أحلى بيت
تصفّح المواضيع

هل يمكن تسوية مبنى بُني من دون رخصة في لبنان؟

وقت القراءة: 8 دعدد المصادر: 13مراجعة قانونية: تاتيانا علوان، 18 تشرين الأول 2026
في هذه الصفحة
  1. أهم المعلومات
  2. القاعدة المطبّقة تتوقف على تاريخ البناء
  3. ماذا يعني "مطابق" وكم يكلّف
  4. لماذا تلاحق المخالفة غير المسوّاة العقار
  5. كيف تبدأ بتسوية مبنى، خطوة خطوة
  6. الأمر يتوقف على
  7. أسئلة شائعة
  8. المصادر

الجواب باختصار

غالباً نعم، إذا كان المبنى مطابقاً لأنظمة التنظيم المدني والبناء. للأعمال المنفذة بين 13 أيلول 1971 و31 كانون الأول 2018، أجاز القانون 139/2019 التسوية لقاء مرتان قيمة رسوم الترخيص (أربع مرات عند التأخر)[1,2]. ويمنح قانون البناء الأعمال المطابقة رخصة مع غرامة تعادل ضعفي قيمة جميع الرسوم المتوجبة[3]. أما الأعمال غير المطابقة فتُهدم. المادة المتعلقة بالكلفة في القانون 139 مُشار إليها كمعدّلة، ولم يتأكد إن كان يقبل ملفات في 2026[2,4].

يُسأل أيضاً: “كيف أسوّي مخالفة بناء في لبنان؟” · “تسوية مخالفات البناء القانون 139” · “هل يمكن تسوية طابق مخالف في لبنان؟” · “تسوية بيت مبني بلا رخصة في لبنان”

مهلة القانون 139 غير واضحة: نص 2019 يخلط بين سنة وسنتين، وقاعدة البيانات القانونية في الجامعة اللبنانية تشير إلى أن المواد الأساسية عُدّلت بالقانون 10/2022 (ولم نتمكن من قراءة النص المعدِّل)، ولا يقول أي مصدر إن كانت الملفات لا تزال تُقبل[1,2][2,4]. تغطي هذه الصفحة ما نُشر حتى 17 تشرين الأول 2026.

أهم المعلومات

قانون البناء، المادة 23
تُمنح الأعمال المطابقة المنفذة بلا رخصة رخصةً مع غرامة تعادل ضعفي قيمة جميع الرسوم المتوجبة[3] عن القسم المبني
يشمل القانون 139/2019
المخالفات المنشأة بين 13/9/1971 و31/12/2018[1,2]
كلفة القانون 139 للمبنى المطابق
مرتان قيمة رسوم الترخيص (أربع مرات عند التأخر)[1,2] في نص 2019؛ والمادة 5 مُشار إليها كمعدّلة[2,4]
الأعمال بعد 1 كانون الثاني 2019
لا يشملها القانون 139، الذي ينص على أنه تُهدم حكماً المخالفات الحاصلة بعد 1/1/2019[2]
مهلة القانون 139
غير مؤكدة لعام 2026[1,2]
في السجل العقاري
تُسجّل على الصحيفة العينية ولا تُشطب إلا بعد التسوية أو الإزالة[3]
براءة الذمة البلدية
لا تُعطى براءة ذمة من البلدية قبل تسوية المخالفة[3]
الغرامات بموجب المادة 24
من 2,000,000 إلى 100,000,000 ليرة لبنانية[3] (مبالغ 2004)

القاعدة المطبّقة تتوقف على تاريخ البناء

القانون 139/2019 قانون تسوية للأبنية وأقسام الأبنية المشيّدة على أملاك خاصة خلافاً لأنظمة البناء بين 13 أيلول 1971 و31 كانون الأول 2018[1,2]. ولا يشمل الأملاك العامة. أما المخالفات الحاصلة بعد 1 كانون الثاني 2019، فينص القانون نفسه على أنها غير مشمولة وتُهدم حكماً[2].

