أحلى بيت
تصفّح المواضيع

كيف أعرف إن كان مبنى في لبنان معرّضاً لخطر الانهيار؟

وقت القراءة: 8 دعدد المصادر: 11مراجعة قانونية: تاتيانا علوان، 18 تشرين الأول 2026
في هذه الصفحة
  1. أهم المعلومات
  2. لماذا لا يوجد فحص بسيط
  3. ما يفرضه القانون على المالك
  4. ما فعلته السلطات في 2026
  5. كيف تفحص مبنى، خطوة خطوة
  6. الأمر يتوقف على
  7. أسئلة شائعة
  8. المصادر

الجواب باختصار

وحده الكشف الذي يجريه مهندس إنشائي يستطيع أن يجيبك. لم نجد سجلاً علنياً بالمباني المصنّفة خطرة، والإبلاغ إلى البلدية لا يضمن حصول كشف[1]. اطلب من المالك أو من لجنة المالكين أي تقرير هندسي، واسأل البلدية إن كان المبنى على لائحة المباني الخطرة، واستعن بمهندسك الخاص قبل أن تلتزم.

يُسأل أيضاً: “هل مبناي آمن في لبنان؟” · “كيف أفحص بنية المبنى قبل الشراء في لبنان؟” · “هل توجد لائحة بالمباني الخطرة في لبنان؟”

الإبلاغ عن مبنى لا يعني أن أحداً سيكشف عليه. المبنى الذي انهار في طرابلس في 8 شباط 2026 كان قد أُبلغ عنه إلى مركز الاتصال في البلدية بعدما سمع السكان صريراً، لكن المهندسين لم يكشفوا عليه[1]. تغطي هذه الصفحة ما نُشر حتى 17 تشرين الأول 2026.

أهم المعلومات

واجب المالك
صيانة المبنى والحفاظ على متانته وسلامته، وتكليف مهندسين بالكشف عليه عند الحاجة أو عندما تطلب البلدية ذلك[2]
إذا تأثّرت متانة المبنى
تدعيم مؤقت بإشراف مهندس، ثم إبلاغ البلدية قبل التدعيم الدائم[2]
إذا لم يتحرك المالك أمام خطر الانهيار
الهدم خلال مهلة بين 15 يوماً وشهرين؛ وفي حالات العجلة القصوى يمكن تقصير الإنذار إلى يوم واحد بناءً على تقرير مهندس خبير محلّف، ويجوز للبلدية إخلاء الشاغلين[2]
طرابلس، شباط 2026
مركز الاتصال في البلدية: نحو 650 بلاغاً؛ 114 إنذار إخلاء[1]
بيروت، تموز 2026
ملف من المحافظة يضم نحو 160 مبنى (بيروت)[3] أُرسل إلى مجلس الوزراء؛ اللائحة غير علنية
التأمين العشري ضد الانهيار
ينص عليه القانون للمباني الخاضعة للتدقيق الفني الإلزامي، ومدته 10 سنوات من تاريخ التقرير النهائي لمكتب التدقيق الفني[2]؛ لم نجد المرسوم التطبيقي، فاسأل المطوّر إن كانت هناك بوليصة
استراتيجية وطنية
لا توجد، بحسب منظمة العفو الدولية (شباط 2026)[4]

لماذا لا يوجد فحص بسيط

ليس في لبنان استراتيجية وطنية للمباني المعرّضة للخطر، بحسب منظمة العفو الدولية في شباط 2026[4]. لم نجد سجلاً يمكنك البحث فيه، لذلك يجب أن يأتي جوابك من أوراق المبنى نفسه، ومن البلدية، ومن مهندس. وتختلف التقارير حول حصيلة انهيار طرابلس في 8 شباط 2026: تقول الجزيرة إن 15 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، وتقول منظمة العفو الدولية إنهم 14[1,4].

في شباط 2026، ردّت الجزيرة الخطر الذي يهدد مئات المباني في طرابلس إلى البنى التحتية المتقادمة، والبناء غير المنظّم، وأزمة 2019، وزلزال 2023، وموسم أمطار غزيرة[1]. وقال مسؤولون محليون إن طوابق غير نظامية أو غير منظّمة أُضيفت إلى كثير من المباني القديمة، فأضعفتها. وقدّر مهندس نقلت عنه الجزيرة عمر الخرسانة بـ50 إلى 80 سنة. وقال إن كثيراً من مباني وسط طرابلس تقترب من نهاية هذا العمر، وإن تسرّب المياه إلى الخرسانة يتلف الحديد في داخلها.

