أحلى بيت
تصفّح المواضيع

هل أحصل على تعويض إذا استملكت الدولة أرضي أو خصّصت جزءاً منها لطريق في لبنان؟

وقت القراءة: 8 دعدد المصادر: 17مراجعة قانونية: تاتيانا علوان، 18 تشرين الأول 2026
في هذه الصفحة
  1. أهم المعلومات
  2. ماذا قالت قواعد مشروع واحد عام 2016 عن التعويض
  3. التخطيط للطريق ليس استملاكاً
  4. فحص العقار قبل الشراء
  5. كيف تفحص العقار بحثاً عن خط طريق أو استملاك، خطوة بخطوة
  6. الأمر يتوقف على
  7. أسئلة شائعة
  8. المصادر

الجواب باختصار

يتوقف ذلك على المشروع، ولم نتمكن من التحقق من قانون الاستملاك العام في لبنان. حدّد إطار واحد لمجلس الإنماء والإعمار لطريق سريع سنة 2016 التعويض على أساس القيمة السوقية المقدّرة، حالة بحالة[1]، مع تعويضات إضافية تشمل الأرض المتبقية الصغيرة التي لا تصلح للاستعمال. أما التخطيط للطريق فأمر مختلف، إذ يبقى هدم البناء الواقع ضمنه ممكناً[2].

يُسأل أيضاً: “هل أعوَّض إذا مرّ تخطيط طريق في أرضي في لبنان؟” · “التعويض عن الاستملاك في لبنان” · “أرضي في لبنان مصابة بتخطيط طريق” · “كيف أعترض على تعويض الاستملاك في لبنان؟”

يبقى هدم البناء ممكناً إذا وقع ضمن تراجع طريق، أو ضمن تخطيط طريق مصدّق لم يُنفَّذ بعد. فالقانون 139/2019 يحفظ هذا الحق حتى بعد دفع غرامة التسوية[2]، والأعمال المنفّذة بعد 1 كانون الثاني 2019 مصيرها الهدم[3]. تغطي هذه الصفحة ما نُشر حتى 17 تشرين الأول 2026.

أهم المعلومات

التعويض في إطار مجلس الإنماء والإعمار لعام 2016
القيمة السوقية المقدّرة، حالة بحالة[1]، تحدده لجان الاستملاك
التعويضات الإضافية فيه
الأسوار والجدران، والأرض المتبقية الصغيرة غير الصالحة للاستعمال، وخسارة العمل، وخسارة حقوق البناء[1]
الاعتراض على المبلغ فيه
آلية الشكاوى لدى مجلس الإنماء والإعمار، ثم لجنة الاستئناف[1]
بناء قديم ضمن تراجع طريق
التسوية ممكنة لـالمخالفات المنشأة بين 13/9/1971 و31/12/2018[2,3]، ويبقى الهدم ممكناً[2]
أعمال البناء بعد 2018
خارج نظام التسوية: تُهدم حكماً المخالفات الحاصلة بعد 1/1/2019[3]
مهلة البتّ في رخصة البناء
شهران إذا كان العقار على طريق منفذ و6 أشهر في الحالات الأخرى[4]
قانون الاستملاك العام
لم نتحقق منه في مصادرنا؛ اسأل محامياً
مدة التخطيط للطريق
غير منشورة في مصادرنا

ماذا قالت قواعد مشروع واحد عام 2016 عن التعويض

الوثيقة الرسمية الوحيدة التي استطعنا قراءتها في هذا الشأن إطار لاستملاك الأراضي وضعه مجلس الإنماء والإعمار سنة 2016 لطريق نهر الكلب - طبرجا السريع. يقول الإطار إن المالكين الذين يخسرون أرضهم كلها أو جزءاً منها يُعوَّضون بالقيمة السوقية المقدّرة. وتقرر لجان الاستملاك كل حالة على حدة[1]. يحدد الإطار ما يجب أن يحصل عليه المالكون، ولا يسجّل ما دُفع لأحد فعلاً.

ويضيف الإطار نفسه تعويضات عن الخسائر التي يسببها الاستملاك. تشمل إعادة بناء الأسوار والجدران، وخسائر العمل، وخسارة حقوق مثل تقلّص حق البناء على الأراضي غير المبنية. وإذا لم تعد الأرض المتبقية صالحة لغايتها أو كانت أصغر من أن تُستعمل، يحق للمالك طلب التعويض أو أن تشتريها الدولة كلها. والبناء المصاب جزئياً يُعوَّض عن الجزء المصاب مع كلفة الإصلاح. وكان المستأجرون ومن يشغلون الأرض بلا سند ملكية مشمولين أيضاً[1].