ويعالج قانون البناء (القانون 646/2004) بشكل منفصل أي أعمال بُدئ بها بلا رخصة. تُوقف الأعمال ويُنظَّم محضر مخالفة. فإذا كانت الأعمال مطابقة لأنظمة التنظيم المدني والبناء، تُمنح الرخصة مع غرامة تعادل ضعفي قيمة جميع الرسوم المتوجبة[3] عن القسم المبني، ويُعدّ المبنى الذي صُبّ سقفه منجزاً. لا توضح مصادرنا كيف تتوافق هذه القاعدة مع بند الهدم في القانون 139 للأعمال بعد 2019. المحامي المتخصص بالعقارات هو الشخص المناسب للسؤال، فاحمل معك تواريخ الأعمال.

الأبنية المنجزة قبل 13 أيلول 1971 تُطرح في سياق آخر. تمنع المادة 7 من قانون البناء فرز المبنى إلى وحدات مستقلة من دون رخصة إشغال[3]. وبالنسبة إلى هذه الأبنية القديمة، تقبل بدلاً من تلك الرخصة إفادة رسمية بتاريخ الإنجاز من سجلات رئيس البلدية أو المحافظ أو القائمقام، أو من الدوائر المالية. هذه الإفادة تتعلق بفرز المبنى إلى وحدات. ولا تسوّي المخالفة.

ماذا يعني "مطابق" وكم يكلّف

المطابقة تعني أن المبنى يحترم أنظمة التنظيم المدني والبناء الخاصة بعقاره. وحده مهندس يقارن المبنى بهذه الأنظمة يستطيع أن يقول لك إن كان مبناك مطابقاً. ابدأ بـمعرفة التصنيف الخاص بالعقار.

تسوّي المادة 5 من القانون 139، بصيغتها لعام 2019، المبنى المطابق المشيّد بلا رخصة لقاء مرتان قيمة رسوم الترخيص (أربع مرات عند التأخر)[1,2]. والأساس هو الرسم الذي كانت ستكلّفه رخصة قانونية، ويتوقف ذلك على قيمة الأرض المصدّقة والرسوم البلدية. تشير قاعدة البيانات القانونية في الجامعة اللبنانية إلى أن المادة 5 عُدّلت بـالقانون رقم 10/2022 النافذ اعتباراً من 15/11/2022[2,4]. لم نتمكن من قراءة النص المعدِّل، فقد يكون المضاعف قد تغيّر. اطلب من البلدية أو المكتب الفني في المديرية العامة للتنظيم المدني تأكيد الرقم الحالي خطياً.

عند تقديم طلب الرخصة، على السلطة أن تعطيك نسخة مصدّقة عن تخمين قيمة الأرض المعتمد خلال شهر[3]. لم نجد جدول رسوم منشوراً ولا مثالاً محسوباً. اطلب من البلدية ومن مهندسك تقديراً خطياً قبل تقديم الملف.

الأبنية الواقعة ضمن تراجع طريق، أو ضمن تخطيط طريق مصدّق لم يُنفَّذ، أو ضمن تراجع عن الأملاك العامة، تُعامل بشدة أكبر. فالغرامة أربعة أضعاف مجموع رسوم الرخصة يُضاف إليها مبلغ مرتبط بالقيمة التخمينية للأرض، وتحتفظ الإدارة بحق الهدم[1].

ويجيز القانون 139 أيضاً الدفع على ثلاثة أقساط: 40% و30% و30%[1]، يُستحق آخرها في نهاية السنة الثانية. عليك أن تطلب ذلك خلال ستة أشهر من التبليغ، وألا تكون قد استفدت من حسومات الدفع المبكر. وإذا تخلّفت عن قسط، يستحق الباقي مع فائدة 12%، ويجب تسديد الرصيد قبل فرز العقار. ويمنح نص 2019 حسماً بنسبة 40% على الغرامات المقدَّم ملفها والمدفوعة خلال ثلاثة أشهر من التبليغ. المادة 9 أيضاً مُشار إليها كمعدّلة، فقد يكون هذا الرقم قد تغيّر[2,4]. المزيد في كلفة التسوية بموجب القانون 139 وكيف يعمل التقسيط.