وللفحص على الورق حدود أيضاً. تقول دراسة صادرة عام 2023 إن متعهدين وسكاناً يبنون أكثر مما تسمح به رخصتهم مستغلين ثغرات في قانون البناء[5]، لذلك قد لا يطابق المبنى رخصته. وتقول دراسة لجامعة بيروت العربية إن مرسوم السلامة العامة الصادر عام 2012 لم يُلزم مكاتب التدقيق الفني إلا بالتحقق من ثلاثة شروط أساسية، وترك 12 مهمة أخرى اختيارية[6]. وتقول الدراسة نفسها إن قوانين تسوية المخالفات أضعفت الرقابة على السلامة، وإن قوانين الإيجار المتعاقبة أضعفت قدرة المالكين على صيانة مبانيهم.

ما يفرضه القانون على المالك

بموجب المادة 18(8) من قانون البناء رقم 646/2004، على المالك أن يحافظ على متانة المبنى وسلامته. وعند الحاجة، أو عندما تطلب البلدية ذلك بناءً على رأي فني، عليه أن يكلّف مهندساً أو أكثر بالكشف على المبنى ووضع تقرير مفصّل[2]. وإذا تأثّرت متانة المبنى، على المالك أن يدعّمه بإشراف مهندس وأن يبلغ البلدية، أو المحافظ أو القائمقام، قبل التدعيم الدائم.

إذا كان مبنى أو جدار يهدد بالانهيار ولم يتحرك المالك، يجب هدمه خلال مهلة بين 15 يوماً وشهرين. وفي حالات العجلة القصوى يمكن تقصير الإنذار إلى يوم واحد بناءً على تقرير مهندس خبير محلّف، ويجوز للبلدية إخلاء الشاغلين[2]. لم نتمكن من التحقق من كيفية تطبيق البلديات لذلك عملياً.

في مبنى الشقق، الهيكل والأساسات أجزاء مشتركة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 88/1983[7,8]. ومتى ضمّ المبنى أكثر من ثلاثة أقسام خاصة، يشكّل مالكوه لجنة مالكين بحكم القانون، وهي التي تدير العقار. لم نجد قاعدة تحدد هل يستطيع المستأجر أو المشتري أن يطلب من البلدية إلزام المالك بتقرير المهندس. والدائرة الهندسية في البلدية تستطيع أن تجيبك.

ما فعلته السلطات في 2026

بعد انهيار طرابلس، أعلنت الحكومة في 9 شباط 2026 أن 114 مبنى غير آمن ستُخلى خلال شهر وأن السكن المؤقت سيُغطّى. وقالت إن الهيئة العليا للإغاثة ستدعّم المباني التي يمكن إنقاذها وتهدم تلك المعرّضة لخطر وشيك[1,4]. وأفادت الجزيرة عن بدل إيواء لمدة سنة للعائلات التي أُخليت. لم نتحقق من تنفيذ هذه الإجراءات. وكانت منظمة العفو الدولية قد وثّقت عام 2024 أن سكاناً في طرابلس استمروا في العيش في منازل غير آمنة بعد زلازل شباط 2023[4].

في تموز 2026 أفادت LBCI أن وزارة الداخلية طلبت من كل المحافظات مسح المباني المتضررة إنشائياً، وأن محافظة بيروت أرسلت إلى مجلس الوزراء ملفاً يضم نحو 160 مبنى[3]. هذا الملف منفصل عن مباني بيروت التي تضررت في الحرب يوم "الأربعاء الأسود". وكلّف مجلس الوزراء الهيئة العليا للإغاثة، مع مكاتب هندسية ونقابة المهندسين، بمسح المباني المتضررة إنشائياً في بيروت، كي يحصل سكان المباني المصنّفة خطرة على بدلات سكن مؤقت. لم نتحقق من المرحلة التي بلغها هذا المسح.

أما مباني الأربعاء الأسود، فأفادت LBCI في الشهر نفسه أن الهيئة العليا للإغاثة كلّفت شركة الهندسة خطيب وعلمي بتقييمها. ووجدت الشركة أنها قابلة للتدعيم ولا تحتاج إلى هدم، وأحالت وزارة الداخلية الملف إلى محافظة بيروت وبلديتها لبدء العمل عبر الدائرة الهندسية[3]. هذه النتيجة تخص تلك المباني وحدها.