هذه القواعد خاصة بمشروع واحد وقد لا تنطبق على غيره[1]. رأينا القانون 58/1991 مذكوراً بوصفه قانون الاستملاك العام، لكننا لم نتمكن من قراءة نصه. لذلك لا تعطي هذه الصفحة طريقة عامة للتخمين، ولا مهلة، ولا قاعدة حول من يبدأ الإجراءات. يستطيع محامٍ متخصص بالعقارات قراءة المرسوم الذي يشمل عقارك وإخبارك بالقواعد المطبّقة.

التخطيط للطريق ليس استملاكاً

يتناول القانون 139/2019 بشكل منفصل الأبنية الواقعة ضمن تراجعات الطرق، وضمن تخطيطات طرق مصدّقة لم تُنفَّذ بعد، وضمن تراجعات الأملاك العامة[2]. لم يذكر أي مصدر قرأناه ما يفعله التخطيط بملكية المالك أو بحقوقه ما دام الطريق غير منفّذ. يمكنك أن تسأل محامياً أو المديرية العامة للتنظيم المدني.

لا يشمل القانون إلا الأبنية المشيّدة بين 13 أيلول 1971 و31 كانون الأول 2018[2,3]. ويمكن تسوية البناء منها الواقع في هذا الشريط مقابل غرامة تُحتسب على أساس أربعة أضعاف رسوم الرخصة القانونية، مضافاً إليها مبلغ مرتبط بالقيمة التخمينية للأرض. ومع ذلك تبقى للإدارة إمكانية هدمه[2]. تأكد من طريقة الاحتساب الدقيقة لدى المديرية العامة للتنظيم المدني أو مع محامٍ قبل أن تعتمد على أي رقم. أما الأعمال المنفّذة بعد 1 كانون الثاني 2019 فهي خارج النظام ومصيرها الهدم[3].

لم نجد مصدراً يقول إن مهلة التسوية بموجب القانون 139/2019 ما زالت مفتوحة حتى تشرين الأول 2026. تمنح نسخة القانون لدى المديرية العامة للتنظيم المدني المالكين سنتين لاختيار الإزالة أو التسوية وتقديم الطلب، لكنها تضاعف الرسوم أربع مرات بعد سنة. وتشير قاعدة البيانات القانونية في الجامعة اللبنانية إلى أن هذه المواد عُدّلت بالقانون 10/2022، ولم نقرأ النص المعدَّل[2,3]. اسأل البلدية أو المكتب الفني في المديرية العامة للتنظيم المدني أو محامياً.

تستغرق الرخص وقتاً أطول على العقارات المصابة بالتخطيط. فللإدارة الفنية شهران للبتّ إذا كان العقار على طريق منفّذ، وإلا فلها حتى ستة أشهر، كأن يصيب العقار مشروع تنظيم[4].

لم نجد مصدراً يبيّن ما إذا كان المالك يُعوَّض ما دامت الأرض مخصّصة للتخطيط فقط، ولا كم يمكن أن يدوم التخطيط، ولا ما إذا كان يُدوَّن على الإفادة العقارية. لذلك لا تُثبت الإفادة النظيفة أن العقار خالٍ من أي خط طريق. اسأل البلدية والمديرية العامة للتنظيم المدني ومحامياً.

فحص العقار قبل الشراء

ينصح مكتب كلّاس للمحاماة بأن ترافق دائماً التحقق من الملكية بمراجعة المخطط التوجيهي في البلدية، لأن قوانين التنظيم والاستملاك والبناء تحدّ مما يستطيع المالك فعله بأرضه[5]. لم يذكر أي مصدر قرأناه الجهة التي تعطي تصنيف العقار. البلدية والمديرية العامة للتنظيم المدني هما المكانان المرجّحان للسؤال، لكن ذلك غير مؤكد. المزيد في كيف تعرف تصنيف العقار.

حين تختلف الحدود على خريطة المساحة عن الحدود على الأرض، تُعتمد الخريطة[6,7]. قارن خط الطريق بالخريطة الرسمية، لا بسور أو بكلام البائع. راجع الحصول على خريطة المساحة أو مسح العقار ولائحة التحقق الأوسع قبل شراء أرض.