هناك تدبيرا إعفاء عامّان لا يفيدان. بحسب ملخص ALDIC، استثنى قانون موازنة 2022 مخالفات البناء من تخفيض الغرامات بنسبة 85%، وقد انقضت مهلته في 30 آذار 2023[5]. أما قانون موازنة 2026 فقد أعفى المالكين الذين لم يصرّحوا بتعديلات البناء لدى السجل العقاري من رسم البناء المضاعف، شرط أن يدفعوا قبل 30 حزيران 2026. لم نجد أي تمديد حتى تشرين الأول 2026[6,7].

لماذا تلاحق المخالفة غير المسوّاة العقار

تُسجَّل المخالفة على الصحيفة العينية للعقار في السجل العقاري بطلب من البلدية أو الإدارة الفنية، ولا تُشطب إلا بعد تسويتها أو إزالتها[3]. وبموجب القانون 139، تبقى المخالفات والرسوم والغرامات على الصحيفة ديناً ممتازاً إلى أن يُرفع القيد بكتاب خطي من الإدارة التي طلبته[1]. وفي نص 2019، تترتب على مبالغ القانون 139 غير المدفوعة فائدة قانونية بنسبة 12% سنوياً. المادة 9 التي تحدد هذه النسبة مُشار إليها كمعدّلة بالقانون 10/2022، فتحقّق من النسبة الحالية لدى البلدية[2,4].

لا تُصدر البلدية براءة ذمة قبل دفع الغرامة والرسوم وتسوية المخالفة[3]. راجع ما هي براءة الذمة البلدية. وتنتظر رخصة الإشغال أيضاً إلى أن تُدفع كل الرسوم والغرامات عن المساحات المبنية بلا رخصة ويُصحَّح أي قسم مخالف. ومن دون رخصة إشغال لا يفرز السجل العقاري المبنى إلى وحدات مستقلة، ولا تُسجَّل الوحدات منفصلة إلا إذا كان البناء مطابقاً لقوانين البناء[8]. بهذه الطريقة يمكن أن تمنع المخالفة المشتري من الحصول على سند تمليك خاص بشقته.

إذا كنت تشتري، تذكّر أن القيد يتم بطلب من سلطة ما وليس تلقائياً، فالإفادة العقارية النظيفة لا تثبت عدم وجود مخالفة[3]. إليك كيف تكشف المخالفات قبل الشراء.

