أحلى بيت
تصفّح المواضيع

ماذا يغيّر قانون الإيجارات غير السكنية لعام 2025 لأصحاب المحلات والمالكين؟

وقت القراءة: 5 دعدد المصادر: 6مراجعة قانونية: تاتيانا علوان، 18 تشرين الأول 2026
في هذه الصفحة
  1. أهم المعلومات
  2. ما الذي تغيّر في تموز 2025
  3. الفئات الأربع للمستأجرين
  4. بدل المثل بنسبة 5%
  5. هل ما زال القانون قائماً؟
  6. كيف يعرف المالك وضع عقد إيجار محله
  7. الأمر يتوقف على
  8. أسئلة شائعة
  9. المصادر

الجواب باختصار

تخضع إيجارات المحلات والمكاتب اليوم لـالقانون 11/2025، نافذ منذ 12 حزيران 2025[1,2]. وبعد تعديله في 31 تموز 2025، صار يمدّد الإيجارات القديمة 5 أو 6 أو 7 أو 8 سنوات بحسب فئة المستأجر. ويرفع البدل على مراحل[1]، ثم ينتقل إلى بدل المثل بنسبة 5% من قيمة العقار (بدلاً من 8%). طعن فيه 13 نائباً أمام المجلس الدستوري، ولم نجد قراراً بشأن الطعن[2,3].

يُسأل أيضاً: “قانون الإيجارات غير السكنية في لبنان 2025” · “القانون 11/2025 والمحلات القديمة” · “قانون الإيجارات التجارية القديمة في لبنان” · “الخلوّ وقانون إيجار المحلات الجديد”

معظم تفاصيل هذه الصفحة مأخوذ من ملخّص إخباري واحد للقانون المعدَّل. لم نقرأ نص القانون ولا تعديله ولا أي قرار للمجلس الدستوري. تغطي هذه الصفحة ما نُشر حتى 17 تشرين الأول 2026.

أهم المعلومات

القانون
القانون 11/2025، نافذ منذ 12 حزيران 2025[1,2]
ما يشمله
المأجور غير السكني كالمحلات والمكاتب[1,2]
تمديد الإيجار القديم
5 أو 6 أو 7 أو 8 سنوات[1,2]، بحسب فئة المستأجر
زيادات البدل
30% ثم 40% ثم 50% (و60% للفئتين الثالثة والرابعة)[1]
بعد الزيادات
بدل المثل بنسبة 5% من قيمة العقار (بدلاً من 8%)[1]
المراسيم التطبيقية
لا حاجة إليها، بحسب موقع "هنا لبنان"[1]
الطعن الدستوري
13 نائباً، الطعن رقم 11/2025[2,3]، ولم نجد نتيجته

ما الذي تغيّر في تموز 2025

دخل القانون حيّز التنفيذ في 12 حزيران 2025، بعد نشره في العدد 26 من الجريدة الرسمية[1,2]. وعدّله مجلس النواب في 31 تموز 2025. وبحسب وصف موقع "المدن" للنص الأصلي في حزيران 2025، كان يمدّد الإيجار القديم حتى 4 سنوات إذا طالب المالك بالزيادات، أو سنتين إذا تنازل عنها. واستبدل التعديل ذلك بأربع فئات من المستأجرين.

يشير أحد المعلّقين، شرفان، إلى القانون كما عُدِّل بالقانون 24/2025[1,2]. لم نقرأ هذا التعديل. إذا كنت تؤجّر محلاً بعقد قديم، فاطلب من محامٍ النص الموحَّد كما نُشر في الجريدة الرسمية قبل أن تعتمد على أي رقم هنا.

الفئات الأربع للمستأجرين

بحسب ملخّص "هنا لبنان" في آب 2025، يتوقّف التمديد وزيادات البدل على ما إذا كان المستأجر قد دفع خلوّاً ومتى، أو على وجهة استعمال المأجور.

