هل يمكنني إضافة طابق أو توسيع مبناي في لبنان، وما الرخصة المطلوبة؟

يُسأل أيضاً: “هل يمكن إضافة طابق إلى المبنى في لبنان وما الرخصة المطلوبة؟” · “رخصة بناء طابق إضافي في لبنان” · “هل يمكنني البناء على سطح المبنى في لبنان؟” · “توسيع منزل في لبنان: أي رخصة؟”

أي رخصة يحتاج إليها الطابق الإضافي#

يفرض القانون رقم 646 لعام 2004، أي قانون البناء، الحصول على رخصة مسبقة لإنشاء أي بناء أو تحويله أو ترميمه أو تجديده^[2]. يوقّع مهندس مسؤول الطلب والخرائط، وتُسجَّل في نقابة المهندسين في بيروت أو طرابلس. ويصدر الرخصة رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، أو المحافظ أو القائمقام خارج النطاق البلدي.

أعمال الصيانة وجدران الدعم والتلييس وترميم الأبنية القانونية أو المسوّاة أوضاعها لا تحتاج إلا إلى تصريح موقّع من مهندس مسؤول صالح لسنة واحدة^[2]. هذا المسار مخصّص لـترميم شقة. أما التعديلات الإنشائية والإضافات، ومنها الطوابق الإضافية، فتمرّ بالرخصة الكاملة.

للمباني الصغيرة مسار ثانٍ بموجب القانون 294/2022. يتيح لمالك عقار عليه بناء قائم أن يستفيد من نظام التصميم النموذجي ضمن حدود المساحة وعدد الطوابق في هذا القانون، مع تقرير من مهندس إنشائي مسجّل في إحدى نقابتي المهندسين^[3]. وهذه مقارنة بين المسارين:

المزيد في حسم رسوم التصميم النموذجي.

ما يمكنك إضافته يتوقف على العقار#

تحدد عوامل الاستثمار مساحة البناء التي يتحمّلها العقار. وبحسب ورقة أكاديمية صادرة عام 2023، تحدد المراسيم التطبيقية لقانون البناء لكل عقار عامل استثمار سطحي وعامل استثمار عام، ويمكن أن تضيف الشرفات حتى 20%^[1]. تُحدَّد هذه العوامل منطقةً منطقة في أنظمة التنظيم لكل منطقة. لم نجد أرقاماً منشورة لأي منطقة، ولا مصدراً عن حدود الارتفاع أو عدد الطوابق في كل منطقة.

اسأل البلدية ومهندسك عن عاملَي الاستثمار السطحي والعام في منطقتك، والحد الأقصى للارتفاع وعدد الطوابق، وعن الجزء الذي يستهلكه البناء القائم منها. فإذا كانت الطوابق القائمة تستنفد كامل المسموح، فلا مجال لأي إضافة. راجع ما هو عامل الاستثمار.

تُمنح الرخصة وفق القوانين وأنظمة التنظيم السارية يوم منحها. وإذا ظهرت أخطاء لاحقاً، لا يُعتبر حقاً مكتسباً إلا الجزء الذي بُني فعلاً^[7]. ويذكر مقال نُشر عام 2018 في مجلة جامعة بيروت العربية ثلاث جهات معنية بالرخصة: نقابة المهندسين، والمديرية العامة للتنظيم المدني، والبلدية^[8].

افحص البناء القائم أولاً#

أفادت الجزيرة في شباط 2026 بأن مسؤولين محليين قالوا، بعد انهيار مبنى في طرابلس في 8 شباط 2026، إن زلزال 2023 ألحق أضراراً بالمباني القديمة، وكثير منها أُضعف بطوابق مضافة بشكل مخالف^[9]. على المالك أن يحافظ على صيانة البناء ومتانته وسلامته، وأن يكلّف مهندسين بالكشف عليه عند الحاجة أو بطلب من البلدية^[2]. في مسار التصميم النموذجي، التقرير الإنشائي شرط قانوني^[3]. وفي المسار الكامل، اطلب من مهندسك على أي حال تقييماً خطياً للهيكل القائم قبل أن يصمّم أحد الطابق الجديد.

لا يُسمح بالتدعيم الإنشائي واستبدال السقف إلا في الأبنية القانونية أو المسوّاة أوضاعها^[2]. لا يذكر أي من مصادرنا كيف تُثبت أن البناء القائم قانوني قبل توسيعه. اطلب من مهندسك مقارنة البناء بخرائط الرخصة ورخصة الإشغال، واسأل البلدية إن كان لديها أي محضر مخالفة.

لا تُدوَّن المخالفة على الصحيفة العينية للعقار إلا بطلب من البلدية أو الإدارة الفنية، لذا فالإفادة العقارية النظيفة لا تُثبت عدم وجود مخالفة^[2]. ولا تعطي البلدية براءة ذمة قبل دفع الغرامات وتسوية المخالفة. أما المخالفات الأقدم، المنفّذة من 13 أيلول 1971 حتى 31 كانون الأول 2018، فيشملها القانون 139/2019^[4,10]. راجع تسوية بناء من دون رخصة.

الأبنية المشتركة وبيع الطابق الجديد#

السطح الأخير جزء مشترك من البناء، ما لم يخصّصه نظام إدارة البناء المودع في السجل العقاري بشكل مختلف^[5,6]. وبموجب مرسوم الملكية المشتركة، يمكن لجمعية المالكين إضافة بناء بأصوات 75% على الأقل من المالكين، مع أن أعمال التصرف تحتاج في غير ذلك إلى الإجماع. وبحسب ملخص مجلة الجيش اللبناني للمرسوم، يحتاج تعديل حصص الأقسام في الأجزاء المشتركة إلى أصوات جميع المالكين^[5]. لا تحدد مصادرنا أي هذه القواعد ينطبق على طابق جديد، فاسأل محامياً عقارياً قبل أن تلتزم. المزيد في ما يقوله قانون الملكية المشتركة.

الشرط صارم حتى للأعمال الصغيرة. ففي بناء مفرز، يحتاج تصريح الصيانة الخارجية أو الأعمال التجميلية إلى موافقة جمعية المالكين أو 75% من المالكين^[7,11].

لتبيع الطابق الجديد شقةً مستقلة، يجب أن تكون له صحيفة عقارية خاصة. ولا يفرز السجل العقاري البناء إلى أقسام من دون رخصة إشغال وإفادتا ربط بشبكتي الكهرباء والمياه^[2]. ولا تُسجَّل أجزاء البناء أقساماً مستقلة إلا إذا كان البناء مطابقاً لقوانين البناء^[11]. ورخصة الإشغال المؤقتة تسمح بالتوصيلات والسكن، لكنها لا تسمح بالإفراز النهائي ولا بالبيع ولا بالتسجيل^[7].