أي محكمة تصدر حصر الإرث في لبنان: المحكمة الشرعية أم المحكمة المدنية؟

يُسأل أيضاً: “من أين أحصل على حصر الإرث في لبنان؟” · “المحكمة الشرعية أم المدنية لحصر الإرث” · “أي محكمة تصدر قرار حصر الإرث في لبنان؟”

لماذا تحدد الطائفة المحكمة#

ليس في لبنان قانون مدني واحد للإرث. يخضع الإرث لطائفة المتوفى: الشريعة الإسلامية للمسلمين، وقانون مدني لغير المسلمين^[1,2]. يقول PBL إن لبنان يعترف بـ18 طائفة، وإن انتماء الشخص يحدد قانون الإرث والمحكمة معاً. وللمسيحيين على اختلاف مذاهبهم ولليهود، القانون المطبّق هو قانون الإرث لغير المحمديين الصادر في 23 حزيران 1959^[1,2,5].

لا يتناول أي مصدر اطّلعنا عليه العائلات المختلطة الطوائف، ولا تغيير الدين، ولا الزواج المدني المعقود في الخارج^[1,2]. إذا كان أي من ذلك ينطبق على عائلتك، فاستشر محامياً قبل أن تقدّم أي طلب. القواعد نفسها مشروحة في أي قانون إرث ينطبق على عائلتك.

لحصر الإرث أهمية لأن لا شيء من التركة يُنقل إلى أسماء الورثة قبل صدوره: لا أرض ولا شقة ولا حساب مصرفي^[1,2,4]. إليك ما هو حصر الإرث وكيف تحصل عليه.

تركات غير المسلمين: محكمة الدرجة الأولى المدنية#

بحسب PBL، حين لا تكون أي محكمة دينية مختصة، يكون حصر الإرث حكماً يصدره القاضي المنفرد في محكمة الدرجة الأولى في محل الإقامة الأخير للمتوفى^[2,3]، أي آخر محل إقامة مدنية للمتوفى. ويوافق Mattar على أن محاكم الدرجة الأولى المدنية هي المختصة. ويقول Mattar أيضاً إن التركة تُفتح في آخر موطن للمتوفى^[3]، أينما كان العقار، لكنه لا يذكر القانون الذي يستند إليه.

إذاً، في تركة غير المسلم، تُحدَّد المحكمة بحسب المكان الذي أقام فيه المتوفى أخيراً، حتى لو كانت الأرض في قضاء آخر^[2,3]. أما نقل العقار فيتم لاحقاً في أمانة السجل العقاري في منطقة العقار^[2,4]. طريقة توزيع الحصص مشروحة في كيف تُقسم التركة وفق قانون غير المسلمين.

تركات المسلمين والدروز: حيث تختلف المصادر#

يقول Kallas إن تركات المسلمين تعود إلى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية، وتركات الدروز إلى المحاكم المذهبية الدرزية. ويقول PBL إن محكمة دينية تتولى الإجراءات حين تخضع الأحوال الشخصية لمحكمة كهذه. أما Mattar فيقول فقط إن محاكم الدرجة الأولى المدنية مختصة بالإرث، من دون تمييز بحسب الطائفة، وقد يقصد تركات القانون المدني وحدها^[1,2,3].

هناك نقطتان إضافيتان ترجّحان المحكمة الدينية. يقول PBL إنه لأجل التسجيل العقاري، يصدر حصر الإرث عن محكمة دينية للمسلمين وعن محكمة مدنية لغير المسلمين^[2,3]. وفي قضية اختبارية للمجلس النرويجي للاجئين في بيروت، انتهت عام 2015، حدّد قرار صادر عن محكمة شرعية سنية الورثة^[6]. يقول المجلس إن تلك النتيجة خاصة ببيروت وبمحكمة شرعية سنية، ولا شيء مما اطّلعنا عليه يبيّن كيف تتعامل المحاكم المذهبية الدرزية مع ذلك عملياً. اسأل قلم المحكمة الدينية لطائفة المتوفى، أو محامياً.

ما الذي تطلبه منك المحكمة#

يأتي التصريح الأولي عن التركة لدى وزارة المالية أولاً، لأن الإفادة التي يصدرها من المستندات التي تطلبها المحكمة^[1,4]. ويجب تقديمه خلال 90 يوماً من تاريخ الوفاة^[4,7,8]. يعدّد Kallas خمسة مستندات لقرار حصر الإرث، ويعطي PBL لائحة مختلفة، فتأكّد من اللائحة الدقيقة لدى قلم المحكمة^[1,2,4]. التفاصيل في مستندات حصر الإرث.

إذا كنت مقيماً في الخارج، يقول Kallas إن المستندات المنظّمة في الخارج، مثل وثيقة الوفاة، تمرّ عادةً بالسفارة أو القنصلية اللبنانية ثم بوزارة الخارجية قبل أن يمكن استعمالها في لبنان^[1,9]. صفحات البعثات التي اطّلعنا عليها تتوقف عند التصديق القنصلي، فاسأل الجهة التي ستستعمل المستند هل تلزم خطوة الوزارة. وبحسب Kallas، يمكن للورثة الذين لا يستطيعون السفر أن يتصرفوا بموجب وكالة تشمل كل الخطوات من التصريح حتى النقل، لكن بيع العقار يحتاج إلى وكالة خاصة صريحة، لا وكالة عامة^[1]. راجع التصرف عن وارث يقيم في الخارج.