هل توجد نقابة للوسطاء العقاريين في لبنان، وهل أتعامل مع وسيط منتسب إليها؟

أهم المعلومات#

النقابة

نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL)^[1]

الأساس القانوني

القرار رقم 188 تاريخ 1 كانون الأول 2012^[1] الصادر عن وزير العمل، استناداً إلى المادة 87 من قانون العمل لعام 1946

طبيعتها

نقابة مهنية لا دور لها في الترخيص، والانتساب إليها غير إلزامي^[1]

ترخيص الوسيط

لا شيء في مواد السمسرة في قانون التجارة، المواد 291 إلى 297^[2]

عدد الأعضاء

153 عضواً (كانون الأول 2015)^[3]، بحسب أرقام النقابة نفسها؛ ولا رقم حديثاً منشوراً

الإبلاغ إلى النقابة

التواصل المباشر مع نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين^[4] (بيان نيسان 2026)؛ ولا آلية منشورة

العمولة المتعارف عليها في البيع

2.5% من الثمن النهائي على كل طرف^[3,5]، بحسب JSK Real Estate (2018) ونقابة REAL (2015)

كيف تتحقّق من الوسيط ومن الصفقة، خطوة بخطوة#

1. 1
   اسأل الوسيط هل هو عضو في نقابة REAL، ثم اطلب من النقابة التأكيد. اطلب من الوسيط بيانات الاتصال بالنقابة، ثم تحقّق منها بنفسك عبر مصدر لا يتحكّم به الوسيط. الجواب بنعم معلومة واحدة عن الوسيط، ولا يقول شيئاً عن سلامة الصفقة. وإن وصف أحدهم وسيطاً بأنه «مرخّص»، فاسأل أي قانون أو قرار أصدر هذا الترخيص. للمزيد: كيف تتحقّق من الوسيط.
2. 2
   دوّن الأجر كتابةً قبل أن يبدأ الوسيط عمله. اكتب النسبة، ومن يدفعها، ومتى تستحق. لا يحدّد القانون هل المقصود بـ«العقد» الوعد بالبيع أم عقد البيع لدى كاتب العدل أم التسجيل، فحدّد هذه اللحظة في اتفاقك^[2]. واحتفظ بنسخة. ويمكنك أيضاً طلب نسخة مصدّقة عن قيد الوسيط للصفقة.
3. 3
   احصل على البيانات الدقيقة للعقار. اطلب من البائع المحافظة والقضاء والمنطقة العقارية ورقم العقار، إضافة إلى رقم القسم والبلوك للشقة^[8,9]. انسخها من سند التمليك، لا من الإعلان.
4. 4
   احصل على الإفادة العقارية الرسمية بنفسك أو عبر محاميك الخاص. تُطلب الإفادة الرسمية شخصياً من أمانة السجل العقاري في المنطقة التي يقع فيها العقار، باستخدام البيانات الواردة في الخطوة 3^[9,10]. حدّدت Legalmondo، وهي شبكة مكاتب محاماة، الرسم بـ 5 دولارات أميركية في حزيران 2025. وقد يُستوفى بالليرة اللبنانية، فاسأل الأمانة قبل أن تذهب^[9]. وذكر مكتب كلاس للمحاماة نحو يومَي عمل للإفادة الورقية في تشرين الأول 2025^[11].
5. 5
   اعرف ما قد يؤخّر الإفادة، وأي النسخ يُعتدّ بها. بحسب Legalmondo، يحق لأي شخص طلب الإفادة من دون إثبات مصلحة قانونية، لكن لا تُصدر أي إفادة ما دام على العقار رهن أو قيد قيد المعاملة^[9]. والنسخ الصادرة عن OMT أو عبر الإنترنت غير رسمية وللاطلاع فقط^[8,9,11,12].
6. 6
   اقرأ الإفادة وطابقها مع البائع أو المؤجّر. انظر في أسماء المالكين وحصصهم والرهون والحجوزات والدعاوى العالقة^[9,11]. يجب أن تطابق الأسماء على هوية البائع أسماء المالكين المسجّلين. وإن وقّع أحد بموجب وكالة، فتحقّق من تاريخها: بحسب مكتب كلاس للمحاماة، لا يمكن استعمال وكالة عادية مضى عليها أكثر من خمس سنوات لتسجيل بيع^[13,14]. إليك كيف تتحقّق من صحة الوكالة.
7. 7
   لا ترسل أي مال قبل معاينة العقار والتحقق من المالك. تحثّ قوى الأمن الداخلي الناس على عدم تحويل أي مبلغ لأي شخص قبل معاينة العقار شخصياً والتحقق من مالكه القانوني^[15]. وإن كنت في الخارج، فكلّف محاميك أو شخصاً تعيّنه بالمعاينة والتحققات.
8. 8
   أبلغ عن المشاكل إلى الجهة الصحيحة. يُبلَّغ عن الاحتيال المشتبه به إلى قوى الأمن الداخلي عبر خدمة «بلّغ» على موقعها الإلكتروني، أو تطبيقها، أو أقرب مخفر^[15]. أما الإبلاغ إلى النقابة فاختياري ولا يغني عن شكوى لدى الشرطة أو دعوى أمام القضاء^[4]. للمزيد: تقديم شكوى على وسيط.

الأمر يتوقف على#

• الشراء أو الإيجار. في عقود الإيجار حتى ثلاث سنوات، وصفت JSK Real Estate العُرف عام 2018 بأنه إيجار شهر واحد من كل طرف^[5]. وقبل دفع أي تأمين للإيجار، اتّبع نصيحة قوى الأمن الداخلي نفسها: عاين الشقة وتحقّق من المالك أولاً^[15].
• وسيط واحد للطرفين. تقول JSK Real Estate، وهي وكالة عقارية، إن عمل وكيل واحد لمصلحة المشتري والبائع مقبول في لبنان^[5]. وبموجب قانون التجارة، يسقط حق الوسيط في الأجر إذا عمل لمصلحة الطرف الآخر خلافاً لواجباته^[2]. اسأل كتابةً مَن يمثّل الوسيط.
• الاحتيال أو الخلاف على الأجر. بحسب مكتب كلاس للمحاماة، يُلاحَق جرم الاحتيال وفق المادة 655 من قانون العقوبات من دون الحاجة إلى شكوى المتضرّر، فيمكن لبلاغ إلى الشرطة أن يحرّك الدعوى^[16]. لم نجد آلية لدى النقابة لفضّ الخلافات على الأجر. وبموجب قانون التجارة يمكن للقاضي تخفيض الأجر المفرط^[2]، لذا فالمحامي هو الخطوة التالية المناسبة.
• التغييرات منذ تشرين الأول 2026. لم نجد ما يُظهر أن خطة السجل أو مشروع القانون لعام 2015 قد أُقرّا^[3]. اسأل وزارة الاقتصاد والتجارة أو النقابة هل يوجد اليوم سجلّ للوسطاء.

أسئلة شائعة#