمديد وحده إلى إخراج المستأجر؛ فقد لجأ مالكون إلى القضاء للحصول على أحكام بالإخلاء^[8,9,11]. المزيد في هل يستطيع المالك إخلاء المستأجر القديم الآن.

انتقال الإيجار إلى أحد أفراد العائلة#

في ظل نظام ما قبل 1992، إذا توفي المستأجر أو ترك المأجور، كان يحق للزوج والأصول والأولاد المقيمين في المسكن أن يحلّوا محلّه في الإيجار، شرط أن يكونوا قد دخلوا المأجور منذ بداية الإيجار^[3,7]. ويقول LCPS أيضاً إن حق الإشغال كان يمكن أن ينتقل إلى أفراد العائلة. لم نجد أي مصدر يبيّن إن كان هذا الحق باقياً في ظل قانون 2014/2017، أو بعد انتهاء التمديد في شباط 2026.

أما ما تبقّى من العقود القديمة أصلاً فمحلّ خلاف. إذ تقول محكمة استئناف المتن، ومحامٍ نقلت الصحافة كلامه، ومستشار للمالكين، إنه متى انتهى التمديد من دون اتخاذ الخطوات المطلوبة، يخضع العقد لقواعد قانون العقود العادية، وعلى المستأجر أن يغادر أو يتفق على شروط جديدة^[6,8,12,13]. في المقابل، يرى محامون نقلت عنهم مهارات وكاتب من استوديو أشغال عامة أن المادة 58 تعلّق القانون إلى حين تشغيل الصندوق؛ وقد قضت محكمة استئناف المتن في حزيران 2026 بأنها لا تعلّق المهل الخاصة بالمستأجر نفسه^[8,11,14]. راجع ما الذي يحدث للمستأجرين القدامى بعد شباط 2026.

أما في العقود الجديدة، فيقول مكتب جابر للمحاماة إن عقد الإيجار الموقَّع بعد 1992 لا ينتهي بوفاة المستأجر أو المالك^[3]. ولم نجد شيئاً عن حلول ابن أو قريب محل المستأجر في عقد جديد في حياته، ولا عمّن يحلّ تحديداً محله في العقد بعد الوفاة. يستطيع محامٍ يتولى قضايا الإيجارات أن يجيبك، ومعك عقدك.