هل يحتاج السمسار العقاري في لبنان إلى ترخيص؟

يُسأل أيضاً: “هل يحتاج الوسيط العقاري إلى رخصة في لبنان؟” · “من يرخّص للسماسرة العقاريين في لبنان؟” · “هل نقابة REAL جهة رقابية على السماسرة؟” · “تسجيل السمسار العقاري في لبنان”

ما الذي ينظّمه القانون بدلاً من الترخيص#

يعامل القانون اللبناني السمسرة كعقد. فالسمسار يرشدك، مقابل أجرة، إلى صفقة أو يفاوض عليها نيابة عنك، وتطبّق عليه أحكام الوكالة^[1]. وتتناول المواد 291 إلى 297 من قانون التجارة هذا العقد، والأجرة، والحالات التي يخسر فيها السمسار أجرته، وسجلاته. ولا تذكر هذه المواد أي ترخيص.

تُحدَّد الأجرة بالاتفاق أو بتعرفة رسمية. فإن لم يوجد أي منهما، يحدّدها العرف أو القاضي. ويجوز للقاضي أن يخفّض أجرة متفقاً عليها إذا كانت لا تتناسب مع العمل المنجز^[1]. يستحق السمسار أجرته عندما تؤدي معلوماته أو مفاوضته إلى إبرام العقد. ويخسرها إذا عمل لحساب الطرف الآخر خلافاً لموجباته. تجد النسب المعتادة في كم يتقاضى السمسار عمولةً على البيع.

هناك موجبان يقعان على كل سمسار. الأول أن يقيّد كل صفقة تتم بواسطته مع شروطها، ويحفظ مستنداتها، ويعطي نسخة مصدّقة لأي طرف يطلبها^[1]. والثاني أن يمسك السجلات ويقوم بإجراءات العناية الواجبة بموجب القانون رقم 44/2015^[4] المتعلق بمكافحة تبييض الأموال. ولا يحدّد القانون المستندات التي على المشتري تقديمها، والممارسة تختلف من حالة إلى أخرى.

ما هي REAL#

أجاز وزير العمل نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL) بموجب القرار رقم 188 تاريخ 1 كانون الأول 2012^[2] استناداً إلى قانون العمل. وهي نقابة مهنية. لا ينشئ هذا القرار ترخيصاً لمزاولة المهنة، ولا يُلزم السماسرة بالانتساب. وقدّر رئيسها عدد المنتسبين بـ153 عضواً (كانون الأول 2015)^[3]، من أصل نحو 600 مكتب سمسرة في البلد. هذا الرقم صادر عن النقابة نفسها، ولا نعرف العدد اليوم.

في 15 نيسان 2026^[5]، أفادت صحيفة النهار بأن REAL دعت جميع العاملين في القطاع العقاري، منتسبين وغير منتسبين، إلى الالتزام بالقوانين المرعية. وجاءت الدعوة بعد معلومات عن نشاط عقاري في الحازمية وبعبدا. وطلبت REAL من المواطنين الإبلاغ عن أي سمسار يخالف الأصول المهنية والقانونية، عبر التواصل مع النقابة مباشرة. لم نجد إجراءً منشوراً للشكاوى، ولا مهلة، ولا عقوبة. والإبلاغ لدى REAL لا يُغني عن شكوى لدى الشرطة أو دعوى أمام المحكمة. المزيد في هل تتعامل مع سمسار منتسب إلى REAL.

مشاريع سجل السماسرة عام 2015#

في كانون الأول 2015، قال رئيس REAL إن النقابة تعمل مع وزير الاقتصاد على إنشاء سجل. وبموجبه، يسجّل كل من يريد العمل وسيطاً في الوزارة ويقدّم كفالة مصرفية رمزية^[3]. ويحمل السماسرة المسجّلون بطاقة تعريف، ويستطيع الزبائن تقديم شكاوى بحقهم لدى الوزارة. وقالت REAL أيضاً إنها أعدّت مشروع قانون للسمسرة وسلّمته إلى وزارة الاقتصاد، على أن يُنقَّح قبل إحالته إلى مجلس النواب.

لم نجد أي مصدر يُثبت أن السجل، أو قناة الشكاوى في الوزارة، أو القانون، قد اعتُمد يوماً^[3]. للتأكد، راسل وزارة الاقتصاد والتجارة واطرح سؤالين: هل يوجد اليوم سجل للسماسرة العقاريين، وبموجب أي قرار؟ واطرح السؤال نفسه على REAL، أو اطلب من محامٍ لبناني أن يؤكد لك ذلك.

تحقّق من العقار، لا من كلام السمسار#

ما دام لا يوجد ترخيص تعتمد عليه، فكلام السمسار لا يُثبت شيئاً عن مالك العقار. لا تنتقل الملكية إلا بتسجيل البيع في السجل العقاري^[6]. والإفادة العقارية الرسمية تُظهر المالك والرهون والقيود^[6,7]. أما النسخ الصادرة عن OMT أو المتاحة على الإنترنت فهي غير رسمية. والمعاملة تحتاج إلى الإفادة الرسمية من السجل العقاري^[8,9,10,11].

للإفادة حدود أيضاً. في قضية أعلنتها قوى الأمن الداخلي في حزيران 2026، زُوِّر سند تمليك عقار في حالات (جبيل) بهوية مزوّرة باسم المالك الحقيقي. فانتقلت الملكية إلى المزوِّر ثم إلى مشترٍ، مع أن المالك لم يبع قط^[12]. ولم يكتشف المشتري بطلان السند إلا عندما حاول تسجيل العقار، أي بعد أن دفع الثمن. الإفادة النظيفة ضرورية، لكنها قد لا تكشف تزويراً سبق أن قُيّد في السجل. قبل أن تدفع أي مبلغ، قم بالتحققات الإضافية الواردة في كيف تتحقق من المالك الفعلي للعقار.