هل سترتفع أسعار العقارات في لبنان أكثر بحلول نهاية 2026 أو في 2027؟

يُسأل أيضاً: “هل ستغلى أسعار الشقق في لبنان سنة 2027؟” · “توقعات أسعار العقارات في لبنان” · “هل أسعار العقارات في لبنان إلى ارتفاع؟” · “هل ستستمر أسعار الشقق في بيروت بالارتفاع؟”

لماذا لا يستطيع أحد توقّع أسعار العقارات في لبنان#

التوقّع يحتاج إلى سلسلة أسعار موثوقة، وهي غير موجودة في لبنان. يقول موقع Libnanews (آب 2026) إن لا مؤشر وطنياً موثوقاً ومتواصلاً بما يكفي ليُقال بأي نسبة واحدة تفوق أسعار العقارات اللبنانية قيمتها الفعلية. ويقول LeBusiness (تشرين الأول 2026) إن أرقام السجل العقاري لم تُنشر كاملة إلا عن أربع سنوات بين 2019 و2026، وإنه لا يمكن بأمانة وصل أرقام مرحلة الليرة بأرقام مرحلة الدولار في اتجاه واحد^[1,2].

والأرقام القديمة مشوّهة أيضاً. فقد دُفع كثير من صفقات 2019 إلى 2022 بشيكات مصرفية من ودائع محتجزة (اللولار)، فجاءت الأسعار المسجّلة أضعاف قيمتها النقدية، وقاربت المبيعات المسجّلة 15 مليار دولار في 2021^[1]. ولا تسدّ أسعار العروض هذه الفجوة. تقول مصادر عدّة إن السعر المطلوب وسعر البيع المسجّل ليسا الرقم نفسه، ولا يقيس أيٌّ منها الفرق^[1,2,5]. المزيد في لماذا تختلف الأسعار المعلنة عن أسعار السجل العقاري.

ويصعب إسقاط الارتفاعات المعلنة عن 2025 على المستقبل. فبيانات نقابة الوسطاء R.E.A.L، كما نقلتها The Beiruter في كانون الثاني 2026، قدّرت ارتفاع أسعار السكن من 10.06% (كسروان) إلى 32.83% (بيروت)، بين 2024 و2025^[6]. لم تُنشر المنهجية ولا العيّنة، ولا يُعرف إن كانت هذه أسعاراً مطلوبة أم أسعار بيع. وقال رئيس R.E.A.L إن الارتفاع جاء من إعادة المالكين تسعير عقاراتهم قرب مستويات ما قبل 2019، لا من ازدياد المبيعات.

ماذا يتوقّع فعلاً من نقلت عنهم المصادر#

ينقل Libnanews (تشرين الأول 2026) تقديراً لرئيس R.E.A.L وليد موسى بـحتى +30% بحلول نهاية 2026 (تقدير، لا ارتفاع مسجّل)^[3]. ويصفه Libnanews بأنه توقّع مهني، لا ارتفاع ظهر فعلاً في البلد كله، ويقول إنه لا يعني أن كل شقة ستزيد 30%. لم تُذكر منهجية، فاقرأه على أنه توقّع وسيط واحد.

أما Assukna، وهو مشروع عقاري كتب مؤسّسه المقال في نيسان 2026، فيقول إن فرصة الشراء لن تبقى مفتوحة إلى ما لا نهاية، وإن أسعار المناطق المميّزة ستتحرّك إذا استقرّ لبنان ولو جزئياً. ويحذّر المقال نفسه من أن السوق ضعيفة السيولة، فالخروج السريع منها محفوف بالمخاطر^[4]. ويطرح Libnanews، في مقال رأي في آب 2026، سيناريو معاكساً: المسكن العادي السليم قانونياً قد يُباع بأقل من سعره المطلوب بـ20% إلى 40% حين تُنجز الصفقة فعلاً^[1].

ولا تتّفق المصادر حتى على مستوى الأسعار اليوم. تقول R.E.A.L، عبر The Beiruter، إن المناطق المميّزة ذات الطلب القوي من المغتربين قريبة من مستويات ما قبل الأزمة. ويقول Assukna إن بيروت وجونية وجبيل وعاليه لا تزال أدنى بكثير من مستويات 2018/2019. ولا يعرض أيٌّ منهما سلسلة بيانات^[6][4]. ولم نجد أي توقّع منشور لعام 2027 على الإطلاق.

ماذا يُظهر السجل العقاري عن 2026#

يُظهر السجل عدداً أقل من المبيعات مع قيمة شبه ثابتة. تعطي أرقام بنك الاعتماد اللبناني التي نقلتها صحيفة النهار 29,404 معاملات بقيمة نحو 3.25 مليار دولار (كانون الثاني - تموز 2026)^[2,5]. أي أقل بـ25.54% من المبيعات في الأشهر نفسها من 2025، فيما تراجعت القيمة 5.36% فقط. وعن الفترة من كانون الثاني إلى آب، يحصي BLOMInvest Bank نحو 34,083 عملية بيع، وتحصي شركة الاستشارات Cedar Keys Estates نحو 34,549. ويقدّر الاثنان القيمة بنحو 3.7 مليار دولار، ويلاحظ LeBusiness أن عدد المبيعات بقي أدنى من 2025 بنحو 25%^[2].

بعد وقف إطلاق النار في منتصف نيسان 2026، تعافت المبيعات الشهرية لتبلغ 5,308 في تموز^[5]. أما رقم كانون الثاني إلى أيلول في مقتطف LeBusiness فبالليرة اللبنانية، فلا يمكن وضعه مباشرة إلى جانب المجاميع بالدولار أعلاه، ولم نتحقّق من المصرف المصدر ولا من المنهجية^[2]. الصورة شهراً بشهر في كم صفقة سُجّلت في 2026، وأثر الحرب في الأسعار بعد الحرب التي بدأت في 28 شباط 2026.

ومن يستطيع الشراء هو من يشكّل السوق. يصف Libnanews (تشرين الأول 2026) سوقاً بسرعتين: من يملك الدولار الفريش لا يزال قادراً على الشراء، فيما الأسر المرتبطة بودائع مصرفية قديمة عاجزة في معظمها^[3]. وحتى خريف 2026، أفيد بأن المصارف التجارية لا تزال لا تمنح قروضاً سكنية^[3,7]. ويلاحظ Libnanews (آب 2026) أن سقف قرض مصرف الإسكان، البالغ نحو 100,000 دولار، لا يغطي إلا ثلث شقة بـ300,000 دولار^[1,6].

لا شيء من هذا يحدّد سعر شقة بعينها. يلاحظ LeBusiness أن إحصاءات السجل العقاري تصف منطقة كاملة. ولا ترى الطابق ولا الإطلالة ولا المصعد المعطّل ولا سند التمليك المشترك بين الورثة^[2].