كيف تبدأ بتسوية مبنى، خطوة خطوة

  1. احصل على إفادة عقارية رسمية. اطلبها شخصياً من أمانة السجل العقاري في منطقة العقار[9,10]. قدّم المحافظة والقضاء والمنطقة العقارية ورقم العقار، إضافة إلى رقم القسم والبلوك للشقة[10,11]. حدّد Legalmondo الرسم بـ5 دولارات أميركية[10] في حزيران 2025. وذكر مكتب Kallas للمحاماة نحو يومَي عمل للإفادة الورقية في تشرين الأول 2025[12]. يقول Legalmondo إن الإفادات علنية، فيستطيع شخص في لبنان طلبها نيابة عنك، لكن لا تُعطى أي إفادة ما دام على العقار حجز أو تسجيل قيد الإنجاز. النسخ عبر الإنترنت أو OMT غير رسمية[10,11,12,13]. ابحث عن أي قيد مخالفة أو دين ممتاز.
  2. حدّد تاريخ بناء كل قسم. دوّن تاريخ كل طابق أو توسعة أو سقف. فالحدّان 31 كانون الأول 2018 و1 كانون الثاني 2019 يحسمان القاعدة المطبّقة[1,2][2]. لم نجد مصدراً يحدد إثبات التاريخ الذي تقبله السلطات، فاسأل البلدية.
  3. كلّف مهندساً مسؤولاً. يوقّع ملفات الرخص مهندس مسجّل في نقابة المهندسين في بيروت أو طرابلس[3]. اطلب من المهندس مقارنة المبنى بأنظمة العقار، وأن يذكر خطياً إن كان مطابقاً وإن كان يقع ضمن تراجع طريق أو أملاك عامة.
  4. اسأل البلدية عن المسار المتاح. يُصدر رخص البناء رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، أو المحافظ أو القائمقام خارج النطاق البلدي[3]. لا تقول مصادرنا أي مكتب يستلم ملف التسوية بموجب القانون 139، فاسأل البلدية أو المكتب الفني في المديرية العامة للتنظيم المدني[1,2]. اسأل خطياً إن كانت ملفات القانون 139 تُقبل في 2026، وبأي صيغة معدّلة، وكم ستكلّف التسوية، وإن كان بإمكانك الدفع بالتقسيط. ويستطيع محامٍ أيضاً تأكيد الوضع القانوني. إذا كنت تعيش في الخارج، يستطيع مهندسك أو محامٍ في لبنان القيام بهذه الزيارات عنك.
  5. ادفع، ثم نظّف الصحيفة العينية. احتفظ بكل إيصال. اطلب الكتاب الخطي الذي يرفع قيد القانون 139 عن الصحيفة[1]، ثم استخرج إفادة عقارية جديدة للتأكد من شطب القيد.
  6. قدّم طلب رخصة الإشغال. تُعطى بعد موافقة الإدارات الفنية ودفع كل الرسوم والغرامات عن المساحات المبنية بلا رخصة[3]. وعلى السلطة أن تمنحها أو ترفضها خلال شهر على الأكثر من تقديم الطلب.

الأمر يتوقف على

  • تاريخ تنفيذ الأعمال. الأعمال بين 13 أيلول 1971 و31 كانون الأول 2018 يشملها القانون 139[1,2]، وينص هذا القانون على هدم المخالفات اللاحقة[2]. اسأل محامياً كيف تنطبق المادة 23 من قانون البناء على تواريخك.
  • المطابقة. يمكن ترخيص الأعمال المطابقة لقاء مضاعف للرسوم، أما غير المطابقة فتُهدم[3]. مقارنة مهندسك بأنظمة العقار تحدد أيّ الحالتين تنطبق.
  • تراجع طريق أو أملاك عامة. هنا الغرامة أعلى وتحتفظ الإدارة بحق الهدم[1]. اسأل البلدية إن كان تخطيط طريق مصدّق يمرّ في عقارك.
  • البيع أو الفرز إلى شقق. لا تعطي البلدية براءة ذمة قبل تسوية المخالفة[3]، ولا سندات منفصلة للوحدات من دون رخصة إشغال. اسأل كاتب العدل عمّا يتطلبه البيع.
  • موقع العقار. يُصدر رخص البناء رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، أو المحافظ أو القائمقام خارج النطاق البلدي[3]. لا تقول مصادرنا أي مكتب يستلم ملف التسوية بموجب القانون 139، فاسأل البلدية أو المكتب الفني في المديرية العامة للتنظيم المدني عمّا يطلبه.

