ماذا حصل لأسعار العقارات في لبنان بعد الحرب التي بدأت في 28 شباط 2026؟

يُسأل أيضاً: “هل انخفضت أسعار العقارات بعد حرب 28 شباط 2026؟” · “أسعار العقارات في لبنان بعد حرب 2026” · “هل خفّضت حرب 2026 أسعار الشقق في لبنان؟” · “سوق العقارات اللبناني بعد معارك آذار 2026”

ماذا تقيس الأرقام، وماذا تُغفل#

ليس في لبنان مؤشر وطني موثوق ومستمر لأسعار العقارات^[1,2]. الأرقام المتداولة في الصحافة تحصي المبيعات المسجّلة وتجمع قيمتها. هي تصف قضاءً كاملاً أو البلد كله، فلا تخبرك شيئاً عن طابق بعينه أو إطلالة أو مصعد معطّل أو سند تمليك مشترك بين ورثة^[2].

الأسعار المطلوبة رقم آخر. تقول مصادر عدة إن الأسعار المعلنة تختلف عن أسعار البيع المسجّلة، وإن الأسعار المعروضة غالباً ما تعكس ما يأمل المالكون الحصول عليه لا ما قد يقبلونه^[1,2,3]. وجدنا عناوين تقول "الأسعار لا تنخفض"، لكن لم يرافق أيّاً منها سلسلة بيانات يمكننا التحقق منها. المزيد عن هذه الفجوة في لماذا تختلف الأسعار المعلنة عن أسعار السجل العقاري.

تراجعت المبيعات مع عودة القتال ثم انتعشت#

بين كانون الثاني وأيار 2026 تختلف المصادر. يحصي كريدي ليبانيه، بحسب ما نقلت النهار، 19,097 معاملة، أي أقل بنسبة 32.25% من العام السابق، مع تراجع القيمة 17.79%. ويعطي Libnanews نحو 24,096 معاملة (بتراجع 27.3%) بقيمة نحو 2.6 مليار دولار (بتراجع نحو 8%). ورقم منسوب إلى BLOMINVEST لم نتمكن من إعادة فتحه يعطي 18,631 معاملة بقيمة 1,958.8 مليون دولار. لا يشرح أي منها سبب الاختلاف، وقد ربط كريدي ليبانيه التباطؤ بالقتال الذي استؤنف مطلع آذار 2026^[3,4,5].

بعد وقف إطلاق النار في منتصف نيسان، ارتفعت المعاملات في أيار 4.64% عن نيسان، وبلغت 4,999 في حزيران و5,308 في تموز، وهو أعلى شهر في 2026 حتى ذلك الحين^[3]. بين كانون الثاني وآب، يحصي بنك BLOMInvest 34,083 عملية بيع بقيمة نحو 3.70 مليار دولار. أما شركة الاستشارات Cedar Keys Estates، وهي صاحبة مصلحة في السوق، فتحصي 34,549 عملية بقيمة 3.74 مليار دولار، وتقول إن فجوة القيمة مقارنة بعام 2025 ضاقت من 17.8% في أيار إلى 3.8% في آب. وبقي عدد المبيعات أقل بنحو 25% من 2025^[2].

يضع مقتطف من LeBusiness، لم نتمكن من التحقق من مصدره ومنهجيته، مبيعات كانون الثاني إلى أيلول 2026 عند 407.10 تريليون ليرة، أي أعلى بنسبة 3.30% في القيمة من العام السابق، مع معاملات أقل بنسبة 20.40%^[2]. هذه القيمة بالليرة، والمقتطف لا يذكر سعر الصرف المعتمد. في تقرير صدر في تموز 2025، حوّل BLOMINVEST قيم السجل العقاري على أساس 89,500 ليرة للدولار (منذ 1 شباط 2024)^[6]. التفاصيل شهراً بشهر في كم عملية بيع سُجّلت في 2026.

لماذا لا يعني كبر متوسط المعاملة أن الأسعار ارتفعت#

بلغ متوسط المعاملة المسجّلة نحو 108,000 دولار بين كانون الثاني وأيار، ونحو 108,400 دولار بين كانون الثاني وآب، ويشدّد Libnanews على أن هذا ليس متوسط سعر الشقة^[2,4]. في 2025 كان المتوسط نحو 86,741 دولاراً^[1,5]. قد يرتفع المتوسط لأن عقارات أكبر أو أغلى تُباع، كما قد يرتفع لأن الشقة نفسها صارت أغلى. لم يفصل أي مصدر بين الأمرين.

المشترون تغيّروا أيضاً. يصف Libnanews سوقاً بسرعتين: من يملكون الدولار الفريش ما زالوا قادرين على الشراء، والأسر المرتبطة بودائع مصرفية قديمة عاجزة عنه إلى حدّ كبير، والعقارات الجيدة في المناطق المطلوبة تجد مشترين بينما تبقى عروض أخرى بلا بيع^[4]. وحتى خريف 2026، تقول تقارير قطاعية وإخبارية إن المصارف التجارية لم تكن تمنح بعد قروضاً سكنية^[4,7].

حيث ضربت الحرب بأشدّ ما يكون#

في المناطق المتضررة من الحرب كالجنوب، يكتب Libnanews أن القيمة مرتبطة بإعادة الإعمار والعودة والتعويضات والأمن، ولا تتبع منطق الأسعار في بيروت أو جبل لبنان^[4]. ولا يقدّم أي بيانات أسعار للجنوب. أما الضاحية، فالتقرير الوحيد الذي وجدناه عن سوقها يعود إلى كانون الثاني 2026، أي قبل هذه الحرب. نقلت The Beiruter عن رئيس R.E.A.L وليد موسى أن عقارات كثيرة عُرضت للبيع خوفاً من تجدّد الاعتداءات الإسرائيلية، مع طلب فعلي قليل، وأن المشترين لا يدخلون إلا بحسومات كبيرة، من دون تحديد حجم الحسم^[8]. راجع أي المناطق تضررت وكيف يؤثر ذلك على القيم وهل الشراء آمن في الجنوب أو البقاع أو الضاحية.

ينقل Libnanews أن رئيس R.E.A.L وليد موسى يتوقع ارتفاعات تصل إلى 30% بحلول نهاية 2026. ويصف ذلك بأنه توقّع مهني لا ارتفاع ملحوظ، ويقول إنه لا يعني أن كل شقة سترتفع 30%^[4]. نحن لا نتوقع الأسعار. الآراء المتداولة مجموعة في إلى أين قد تتجه الأسعار.