الفئةالمستأجرالتمديدزيادات البدل
1لم يدفع خلوّاً5 سنوات[1,2]30% ثم 40% ثم 50% على ثلاث سنوات[1]
2دفع خلوّاً قبل 20156 سنوات[1,2]30% ثم 40% ثم 50% على ثلاث سنوات[1]
3دفع خلوّاً بعد 20157 سنوات[1,2]30% ثم 40% ثم 50% ثم 60% على أربع سنوات[1]
4الإدارات العامة أو مأجور المهن الحرة8 سنوات[1,2]30% ثم 40% ثم 50% ثم 60% على أربع سنوات[1]

ثلاث نقاط غير مؤكدة. لم نجد التعريف القانوني الدقيق لكل فئة، ولا التاريخ الذي يُعدّ الإيجار غير السكني بعده "قديماً". ولا يذكر المصدر على أي أساس تُحسب النسب، البدل القديم أم بدل المثل[1]. يستطيع محامٍ متخصص في الإيجارات أن يقرأ نص القانون مع عقدك ويحدّد لك فئة مستأجرك.

بدل المثل بنسبة 5%

بعد انتهاء سنوات الزيادة، يدفع المستأجر بدل المثل. وقد خفّضه تعديل تموز 2025 من 8% إلى 5% من قيمة العقار[1]. لم نجد طريقة منشورة لتحديد هذه القيمة. اسأل محامياً كيف تُحدَّد، وهل يحدّدها خبير أو المحكمة إذا اختلفت مع المستأجر.

نسبة 5% خاصة بالإيجارات غير السكنية فقط. أما الإيجارات السكنية القديمة فيرعاها قانون آخر وبدل مثل مختلف[1]. راجع كم يدفع مستأجرو الإيجارات القديمة اليوم وماذا يحصل لمستأجري الإيجارات القديمة بعد شباط 2026.

هل ما زال القانون قائماً؟

في حزيران 2025، تقدّم 13 نائباً بطعن أمام المجلس الدستوري. واحتجّوا بغياب "تشريع الضرورة" الصحيح، وبأن القانون عاد إلى مجلس الوزراء من دون تصويت في الهيئة العامة، وبأنه يمسّ الأمان التشريعي والحقوق المكتسبة[2,3]. لم نجد نتيجة منشورة.

أمران يوحيان بأن القانون لم يُبطَل. فقد عدّله مجلس النواب في 31 تموز 2025[2,3]، وفي حزيران 2026 قال زهيري، بحسب ما نقل موقع "ليبانون ديبايت"، إن القانون نافذ ويُطبَّق، وإن قضايا كثيرة سُوّيت حبياً أو أمام القضاء[1,2]. ويقول "هنا لبنان" إن القانون لا يحتاج إلى مراسيم تطبيقية، وإن الدعاوى المقدَّمة قبل نفاذه تبقى خاضعة للقوانين التي رُفعت في ظلّها[1]. يستطيع محامٍ التحقق من نتيجة الطعن لدى المجلس الدستوري.

كيف يعرف المالك وضع عقد إيجار محله

  1. ابحث عن العقد وتاريخه. أخرج عقد الإيجار الموقَّع وأي تجديدات وإيصالات البدل. يحتاج المحامي إليها ليقول لك إن كان العقد قديماً أو جديداً. للمساكن، راجع كيف تميّز الإيجار القديم من الجديد؛ ولم نجد تاريخاً فاصلاً منشوراً للمحلات.
  2. تأكّد هل دُفع خلوّ ومتى. تتوقف الفئة على ما إذا كان المستأجر قد دفع خلوّاً، وهل كان ذلك قبل 2015 أو بعده[1,2]. ابحث عن إيصال أو بند في العقد. ومن دون إثبات، توقّع نزاعاً.
  3. تحقّق هل توجد دعوى أمام القضاء. الدعوى المقدَّمة قبل نفاذ القانون في 12 حزيران 2025 تبقى خاضعة للقانون الذي رُفعت في ظلّه، بحسب "هنا لبنان"[1]. اطلب من محاميك رقم الملف والمحكمة.
  4. اطلب من محامٍ قراءة النص الساري. اسأله ثلاثة أمور: فئة مستأجرك بحسب القانون 11/2025 المعدَّل، وعلى أي أساس تُحسب نسب الزيادة، وكيف تُحدَّد قيمة العقار لاحتساب بدل الـ5%.
  5. تحدّث مع المستأجر قبل اللجوء إلى القضاء. قال زهيري في حزيران 2026، بحسب ما نقل "ليبانون ديبايت"، إن قضايا كثيرة سُوّيت حبياً[1,2]. دوّن أي اتفاق خطياً واطلب أن يوقّعه الطرفان. وإذا انتهى الإيجار، راجع ماذا يحصل عند انتهاء عقد الإيجار.