كيف تفحص العقار بحثاً عن خط طريق أو استملاك، خطوة بخطوة

  1. احصل من البائع على معرّفات العقار الدقيقة. تحتاج إلى المحافظة، القضاء، المنطقة العقارية، رقم العقار، القسم والبلوك[8,9] لطلب الإفادة. دوّنها تماماً كما يعطيك إياها البائع، وبالعربية إن أمكن.
  2. احصل على إفادة عقارية رسمية. تطلبها شخصياً من أمانة السجل العقاري التابع لها العقار[9,10]. يحدد Legalmondo (حزيران 2025) الرسم بـ5 دولارات أميركية[9]. ويقدّر مكتب كلّاس للمحاماة (تشرين الأول 2025) نحو يومي عمل للإفادة الورقية، وتختلف المدة بحسب أيام فتح الأمانة[11]. وبحسب Legalmondo، الإفادات علنية، فيستطيع محامٍ أو شخص تثق به أن يطلبها عنك. ولا تصدر إفادة ما دام على العقار رهن أو تسجيل قيد الإنجاز. النسخ الصادرة عبر OMT أو عبر الإنترنت غير رسمية ولا تكفي للبيع[8,9,11,12]. في نيسان 2025 كانت عدة أمانات للسجل العقاري في جبل لبنان (بعبدا، الشوف، عاليه، المتن، كسروان - جبيل) تعمل في أيام محددة فقط[13]، فتحقق من الدوام الحالي مع الأمانة قبل الذهاب. التفاصيل في كيف تحصل على الإفادة العقارية.
  3. اسأل البلدية عن المخطط التوجيهي. أحضر معرّفات العقار ونسخة من الإفادة. اسأل كتابياً هل يقع أي جزء من العقار ضمن تخطيط طريق مصدّق أو خط توسيع طريق أو تراجع، وهل نُفّذ الطريق، وماذا يمكن أن يُبنى على الباقي. اطلب جواباً خطياً أو مقتطفاً من الخريطة مختوماً. وإذا لم تستطع البلدية الإجابة، فوجّه الأسئلة نفسها إلى المديرية العامة للتنظيم المدني.
  4. كلّف مسّاحاً محلّفاً بتحديد العقار على خريطة المساحة. تشرف المساحة على المسّاحين والمهندسين المحلّفين الذين تعتبرهم تابعين لها[14]. اطلب من المسّاح أن يحدد الحدود القانونية للعقار وأي خط طريق على الخريطة، وأن يقيس المساحة الواقعة خارجه. لم نجد رسماً منشوراً ولا طريقة للطلب، فاطلب عرض سعر خطياً أولاً.
  5. قارن أي بناء قائم بالتراجعات. إذا كان البناء ضمن تراجع طريق، فتسويته بموجب القانون 139/2019 لا تزيل خطر الهدم[2]. والبناء المشيّد بعد 2018 لا يشمله هذا القانون أصلاً[3]. اطلب من مهندس ومن البلدية مقارنة البناء بخرائط الرخصة. راجع التحقق من مخالفات البناء قبل الشراء.
  6. إذا كنت في الخارج، فتصرّف عبر وكالة. يستطيع الشخص الذي تسمّيه أن يستلم الأوراق ويوقّع عنك. تطلب البعثات رقم العقار وموقعه ونسخة من سند التمليك أو الإفادة[15,16,17]. راجع إعطاء وكالة من الخارج.
  7. إذا كانت الدولة تستملك الأرض فعلاً، فاستشر محامياً قبل قبول أي عرض. في مشروع مجلس الإنماء والإعمار، كان بإمكان المالكين الاعتراض عبر آلية الشكاوى لدى المجلس ثم اللجوء إلى لجنة الاستئناف[1]. ونصّ ذلك الإطار على تعويضات منفصلة عن الأسوار والجدران وخسائر العمل وخسارة حقوق البناء. صوّر كل ما قد تخسره وضعه في لائحة، واحتفظ بنسخ عن كل إشعار وخريطة تتسلّمها.

الأمر يتوقف على

  • أي مشروع وأي جهة. قواعد مجلس الإنماء والإعمار أعلاه خاصة بمشروع طريق سريع واحد عام 2016[1]. اطلب من الجهة التي تنفّذ مشروعك إطار الاستملاك الخاص بها، وكلّف محامياً بقراءة المرسوم الذي يشمل عقارك.
  • هل الأرض مستملكة أم مخصّصة للتخطيط فقط. لم نجد مصدراً حول التعويض عن أرض مخصّصة على الخريطة فقط. اسأل البلدية والمديرية العامة للتنظيم المدني عمّا يقوله التخطيط، واسأل محامياً عمّا يحق لك المطالبة به.
  • هل على الشريط بناء، ومتى شُيّد. بموجب إطار مجلس الإنماء والإعمار، يُعوَّض البناء المصاب جزئياً عن الجزء المصاب مع كلفة الإصلاح[1]. والبناء الواقع في تراجع والمشيّد بين 1971 و2018 يبقى هدمه ممكناً بعد التسوية بموجب القانون 139/2019[2]، والأعمال بعد 1 كانون الثاني 2019 مصيرها الهدم[3].
  • هل تملك الأرض أم تستأجرها أم تشغلها. في مشروع مجلس الإنماء والإعمار، كان المستأجرون ومن يشغلون الأرض بلا سند ملكية مشمولين أيضاً[1]. أحضر عقد الإيجار أو إثبات الإشغال إلى أي مطالبة.
  • هل العقار ممسوح. في عقار لم يُمسح مسحاً نهائياً، قد لا تُظهر الإفادة المساحة[9,11]، ما يصعّب قياس الشريط المصاب. اسأل مسّاحاً محلّفاً والبلدية.