كيف تفحص مبنى، خطوة خطوة

  1. حدّد المبنى على الورق. احصل على إفادة عقارية رسمية من أمانة السجل العقاري التابع لها العقار[9,10]. أعطِ الأمانة بيانات العقار: المحافظة، القضاء، المنطقة العقارية، رقم العقار، القسم والبلوك[10,11]. قدّر مكتب المحاماة Legalmondo الرسم بـ5 دولارات أميركية في حزيران 2025، ويقول إن الإفادة الرسمية لا تُطلب إلا شخصياً في تلك الأمانة، لذلك إن كنت في الخارج يجب أن يذهب أحد عنك[10]. قد يُستوفى الرسم بالليرة اللبنانية، فاسأل الأمانة قبل أن تذهب. وتقدّم OMT خدمة نسخة تعتمد البيانات نفسها. لا تظهر مخالفة البناء على الإفادة إلا إذا طلبت البلدية أو الإدارة الفنية قيدها[2]، لذلك فالإفادة النظيفة لا تثبت أن المبنى آمن. راجع كيف تكتشف المخالفات قبل أن تشتري.
  2. اطلب ملف الرخص من المالك أو البائع أو المطوّر. اطلب رخصة البناء ورخصة الإشغال والخرائط التنفيذية كما نُفّذت. يجب أن يتضمن طلب رخصة الإشغال الخرائط المنفّذة مسجّلة في نقابة المهندسين[2]. وفي المبنى المرخّص بموجب قانون 2004، يجب أن يتضمن طلب الرخصة دراسة لقدرة تحمّل التربة. إليك كيف تتحقق من رخصة البناء ورخصة الإشغال.
  3. اطلب تقارير المهندسين من لجنة المالكين. اسأل خطياً هل كشف مهندسون على المبنى، وهل طلبت البلدية يوماً تقريراً. اطلب نسخاً عن أي تقرير، وأي إشعار بالتدعيم، وأي سجل بالأعمال المنفّذة.
  4. اسأل البلدية مباشرة. توجّه إلى الدائرة الهندسية في البلدية التي يقع فيها المبنى. اسأل هل أُبلغ عن المبنى، أو صدر بحقه إنذار أو إشعار بالإخلاء، أو هل هو مدرج في مسح للمباني المتضررة (في بيروت، ملف المحافظة). في شباط 2026 أنشأت طرابلس مركز اتصال يبلغ عبره السكان عن المشاكل المشتبه بها[1]. لم نجد رسماً أو مهلة منشورة لهذا الاستعلام.
  5. استعن بمهندس إنشائي خاص بك. اختر مهندساً منتسباً إلى نقابة المهندسين في بيروت أو في طرابلس، وهما النقابتان اللتان تُسجّل فيهما خرائط رخص البناء[2]. أعطِ المهندس الخرائط والتقارير التي جمعتها، واطلب منه تقريراً خطياً عن الهيكل. لم نجد سعراً منشوراً، فاطلب عرض سعر خطياً أولاً. إذا كنت تقيم في الخارج، يمكن للمهندس أن يكشف من دونك؛ اطلب التقرير خطياً مع صور. المزيد في الفحص الإنشائي قبل الشراء.
  6. تصرّف بناءً على النتيجة قبل أن تدفع أو توقّع. إذا وجد التقرير أن متانة المبنى تأثّرت، على المالك أن يدعّمه بإشراف مهندس وأن يبلغ البلدية قبل التدعيم الدائم[2]. إذا كنت تشتري، لا تدفع قبل أن تعرف من سيصلح المبنى وبأي كلفة. وإذا كنت تستأجر، أبلغ المالك خطياً واحتفظ بنسخة.

الأمر يتوقف على

  • عمر المبنى وتاريخه. في طرابلس، ربط مسؤولون محليون ضعف المباني القديمة بزلزال 2023 وبطوابق أُضيفت من دون رخص صحيحة[1]. لم نتمكن من التأكد متى بدأ العمل بقواعد البناء الزلزالية؛ راجع مقاومة الزلازل والكود الزلزالي واسأل مهندسك.
  • أين يقع. أنشأت طرابلس مركز اتصال بلدياً في شباط 2026[1]. وفي أماكن أخرى، اسأل بلديتك عمّا سجّلته عن المبنى.
  • الأضرار الإنشائية في بيروت. في تموز 2026 كلّف مجلس الوزراء الهيئة العليا للإغاثة، مع نقابة المهندسين، بمسح المباني المتضررة إنشائياً في بيروت، بحسب LBCI؛ ولم نتحقق من تقدّم المسح[3]. هذا المسح منفصل عن مباني الأربعاء الأسود التي تضررت في الحرب. إذا أصيب المبنى في الحرب، اقرأ شراء شقة أو منزل متضرر من الحرب.
  • هل تملك أو تستأجر أو تشتري. يضع القانون الواجب على المالك[2]. ويمكن للبلدية إخلاء الشاغلين إذا لم يتحرك المالك أمام خطر الانهيار. أما المشتري فيأخذ المبنى على حاله، لذلك احصل على تقرير المهندس قبل أن تدفع.
  • هل المبنى جديد. ينص القانون على تأمين عشري ضد الانهيار للمباني الخاضعة للتدقيق الفني الإلزامي، لكننا لم نجد المرسوم الذي يضعه موضع التنفيذ[2]. اسأل المطوّر؛ وراجع التأمين العشري على المباني.