الأمر يتوقف على

  • فئة المستأجر. يتراوح التمديد بين 5 و8 سنوات بحسب الخلوّ ووجهة الاستعمال[1,2]، وتستمر الزيادات ثلاث سنوات أو أربعاً[1]. يؤكد محامي الإيجارات الفئة من عقدك وإيصالاتك.
  • تاريخ رفع الدعوى. الدعاوى المقدَّمة قبل 12 حزيران 2025 تبقى خاضعة للقوانين السابقة، بحسب "هنا لبنان"[1]. يستطيع محاميك أن يقول لك أي نظام يرعى ملفك.
  • المجلس الدستوري. لم نجد نتيجة طعن 2025[2,3]. اطلب من محامٍ أن يؤكد أن القانون ما زال قائماً كما عُدِّل.
  • قيمة العقار. بدل المثل نسبة من قيمة العقار[1]، ولم نجد طريقة منشورة لتحديد هذه القيمة. استشر محامياً قبل أن تذكر أي رقم للمستأجر.
  • هل المأجور مسكن أم محل. المساكن المؤجّرة بعقود قديمة يرعاها قانون آخر. ابدأ بـقانون الإيجارات القديمة للمساكن.

أسئلة شائعة

هل يسري بدل المثل بنسبة 5% على الإيجارات السكنية القديمة؟

لا. نسبة 5% خاصة بالإيجارات غير السكنية فقط[1]. أما الإيجارات السكنية القديمة فيرعاها قانون الإيجارات لعام 2014 المعدَّل بالقانون رقم 2/2017[4,5,6].

هل أُبطل قانون الإيجارات غير السكنية؟

لم نجد قراراً منشوراً بشأن الطعن الذي قدّمه 13 نائباً في حزيران 2025[2,3]. وقد عدّل مجلس النواب القانون في تموز 2025، وفي حزيران 2026 قال زهيري، بحسب ما نقل "ليبانون ديبايت"، إنه نافذ ويُطبَّق[1,2]. تأكّد من محامٍ.

كم يستطيع مستأجر المحل القديم أن يبقى بموجب القانون 11/2025؟

بحسب ملخّص "هنا لبنان" للقانون المعدَّل، التمديد 5 أو 6 أو 7 أو 8 سنوات[1,2]، بحسب ما إذا كان المستأجر قد دفع خلوّاً ومتى، أو إذا كان المأجور مخصّصاً لإدارة عامة أو لمهنة حرة.

هل يحتاج القانون 11/2025 إلى مراسيم تطبيقية قبل تطبيقه؟

يقول "هنا لبنان" إنه لا يحتاج إلى أي مرسوم[1].

المصادر

راجعنا المقال على هذه المصادر. الأرقام في النص تحيل إليها.

  1. 1.
    Hona Lebanon: non-residential leases law, application and amendment

    Hona Lebanon (هنا لبنان) · 9 آب 2025 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  2. 2.
    Non-residential leases: law in force or challenged?

    Al-Modon · 30 حزيران 2025 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  3. 3.
    Old rents to the end

    Lebanon Debate (ليبانون ديبايت) / RED TV · 21 حزيران 2026 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  4. 4.
    Legislative and Administrative Land and Property Rights Framework. Lebanon

    GLTN / UN-Habitat · أيار 2024 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  5. 5.
    The New rent Law: Active in Theory, Suspended in Practice

    Public Works Studio · 23 حزيران 2025 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  6. 6.
    قانون الإيجارات الجديد في لبنان... هل يصبح نافذاً نهاية شباط؟

    Annahar · 26 كانون الثاني 2026 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026