أسئلة شائعة

هل أتقاضى القيمة السوقية إذا استملكت الدولة أرضي في لبنان؟

يقول إطار مجلس الإنماء والإعمار لعام 2016 الخاص بمشروع طريق سريع واحد إن المالكين يُعوَّضون بالقيمة السوقية المقدّرة، وتقررها لجان الاستملاك حالة بحالة[1]. لم نتمكن من التحقق من قانون الاستملاك العام، فاسأل محامياً عن القواعد المطبّقة على مشروعك.

هل أستطيع البناء على جزء عقاري المخصّص لطريق؟

ليس بأمان. أعمال البناء المنفّذة بعد 1 كانون الثاني 2019 خارج نظام التسوية في القانون 139/2019 ومصيرها الهدم[3]. أما الأبنية الأقدم الواقعة في تراجع طريق أو تخطيط طريق مصدّق، فتسويتها بموجب هذا القانون تُبقي للإدارة حق هدمها[2].

هل تُظهر الإفادة العقارية التخطيط للطريق؟

لم نجد مصدراً يقول ذلك. اطلب المخطط التوجيهي من البلدية، وكلّف مسّاحاً محلّفاً بمقارنة العقار بخريطة المساحة.

ماذا لو استملكت الدولة جزءاً من عقاري وبقي الباقي أصغر من أن يُستعمل؟

بموجب إطار مجلس الإنماء والإعمار لعام 2016، يستطيع المالك طلب التعويض أو أن تشتري الدولة الأرض المتبقية كلها[1]. قد تتبع مشاريع أخرى قواعد مختلفة.

المصادر

راجعنا المقال على هذه المصادر. الأرقام في النص تحيل إليها.

  1. 1.
    CDR: Land Acquisition and Resettlement Policy Framework summary (Nahr el Kalb – Tabarja highway, Lebanese Highways II)

    Council for Development and Reconstruction (CDR), Lebanon · 8 آب 2016 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  2. 2.
    Law 139 of 9/7/2019 settling building violations committed 13/9/1971 to 31/12/2018

    Lebanese University Legal Informatics Centre (copy of DGU text) · 9 تموز 2019 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  3. 3.
    Law 139/2019 on settling building violations committed between 13/9/1971 and 31/12/2018 inclusive (Arts 3, 5, 7, 9 marked as amended by Law 10/2022)

    Lebanese University Legal Information Center (legiliban) · 9 تموز 2019 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  4. 4.
    Law 646 of 16/12/2004 (Building Law), amending Legislative Decree 148 of 16/09/1983

    Lebanese Republic, Ministry of Public Works and Transport, Directorate General of Urban Planning (DGU) · 16 كانون الأول 2004 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  5. 5.
    Definition of Real Property and Types of Ownership in Lebanese Law (Part One of the Practical Guide to the Code of Real Property)

    Kallas Law Firm · 25 أيار 2026 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  6. 6.
    The Land Registry in Lebanese Law — Part Six of the Practical Guide to the Code of Real Property

    Kallas Law Firm · 25 أيار 2026 · اطّلعنا عليه في 16 تشرين الأول 2026

  7. 7.
    Land Delimitation and Registration Works in Lebanese Law — Part Seven of the Practical Guide to the Code of Real Property

    Kallas Law Firm · 25 أيار 2026 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  8. 8.
    OMT: Viewing Title Registers (Land Registry service page)

    OMT (Online Money Transfer S.A.L.) · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  9. 9.
    How to Find Real Estate and Land Register Information in Lebanon

    Legalmondo · 17 حزيران 2025 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  10. 10.
    Inheritance in Lebanon: Probate, Estate Declaration and Inheritance Tax (2026)

    Kallas Law Firm · 27 حزيران 2022 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  11. 11.
    Lebanon Asset Search: How to Find Real Estate and Company Ownership Records

    Kallas Law Firm · 25 تشرين الأول 2025 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  12. 12.
    Viewing Title Registers Electively Through OMT

    OMT (Online Money Transfer S.A.L.) · 13 تشرين الأول 2020 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  13. 13.
    Work programme at the land registry offices for the current week

    Annahar · 1 نيسان 2025 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  14. 14.
    LIBC: How GDLRC is implementing the Roadmap to Build Land Industry in Lebanon

    LIBC (Lebanese International Business Council) · 21 كانون الثاني 2021 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  15. 15.
    Power of Attorney

    Embassy of Lebanon, Washington DC · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  16. 16.
    Power of Attorney

    Consulate General of Lebanon, Detroit · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  17. 17.
    Power of Attorney

    Embassy of Lebanon, The Hague · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026