أسئلة شائعة

هل لا تزال مهلة التسوية بموجب القانون 139 مفتوحة؟

هذا غير مؤكد. يعطي نص 2019 سنتين لتقديم الملف في المادتين 3 و5، لكنه يضاعف الرسوم أربع مرات بعد سنة في المادة 5(2)، وتشير قاعدة البيانات القانونية في الجامعة اللبنانية إلى أن هذه المواد عُدّلت بالقانون 10/2022 الذي لم نتمكن من قراءة نصه المعدِّل[1,2][2,4]. اسأل البلدية أو المكتب الفني في المديرية العامة للتنظيم المدني خطياً. المزيد في هل لا تزال مهلة القانون 139 مفتوحة؟

هل يمكنني بيع مبنى عليه مخالفة غير مسوّاة؟

الغرامة والرسوم دين ممتاز على العقار، ولا تُصدر البلدية براءة ذمة قبل دفعها وتسوية المخالفة[3]. اسأل كاتب العدل الذي يتولى البيع إن كان يمكن تسجيله من دون براءة الذمة هذه.

هل تعني الإفادة العقارية النظيفة عدم وجود مخالفة؟

لا. تُسجَّل المخالفة على الصحيفة العينية فقط بطلب من البلدية أو الإدارة الفنية[3]. اسأل البلدية أيضاً، واطلب من مهندس مقارنة المبنى بخرائط الرخصة.

ماذا يحصل إذا تعذّرت تسوية مبناي؟

الأعمال غير المطابقة يجب أن يهدمها المالك، أو الإدارة على نفقته[3]. كما تترتب على مخالفة قانون البناء غرامات من 2,000,000 إلى 100,000,000 ليرة لبنانية بموجب المادة 24، بمبالغ 2004.

المصادر

راجعنا المقال على هذه المصادر. الأرقام في النص تحيل إليها.

  1. 1.
    Law 139 of 9/7/2019 settling building violations committed 13/9/1971 to 31/12/2018

    Lebanese University Legal Informatics Centre (copy of DGU text) · 9 تموز 2019 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  2. 2.
    Law 139/2019 on settling building violations committed between 13/9/1971 and 31/12/2018 inclusive (Arts 3, 5, 7, 9 marked as amended by Law 10/2022)

    Lebanese University Legal Information Center (legiliban) · 9 تموز 2019 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  3. 3.
    Law 646 of 16/12/2004 (Building Law), amending Legislative Decree 148 of 16/09/1983

    Lebanese Republic, Ministry of Public Works and Transport, Directorate General of Urban Planning (DGU) · 16 كانون الأول 2004 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  4. 4.
    قانون الموازنة العامة لعام 2022 (القانون 10/2022) المنشور في الجريدة الرسمية

    Lebanese Ministry of Finance · 15 تشرين الثاني 2022 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  5. 5.
    Summary of the Budget Law 2022 (Law #10)

    ALDIC (Arab Lebanese Diplomatic and International Consulting?) · 15 تشرين الثاني 2022 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  6. 6.
    Annual Budget Documents and Process (Budget Law 2026 index page)

    Lebanese Ministry of Finance · 10 شباط 2026 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  7. 7.
    Real estate fees calculator

    Kallas Law Firm · 24 أيار 2026 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  8. 8.
    Condominium Ownership of Built Immovables in Lebanese Law — Eighth and Final Part of the Practical Guide to the Lebanese Code of Real Property

    Kallas Law Firm · 25 أيار 2026 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  9. 9.
    Inheritance in Lebanon: Probate, Estate Declaration and Inheritance Tax (2026)

    Kallas Law Firm · 27 حزيران 2022 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  10. 10.
    How to Find Real Estate and Land Register Information in Lebanon

    Legalmondo · 17 حزيران 2025 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  11. 11.
    OMT: Viewing Title Registers (Land Registry service page)

    OMT (Online Money Transfer S.A.L.) · بلا تاريخ · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  12. 12.
    Lebanon Asset Search: How to Find Real Estate and Company Ownership Records

    Kallas Law Firm · 25 تشرين الأول 2025 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026

  13. 13.
    Viewing Title Registers Electively Through OMT

    OMT (Online Money Transfer S.A.L.) · 13 تشرين الأول 2020 · اطّلعنا عليه في 17 تشرين الأول 2026