أسئلة شائعة

هل توجد لائحة علنية بالمباني المعرّضة لخطر الانهيار في لبنان؟

لم نجد أي لائحة. تلقّى مركز الاتصال في طرابلس بلاغات عن نحو 650 مبنى وصدرت إنذارات بإخلاء 114 منها حتى شباط 2026، وأرسلت محافظة بيروت إلى مجلس الوزراء ملفاً يضم نحو 160 مبنى في تموز 2026، لكننا لم نجد أياً من اللائحتين منشوراً[1][3]. اسأل البلدية التي يقع فيها المبنى.

من المسؤول عن جعل المبنى غير الآمن آمناً في لبنان؟

المالك. يُلزم قانون البناء رقم 646/2004 المالك بالحفاظ على متانة المبنى وسلامته، وبتكليف مهندسين بالكشف عليه عند الحاجة أو عندما تطلب البلدية ذلك[2]. وإذا لم يتحرك المالك أمام خطر الانهيار، يجب هدم المبنى خلال مهلة بين 15 يوماً وشهرين، وفي حالات العجلة القصوى يمكن تقصير الإنذار إلى يوم واحد بناءً على تقرير مهندس خبير محلّف.

هل يغطي التأمين انهيار مبنى في لبنان؟

ينص قانون البناء لعام 2004 على تأمين ضد الانهيار مدته 10 سنوات من تاريخ التقرير النهائي لمكتب التدقيق الفني[2]، يُطبَّق تدريجياً على المباني الخاضعة للتدقيق الفني الإلزامي. لم نجد مرسوم مجلس الوزراء الذي يحدد المباني المشمولة، فاسأل المطوّر هل توجد بوليصة كهذه للمبنى.

هل يمكن إخلاء المستأجرين من مبنى غير آمن في لبنان؟

نعم. إذا كان مبنى يهدد بالانهيار ولم يتحرك المالك، يجوز للبلدية إخلاء الشاغلين[2]. وفي بيروت، أفادت LBCI في تموز 2026 أن سكان المباني المصنّفة خطرة في مسح الهيئة العليا للإغاثة يمكنهم الحصول على بدلات سكن مؤقت[3].

المصادر

راجعنا المقال على هذه المصادر. الأرقام في النص تحيل إليها.

  1. 1.
    Deadly tower collapse has locals in Lebanon's Tripoli asking: Are we next?

    Al Jazeera · 20 شباط 2026 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  2. 2.
    Law 646 of 16/12/2004 (Building Law), amending Legislative Decree 148 of 16/09/1983

    Lebanese Republic, Ministry of Public Works and Transport, Directorate General of Urban Planning (DGU) · 16 كانون الأول 2004 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  3. 3.
    From war damage to safety risks: Beirut’s fragile buildings remain in limbo after ‘Black Wednesday’

    LBCI · 25 تموز 2026 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  4. 4.
    Lebanon: Deadly building collapse in Tripoli must spur genuine government action for prevention and reparations

    Amnesty International · شباط 2026 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  5. 5.
    Lebanese building law between texts, application gaps and land scarcity

    Journal of Planner and Development (JPD), Center of Urban and Regional Planning for Postgraduate Studies, University of Baghdad · 1 شباط 2023 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  6. 6.
    Public Safety in Buildings in Accordance with Lebanese Law (abstract only)

    Beirut Arab University (BAU Journal - Journal of Legal Studies, Digital Commons) · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  7. 7.
    Managing the ownership of floors and flats (Dr Nader Abdel Aziz Chaffi, Army Magazine issue 302-303, August 2010)

    Lebanese Army (Army Magazine, "We and the Law" section) · آب 2010 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  8. 8.
    Legislative Decree No. 88 of 16/9/1983 on co-ownership of built property

    Joseph Wanis Official Site (lawyer Joseph Wanis) · 22 آذار 2019 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  9. 9.
    Inheritance in Lebanon: Probate, Estate Declaration and Inheritance Tax (2026)

    Kallas Law Firm · 27 حزيران 2022 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  10. 10.
    How to Find Real Estate and Land Register Information in Lebanon

    Legalmondo · 17 حزيران 2025 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  11. 11.
    OMT: Viewing Title Registers (Land Registry service page)

    OMT (Online Money Transfer S.A.L.) · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026